«نوسان در ذات بازار سرمایه و بازار سهام است. به عبارت دیگر این بازار عمدتا به رفتار سهام‌داران و عرضه‌‌کنندگان سهام بازمی‌گردد. دولت با قواعدی که تعریف می‌کند، سعی می‌کند این نوسانات به سمتی برود که تحرکات به بازار قابل رشد تبدیل شود.» این جدیدترین صحبت‌هایی است که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح کرده است، صحبت‌هایی که نشان می‌دهد دولت با رصد بازار سرمایه سعی در مدیریت بازاری دارد که در هفته‌های گذشته حواشی زیادی داشته است.در چنین شرایطی تعدادی از نمایندگان مجلس با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، می‌گویند راه چاره، استیضاح و کنار رفتن وزیر اقتصاد است، صحبت‌هایی که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد بیش از آنکه به حل مشکلات کمک کند به دنبال تداوم دعواهای سیاسی چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری است.اقتصاد ایران در سال‌های گذشته سخت‌ترین شرایط در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تجربه کرده است. موضوعی که نه تنها مقامات دولتی که حتی سایر مسوولان کشور نیز به آن اذعان داشته‌اند. هرچند ایران در دهه‌های گذشته، جنگ هشت ساله تحمیلی و تحریم‌های هسته‌ای در سال‌های ابتدایی دهه 90 را نیز تجربه کرده اما آنچه در سه سال گذشته رخ داده با محدودیت‌های گذشته تفاوت دارد.دولت ترامپ در کاخ سفید، تحریم‌های جدید را با نام فشار حداکثری علیه ایران کلید زد. این تحریم‌ها در اردیبهشت 97 کلید خورد و امریکا انتظار داشت اقتصاد ایران پس از چند ماه با مشکلات جدی مواجه شده و با از بین رفتن مقاومت، ایران مجبور به مذاکره دوباره با این کشور شود، هدفی که پس از گذشت سه سال راه به جایی نبرد و با شکست ترامپ در انتخابات امریکا، به نظر نفس‌های پایانی خود را می‌کشد. امریکا در دور جدید تحریم‌های خود را بر مواضع حیاتی اقتصادی ایران استوار کرد. هدف نخست توقف فروش نفت ایران در بازارهای جهانی بود. در شرایطی که ایران در ایام برجام توانسته بود، فروش نفت روزانه خود را از 2.5 میلیون بشکه در روز عبور دهد، در سال‌های بعد فروش به کمتر از یک میلیون بشکه رسید و بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی سال‌های قبل را هم از دست داد. هرچند امریکا در رسیدن به هدف به صفر رسیدن صادرات نفت ایران شکست خورد اما فشار بودجه‌ای کاهش درآمد نفت برای دولت شرایط بسیار سختی را به وجود آورد.در کنار آن، فعالیت‌های بانکی ایران نیز با تحریم‌های جدید متوقف شد و به این ترتیب حتی در صورت تداوم صادرات نیز دسترسی به منابع ارزی آن بسیار دشوار شد. در چنین بستری وزارت اقتصاد برای مدیریت منابع مالی و بودجه‌ای کشور با سختی‌های جدی مواجه شد.در این مسیر چند راه پیش‌روی دولت قرار داشت. ساده‌ترین راه که پیش از این دولت‌های قبل به سراغ آن رفته بودند، استقراض از بانک مرکزی و عرضه پول پرفشار جدید بود، موضوعی که هرچند در کوتاه‌مدت مشکلات بودجه‌ای دولت را حل می‌کرد اما در نهایت به افزایش جدی تورم دامن می‌زد. وزارت اقتصاد اعلام کرد که به هیچ عنوان به سراغ استقراض نخواهد رفت هرچند در این مسیر اختلاف نظرهایی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به وجود آمد اما در نهایت آنچه که آمارهای رسمی می‌گوید، لااقل نشانی از استقراض مستقیم از بانک مرکزی وجود دارد.راه‌حل دیگر، افزایش درآمدهای پایدار بود. اصلی‌ترین راهبرد در این زمینه حمایت از صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است، راهبردهایی که در دو سال گذشته اجرایی شدند و به‌شدت به وضعیت اقتصادی کشور کمک کردند. صادرات غیر نفتی ایران در سال 98، بیش از 40 میلیارد دلار بود که بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای ضروری را پوشش داد و میزان اتکا به درآمدهای مالیاتی نیز به‌شدت افزایش پیدا کرد.در حالی که وزارت اقتصاد اعلام کرده بود با استفاده از تجارب سال‌های قبل، به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد بود، آنچه که تمام این برنامه‌ریزی‌ها را بر هم زد، شیوع ناگهانی ویروس کرونا در ایران و تمام جهان بود. با شیوع این ویروس فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت کاهش یافت و کسب و کارهای مختلف از این محل آسیبی جدی دیدند. در چنین فضایی از یک سو صادرات غیرنفتی کاهش یافت و از سوی دیگر امکان افزایش فشار برای بالا بردن درآمدهای مالیاتی، از بین رفت. دولت در سال مالی جاری با کسری بودجه 150 تا 250 هزار میلیارد تومانی مواجه شد که تنها راه جبران کم خطر آن عرضه اوراق بدهی و فروش دارایی‌های دولت در بورس بود، موضوعی که وزارت اقتصاد از ابتدای امسال آن را اجرایی کرده و احتمالا این شیوه در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد یافت. دژپسند- وزیر اقتصاد- در این باره گفته: سازمان بورس برنامه‌ای دارد که تا پایان سال جاری می‌تواند 100شرکت به صورت عرضه اولیه را عرضه کند. این موضوع بدین معنا است که خوشبختانه استقبال و اقبال خوبی وجود دارد بنابراین کسانی که در بازار سرمایه وارد می‌شوند باید با دقت عمل کنند. بازار سرمایه ظرفیت‌هایی دارد. بازار بدهی جزئی از بازار سرمایه است. تصمیم ما این است که تمام واگذاری‌های ما در دولت در بازار بورس صورت بگیرد. این به خاطر نقش و اهمیت بازار بورس و در راستای تببین اهمیت بازار بورس و سرمایه است.
تداوم استیضاح خواهی
هرچند نمی‌توان کارنامه وزارت اقتصاد را نیز مانند دیگر دستگاه‌های دولت بی اشتباه و انتقاد دانست اما توجه به شرایطی که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با آن رو به رو بوده نشان می‌دهد که حتی در صورت تغییر در مسوولان فعال در این وزارت خانه و سایر بخش‌ها نیز امکان تحول جدی در تمام این حوزه‌ها، شبیه به معجزه خواهی بوده است، موضوعی که برخی نمایندگان مجلس خلاف آن را تصور می‌کنند.مجلس یازدهم که از ابتدای فعالیتش به انتقاد جدی از عملکرد اقتصادی دولت پرداخته با وجود حدود 6 ماه از آغاز به کار هنوز هیچ طرح و برنامه جدیدی ارایه نکرده است. نمایندگان تنها طرح احیای کوپن را نهایی کرده‌اند که با توجه به شرایط اقتصادی دولت و بار مالی جدید، حتی احتمالا تایید لازم از شورای نگهبان را نیز نخواهد گرفت. با این وجود دعواهای سیاسی ادامه دارد و حالا برخی نمایندگان اصرار دارند که وزیر اقتصاد باید استضیاح شود.احمد نادری - نماینده تهران در مجلس یازدهم – چند روز قبل اعلام کرد: استیضاح وزیر اقتصاد را با بیش از 80 امضا به هیات رییسه مجلس تحویل دادیم.محورهای استیضاح از خصوصی سازی‌ها تا بورس و بازار سرمایه، گمرکات، ارز، اختلال در تجارت بین الملل، عدم تمکین به قانون در اصلاح نظام مالیاتی و… است .وزیر ناکارآمد اقتصاد باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشد.هرچند در روزهای گذشته خبر برگزاری جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رییس مجلس و رییس کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد که بخش دیگری از مجلس به دنبال تداوم همکاری‌ها و برطرف کردن مشکلات است اما اصرار به تغییر وزیر آن هم در شرایطی که تنها چند ماه تا پایان کار دولت باقی مانده، عجیب و غیر قابل تحلیل است.
حسین راغفر - اقتصاددان - در این رابطه گفته: موضوع اقتصاد تنها در دست وزارت اقتصاد نیست، بلکه نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و... با اقتصاد درگیر هستند و اینکه بگوییم وزیر اقتصاد را از گردونه فعالیت خارج کنیم مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود اصلا به این شکل نیست و در این مدت کوتاه از عمر دولت تغییر وزیر کاربردی ندارد. به نظر بنده نظام اقتصادی کشور باید تغییر و اصلاح شود، چرا که به تازگی نمایندگان مجلس تعدادی مصوبه را به تصویب رساندند که خود این مصوبات که قانون شود مخرب اقتصاد است. دولت به تنهایی مقصر وضعیت اقتصادی نیست، چرا که نظام مالیاتی کشور اصلا کار نمی‌کند یا اینکه نظام بانکی کشور بسیار پرمساله و مشکل داراست؛ البته ناگفته نباشد که وزارت اقتصاد هم مشکلاتی را دارد.این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: یکی از ایراداتی که نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد دارند موضوع نقش نظام مالیاتی است، که کاملا دیدشان درست است و باید نظام مالیات به شکل دقیق و قانونی به اجرا در آید، اما با برکناری وزیر این امر محقق نخواهد شد و خیلی وضعیت اقتصاد بهبود نخواهد گرفت و در شرایط فعلی بهترین راهکار گفت‌وگو بین دولت و مجلس است.
بر اساس اعلام وزارت کشور، فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 از اسفند امسال آغاز و در خرداد امسال، پیروز انتخابات معرفی خواهد شد. دولت روحانی تا مرداد سال آینده بر سر کار خواهد بود و حتی اگر وزیر اقتصاد استیضاح شود، این نگرانی وجود دارد که مانند آنچه بر وزارت صمت گذشت، این وزارت‌خانه مهم اقتصادی نیز برای مدت طولانی اسیر دوران سرپرست‌ها شود، آن هم در شرایطی که مدیریت شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اینکه وزیر جدیدی در چند ماه برای وضعیت به وجود آمده معجزه کند بسیار دور از انتظار است از این رو، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با رد طرح استیضاح از نمایندگان مجلس می‌خواهند به سمت تعامل با دولت در ماه‌های باقی‌مانده حرکت کنند، موضوعی که باید دید در نهایت چه قدر می‌تواند نمایندگان دنبال کننده استیضاح را اقناع کند.
