تراز تجاری کشور مثبت می‌شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که با توافق صورت گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات، تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به توافق صورت گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات گفت: پیش از این در نشست وزرای اقتصادی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رییس مجلس توافقی صورت گرفت که صادرات و واردات متعادل‌سازی شود که در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست.وی افزود: وزارت صنعت هم اعلام کرده هر کسی می‌خواهد صادرات داشته باشد می‌تواند ارز را به وارد‌کننده بدهد یا خودش کالایی به کشور وارد کند. پیش از این بانک مرکزی در این زمینه مشکلاتی داشت و این کار را قبول نمی‌کرد اما حالا بر اساس توافق صورت گرفته این کار انجام می‌شود. همچنین کسی که در خارج، منابع ارزی دارد می‌تواند واردات کالا بدون ثبت سفارش و دریافت ارز انجام دهد.نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: این کار افزایش صادرات را به دنبال دارد و محدودیت‌های ناشی از تصمیمات بانک مرکزی هم حذف می‌شود. پیش‌بینی ما این است که حجم صادرات افزایش یابد و تعادل در نرخ ارز مربوط به تأمین منابع کالاهای وارداتی ایجاد شود که در نهایت منجر به پایین آمدن نرخ ارز می‌شود. تراز تجاری ما در ۶ ماهه اول سال منفی بود و پیش‌بینی ما این است که با اجرای این توافق در ۶ ماهه دوم سال تراز تجاری برگردد و مثبت شود.پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه نحوه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی با نظر وزارت صنعت خواهد بود، خاطرنشان کرد: قاعدتاً اولویت اول، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات و تجهیزات بخش تولید و مجموعه تجهیزات سرمایه‌گذاری برای طرح‌های جدید است و حتماً کالاهای غیر ضرور در اولویت ثبت سفارش نیستند.
ضرورت حذف ارز 4200 تومانی در بودجه 1400
بهروز محبی با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی کشور به ارز ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد، از برنامه ویژه کمیسیون برنامه و بودجه برای حذف ارز حمایتی در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به بروز مشکلات برآمده از نظامات یارانه‌ای گفت: بسیاری از صاحب نظران اقتصادی که عالمانه موضوع رانت و فساد را رصد می‌کنند، معتقدند که تخصیص ارز حمایتی و ارزان،ام الفساد اغلب ناهنجاریهای اقتصادی است که باعث ایجاد اتمسفر چند نرخی در بازارها نیز می‌شود. تا زمانی که چنین فضای مسمومی در اقتصاد وجود داشته باشد، نمی‌توان ریشه رانت، فساد، ویژه‌خواری و اختلاس را از بطن اقتصاد کشور خارج کرد.محبی در ادامه افزود: همین امروز هم سرنخ بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند گرانی مرغ، گوشت، نهاده‌ها، قاچاق‌کالا، کمبودهای دارویی، گرانی اقلام اساسی، نوسانات خودرو و... به ارز 4200 تومانی می‌رسد. سالانه میلیاردها دلار از دارایی‌های کشور با تخصیص دلار ارزان، صرف واردات کالاها و اقلامی می‌شود که به جای سفره مردم، راهی انبارهای محتکران، سوداگران و مفسدان می‌شود تا در فرصت مناسب با ارز 30هزار تومانی به فروش رسد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص برنامه‌های مجلس برای اصلاح این روند، گفت: با توجه به این اثرات مخرب، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با همکاری سایر کمیسیون‌ها در بررسی بودجه سال 1400 به دنبال آن است که در یک روند تدریجی، ارز 4200 تومانی و اساسا هر نوع ارز حمایتی را از بودجه حذف کند. البته این تغییر ریل، نیازمند اصلاحات ضروری در نظام یارانه‌ای، مالیاتی، بودجه‌ای و...است. یعنی به جای اینکه منفعت این دلارهای حمایتی به جیب دلالان برود در تولید و معیشت مردم سرمایه‌گذاری خواهد شد.نماینده مردم سبزوار در ادامه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد باعث افزایش درآمد سرانه مردم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد می‌شود. البته باید بدانیم، تلاش برای حذف دلار 4200تومانی با مقاومت‌هایی همراه خواهد شد. کسانی که سال‌ها از این رانت بادآورده استفاده می‌کردند با استفاده از ابزارهای ارتباطی، رسانه‌ای و...تلاش خواهند کرد تا جلوی این اصلاحات ضروری در اقتصاد و حذف دلار رانتی را بگیرند. نباید فراموش کرد، منابع برآمده از حذف دلار 4200تومانی از یک طرف باید صرف شناسایی و حمایت هدفمند نیازمندان و سرمایه‌گذاری بر روی فعالیت‌های مولد اقتصادی شود.کارشناسان اقتصادی از طرح تامین اقلام اساسی انتقاد می‌کنند و اجرای آن را مغایر منافع اقتصادی کلان مردم ارزیابی می‌کنند، محبی در این خصوص که چرا نمایندگان این همه اصرار به اجرای این طرح دارند، گفت: تناقضی که این روزها در خصوص طرح حمایت معیشتی مشاهده می‌شود، ناشی از دو رویکرد متفاوتی است که دولت و مجلس در خصوص طرح تامین اقلام اساسی در پیش گرفته‌اند. مجلس معتقد است، اجرای طرح تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی اقتصادی ضروری است. اما به نظر می‌رسد که دولت اعتقادی به اجرای این طرح ندارد. ابتدا در جلسات کارشناسی موافقت خود را با اجرای طرح اعلام کردند، بعد بهانه بودجه را آوردند و در نهایت رسما اعلام مخالفت کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: موضوعاتی که از سوی دولتمردان در خصوص بند «و» تبصره 2 و 50هزار میلیارد تومان مربوط تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عنوان شد ابهام‌های زیادی دارد. مجلس هنوز نمی‌داند از این 50هزار میلیارد تومان چه رقمی استفاده شده و چه میزان هنوز باقی مانده است. دولت باید بداند، مجلس بنا ندارد اقتصاد را درگیر تصمیمی کند که قابلیت اجرایی ندارد.
