اگرچه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید مجلس طبق قانون نمی‌تواند با تعیین چارچوب کلی بودجه، برای دولت تعیین تکلیف کند اما کارشناس شورای نگهبان می‌گوید مجلس چنین اختیاری را دارد. اصلاح ساختار بودجه سنواتی به‌رغم وعده‌های متعدد دولت طی چند سال گذشته به سرانجام نرسیده و به اعتقاد کارشناسان در صورتی که منابع و مصارف یک سال کشور به صورت واقعی دیده شده باشد، دولت می‌تواند در کنترل تورم موثرتر ظاهر شود.مجلس یازدهم که با شعار اصلاحات اقتصادی روی کار آمد اصلاح ساختار بودجه را به عنوان یکی از اهداف خود معرفی کرده است به‌طوری که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور اعلام کرد که بودجه ۱۴۰۰ باید با اصلاحات ساختاری همراه باشد. در این باره، محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس پیش‌تر گفته بود: از آنجا که اصلاح ساختار بودجه زمان بر است اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای شروع حرکت اصلاحی، طرحی را با توافق دولت تحت عنوان «طرح احکام کلی قانون بودجه سال ۱۴۰۰» اعلام وصول کرده است. وی در این باره گفت: اکنون که مجلس سه ماه از آغاز فعالیتش می‌گذرد با کمک دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیم گرفتیم با تعامل با دولت، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی را (با طرح احکام کلی قانون بودجه سال ۱۴۰۰) شروع کنیم، البته فعلاً فقط در این حد است که بگوییم ما اصلاح را شروع کردیم. یعنی سطح انتظارات را بالا نبردیم. ما فقط اصلاح را شروع کردیم و بخش عمده‌ای از اصلاحی که در بودجه ۱۴۰۰ در نظر داریم در حوزه شفافیت و عدالت است. زنگنه با اشاره به طرحی در زمینه احکام بودجه سال آتی، گفت: در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ در حوزه هزینه و درآمد مسائل مربوط به شفافیت را در نظر گرفته‌ایم. یکی از اقداماتی که باید مجلس محکم روی آن بایستد، این است که همه هزینه‌ها و پرداخت‌های دولت بر اساس شناسه پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود. این تحول بزرگ، جلوی بسیاری از انحرافات بودجه‌ای را می‌گیرد. این بیانات محسن زنگنه در حالی است که بنا بر اظهارات محمدرضا پورابراهیمی به نظر می‌رسد بین کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی بر سر اینکه مجلس حق تعیین چارچوبی برای ارایه لایحه دولت دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس می‌تواند کلیات لایحه بودجه دولت را تعیین کند یا خیر، اظهار داشت: این کار مغایر اصل تفکیک قواست. دولت در ارایه لایحه اختیار دارد و شورای نگهبان معتقد است، مجلس نباید اختیارات دولت را سلب کند بلکه باید اجازه دهد خود آنان تشخیص دهند که چه چیزی می‌خواهند بیاورند. البته زمانی که در لایحه دولت یک حکم قانونی نیامده و تخطی کرده است، می‌توانیم تکلیف کنیم که کار انجام شود اما اینگونه نیست که ما به دولت بگوییم به چه روشی لایحه بیاورد. اگر اینگونه باشد، عملاً ما به جای دولت لایحه را می‌نویسیم. جای دولت و مجلس نباید عوض شود. وی ادامه داد: بعید است شورای نگهبان بپذیرد که مجلس در طرحی به دولت بگویید که لایحه چنین و چنان باشد بلکه می‌توان توصیه کرد یا اینکه ما می‌توانیم یک حکم قانونی تحت عنوان مالیات بر عایدی بیاوریم و تصویب کنیم که در آن صورت دولت مکلف است مالیات بر عایدی را در منابع خودش بیاورد. اما اینکه بگویید دولت باید در لایحه بودجه این عدد را با این روش اعمال کند شدنی نیست، دولت اختیار دارد که خودش لایحه را ارایه دهد و مجلس نمی‌تواند به جای دولت لایحه دهد.
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان: مجلس می‌تواند چارچوب کلی بودجه را تعیین کند
با توجه به اختلاف این دو دیدگاه درباره اختیارات مجلس مرتضی خمسه، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: مجلس می‌تواند چارچوب‌های کلی بودجه را تعیین کند و دولت نیز مکلف است لایحه را در آن چارچوب تنظیم کند مانند قانون برنامه و بودجه که مصوب سال ۵۱ است اما از آن موقع تاکنون تغییری نکرده است. وی با اشاره به متن قانون اساسی بیان داشت: بودجه سالانه کشور طبق اصل ۵۲ قانون اساسی باید «به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس فرستاده شود». ذیل این اصل قانون اساسی نیز آمده است، «هرگونه تغییر در ارقام بودجه تابع مقررات قانونی است». پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان تاکید کرد: مجلس همیشه مدعی است که برای اجرای اصلاح ساختار بودجه اجازه تغییر زیاد در لایحه بودجه سالانه را ندارد این درحالی است که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی می‌تواند چارچوب‌های اصلی را تعیین کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: اساساً به نظر می‌رسد اینکه مجلس چارچوبی کلی که از نوع خط مشی‌گذاری و روح حاکم بر تهیه و تنظیم لایحه باشد را مصوب کند مورد اشکال نخواهد بود اما باید در نظر داشت که اگر مصوبه مجلس، تغییراتی جزئی مانند جزییات نحوه تعیین بودجه یک دستگاه خاص را در نظر داشته باشد و بخواهد اختیار دولت را محدود کند مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
