با نزدیک شدن به آذر ماه و موعد قانونی تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، گمانه زنی‌ها درباره چگونگی بودجه نویسی برای سال پیش‌رو افزایش یافته است، گمانه زنی‌هایی که هرچند مانند بسیاری از سال‌های گذشته، حول محور اصلاح ساختاری در بودجه سال 1400 آغاز شد اما در هفته‌های گذشته به تعدیل خواسته‌های مجلس و اصرار با تغییر در برخی احکام دنبال می‌شود.
بودجه 1400 از چند منظر نسبت به آنچه در سال‌های گذشته رخ داده اهمیت جدی خواهد داشت. نخستین دلیل این اهمیت، تفاوت‌های سیاسی و نزدیک بودن به انتخابات ریاست‌جمهوری است. دولت روحانی از امروز تنها حدود 10 ماه دیگر بر سر کار خواهد بود و به این ترتیب کمتر از نیمی از سال آینده را همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد. به این ترتیب بودجه‌ای که امسال تحویل مجلس می‌شود، به نوعی تعیین‌کننده مسیر حرکتی نیم سال نخست دولت آینده نیز به شمار می‌آید. هرچند هنوز در فاصله حدودا هشت ماهه تا انتخابات ریاست‌جمهوری، جناح‌های سیاسی کشور، تکلیف نامزدهای مدنظر خود را روشن نکرده‌اند و از این رو مشخص نیست چه کسی سکان هدایت دولت سیزدهم را در اختیار خواهد گرفت اما از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، مختصات سیاسی کشور و جریان ارتباط دولت و مجلس تغییر کرده است. بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس جدید را مخالفان سیاست‌های سیاسی و اقتصادی دولت فعلی تشکیل می‌دهند و از این رو دولت روحانی باید خود را آماده کند که لایحه بودجه سال آینده را در مجلسی مخالف به تصویب برساند. از سوی دیگر قاطبه نمایندگان اصولگرای مجلس امیدوارند، رییس‌جمهور بعدی کشور نیز از جناح فکری آنها باشد و از این رو در بودجه‌ریزی، توجهی ویژه به هزینه‌های مترتب بر دولت آینده دارند.
هرچند هنوز حدود دو ماه تا زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس باقی مانده، اما در ماه‌های اخیر برخی اختلاف نظرها میان دو قوه خود را به شکلی جدی نمایان کرده است. اگر اختلاف نظرهای سیاسی و اقتصادی میان دو قوه را کنار بگذاریم، نخستین نقطه از اختلافات خود را در زمان رای اعتماد به مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صمت نشان داد. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند کارنامه مدرس خیابانی قابل دفاع است اما مجلس به گزینه نخست دولت رای نداد تا دوران اداره این وزارتخانه با سرپرست برای چند هفته دیگر نیز تمدید شود. هرچند نمایندگان به رزم حسینی گزینه بعدی پیشنهادی دولت رای اعتماد دادند، اما رد گزینه نخست نشان از آن داشت که همراهی با دولت به راحتی رخ نخواهد داد. اصلی‌ترین محل اختلاف میان دولت و مجلس، خود را در طرح گشایش اقتصادی نشان داد. جایی که دولت رسما اعلام کرد این طرح نهایی شده و دولت آماده فروش اوراق سلف نفتی است اما نمایندگان مجلس چند هفته در برابر نهایی شدن آن مقاومت کردند و در نهایت این طرح از دستور کار خارج شد. در چنین بستری دولت اماده می‌شود تا آخرین لایحه بودجه خود را بهارستان تحویل دهد.
کرونا و تحریم
در کنار اختلافات سیاسی، ابهام دیگری که در شرایط بودجه‌ریزی کشور حکم فرماست، مشکلاتی است که در اقتصاد کشور وجود داشته و در سال جاری نیز تشدید شده است. دولت در حالی بودجه سال 1400 را باید به مجلس تحویل دهد که در سال 99 با مشکلات جدی دست و پنجه نرم کرده است. اقتصاد ایران در سال جاری از سویی با تداوم تحریم‌های امریکا مواجه بوده و به همین دلیل دسترسی محدودی به درآمدهای نفتی داشته است. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا، تجارت جهانی نیز محدود شده و به دنبال آن، دسترسی به ارز به‌شدت کاهش یافته است. در این بستر صحبت‌ها از کسری بودجه شدید دولت در سال جاری، ادامه دارد و مشخص نیست، در ماه‌های پایانی سال، این کسری بودجه چگونه مدیریت خواهد شد.
در کنار آن بودجه سال جاری در شرایطی نهایی شد که کشور در ورودی مقابله با کرونا قرار داشت و در ماه‌های بعد از آن، ابعاد دقیق شیوع کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد مشخص شد و از این رو بسیاری از کارشناسان اعلام کردند بودجه امسال، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم نشده است. از این رو به نظر می‌رسد، در بودجه امسال باید با نگاهی واقع گرایانه نسبت به کرونا، دخل و خرج دولت تصویب شود. این بحث‌ها در حالی مطرح شده که نمایندگان مجلس از وضعیت نظام بودجه‌ریزی کشور، انتقادات جدی داشتند و در هفته‌های اخیر صحبت‌های زیادی از نیاز به تغییر کلان این نظام را مطرح کردند اما در نهایت با توجه به مشکلات جدی کشور، به نظر می‌رسد نمایندگان فعلا از این خواسته خود عقب‌نشینی کرده‌اند. جدیدترین ابعاد این عقب‌نشینی را یکی از نمایندگان مجلس تشریح کرده است.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اعمال ۱۲ حکم اصلاح ساختار در بودجه ۱۴۰۰ تفاهم شده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مسوولان سازمان برنامه و بودجه کشور معتقدند باید بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه برای ارایه در بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس تصویب شود، اظهار داشت: به هر تغییر و اصلاحی در ساختار بودجه برسیم دولت باید تمکین کند و با هم تفاهم کنیم. رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس افزود: زمانی کافی برای اصلاح ساختار وجود ندارد. بر همین اساس با سازمان برنامه و بودجه روی ۱۲عنوان از احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ تفاهم کردیم. وی با بیان اینکه عمده سرفصل‌های اصلاح ساختاری بودجه مربوط به شفافیت، مدیریت وکاهش هزینه‌ها و عدالت بودجه‌ای است، تصریح کرد: در حوزه درآمدی نیز مجلس بحث‌های مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را بررسی می‌کند و هر زمان تصویب شود می‌تواند به تقویت بودجه کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برای اصلاح ساختار بودجه با سازمان برنامه بودجه به تفاهم رسیدیم که بخش‌هایی از آن در بودجه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود، عنوان کرد: با این حال نیاز به حکم قانونی دارد که بعد از دو هفته که صحن علنی مجلس برگزار می‌شود تصویب خواهد شد. علاوه بر آن دست دستگاه‌های نظارتی برای نظارت بازتر می‌شود. زنگنه در پاسخ به این سوال بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد براساس قانون عملیاتی نمی‌شود و بودجه در اتاقی در بسته تخصیص می‌یابد و حلقه نظارتی مشاهده نمی‌شود، تصریح کرد: درست اشاره کردید؛ دو کار انجام خواهد شد. سازمان برنامه طی دو سال اخیر اعلام کرده که بودجه بر مبنای عملکرد انجام شود. حکم قانونی برای اینکه مدیران را مکلف کنیم خارج از ردیف‌های بودجه‌ای عمل نکند، وجود نداشت. مثلا مدیر مکلف است ۱۰۰ میلیون تومان به این طرح اختصاص دهد. اینکه آیا پیمانکار کار را انجام داده و بر آن نظارت کنیم، حکم قانونی نداشتیم.
وی ادامه داد: در همین رابطه بند قانونی تهیه شده است. دستگاه نظارتی نیز حکم قانونی برای نظارت بر عملکرد خواهد داد که فلان اعتبار با رعایت پروتکل و استاندارد به پیمانکار داده شده است یا خیر.
زنگنه عنوان کرد: طرحی نیز دیوان محاسبات ارایه کرده که می‌تواند بر عملکرد و ارقام تخصیص یافته بودجه نظارت کند. این توضیحات نشان می‌دهد که نمایندگان در حال حاضر برنامه‌ای برای اصلاح ساختاری بودجه ندارند اما آنچه که قطعا دنبال خواهد شد، تغییر در ساختار درآمدی دولت است. توجه به درآمد از مالیات بر ثروت و دارایی، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های کشور است. دولت برای آنکه بتواند وابستگی خود به نفت را کاهش دهد، گزینه‌ای جز توجه جدی به مالیات ندارد و در این بین مالیات ستانی از مسکن، خودرو یا سایر شاخص‌های دارایی محور، اهمیت فراوانی خواهد داشت. از سوی دیگر، باز گذاشتن دست دولت در مدیریت بازارهای اقتصادی نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت. در ماه‌های گذشته بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو تلاطم‌های جدی را تجربه کرده‌اند و اگر بناست اقتصاد ایران روی آرامش ببیند باید راهی نیز برای مدیریت این بازارها تعریف شود، موضوعی که مشخص نیست دولت برای آنها چه برنامه‌ای دارد و به تبعیت از آن، مجلس با کدامیک از آنها موافقت خواهد کرد.موضوعی که احتمالا در دو ماه آینده، ابعاد جدیدتری از آن روشن شود.
