بازار ارز در روزهای گذشته حرکات نوسانی خود را ادامه داده است. این بازار که از ابتدای تابستان، با شوک‌های متعددی مواجه شد و در نتیجه بار دیگر افزایش قیمت جدی تجربه کرد، در روزهای اخیر نیز شرایط خوبی نداشته است. هرچند با یک تغییر کوتاه‌مدت، بازار ارز هفته جاری را با کاهش نسبی قیمت‌ها آغاز کرد اما در روزهای بعد، بار دیگر حرکت صعودی قیمت‌ها شروع شد و به نظر می‌رسد مقاومت دلار در روزهای آینده در برابر رسیدن به کانال 30 هزار تومان با اما و اگرهای جدی مواجه شود. بازار طلا و سکه نیز، هر روز همزمان با بازار ارز تغییر شرایط می‌دهد. افزایش جدی قیمت دلار در تابستان، باعث شد قیمت سکه نیز در مدتی کوتاه به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و حتی در روزهایی رکورد تاریخی 15 میلیون تومان برای سکه طرح جدید را نیز بشکند. این بازار نیز از ابتدای هفته کاهشی نسبی را تجربه کرد اما بار دیگر صعودی شده است.
آنچه که شرایط اقتصاد ایران را عجیب‌تر می‌کند، وضعیت فعلی بازار بورس است. این بازار که در ماه‌های ابتدایی سال جاری، با رکوردشکنی‌های پی در پی توانست برای بخش قابل توجهی از جامعه به محلی امن برای پس اندازهایشان بدل شود، در هفته‌های اخیر شرایط خوبی را پشت سر نگذاشته و همین موضوع بسیاری از سهامداران را نگران آینده بورس و سرمایه‌هایشان کرده است. این در حالی است که برخی تحلیل‌ها درباره چرایی رشد بورس به افزایش قیمت دلار اشاره داشت و این نگاه مطرح می‌شد تا زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کند، بازار سرمایه نیز به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد. در عمل اما حرکات اخیر این بازار نشان داده که در چارچوبی مستقل حرکت می‌کند و حتی در دوره رکوردشکنی قیمت دلار نیز همچنان، شاخص در بسیاری از روزها سقوط کرد. کنار هم قرار دادن مجموعه این شرایط، یک سوال مهم را مطرح می‌کند: برنامه دولت برای مدیریت این بازارها چیست و چه سرنوشتی انتظار آنها را می‌کشد؟ سوالی که هرچند اهمیتی به اندازه چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد ایران دارد اما در عمل هنوز هیچ پاسخ روشنی برای آنها نیست.
کسری بودجه ابهام ساز
دولت سال 99 را در حالی آغاز کرد که در کنار باقی ماندن مشکلات و محدودیت‌های تحریم، شوک حاصل از شیوع کرونا نیز اقتصاد ایران را در برگرفته بود. در این چارچوب با کاهش جدی تجارت خارجی و محدود شدن دسترسی به منابع ارزی، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه شد و برآوردها حکایت از آن می‌کرد که عدد حدود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت.
در شرایط عادی، دولت‌ها کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی، استقراض خارجی و کاهش هزینه‌ها جبران می‌کنند اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه نرخ تورم دو رقمی است و در برابر کاهش بیشتر مقاومت می‌کند، امکان استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد و از سوی دیگر تحریم‌های امریکا و قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نیز شانس استفاده از منابع خارجی را از بین برده است. در چنین بستری با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نیز تلاش شده هزینه‌های دولت کاهش یابد و آنچه که باقی مانده برای کاهش مجدد نیاز به بررسی‌های جدی دارد، امکان کاهش هزینه‌های در نظر گرفته شده در بودجه نیز وجود ندارد. اگر منابع حاصل از صادرات را کنار بگذاریم، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به دلایلی امکان‌پذیر نیست. از سویی شیوع کرونا، باعث ایجاد فشاری جدید بر کسب و کارها شده و افزایش فشار برای مالیات ستانی، خطر ورشکست شدن آنها را بالا می‌برد.
هرچند دولت اعلام کرده برای عبور از این مشکلات به سمت انتشار اوراق بدهی حرکت کرده و به سمت منابع بانک مرکزی نمی‌رود اما اختلاف نظرهای ایجاد شده میان رییس کل بانک مرکزی و سایر مقامات دولت درباره استفاده از این منابع به ابهام‌ها افزوده است. با وجود آنکه وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه به اظهارات همتی پاسخ دادند اما صرف مطرح شدن این ابهام، می‌تواند کار را برای تحلیل اقتصاد ایران دشوار کند.
در کنار آن، با وجود شعارهایی که از سوی بانک مرکزی برای کنترل و کاهش تورم منتشر شد، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که این نرخ در شهریورماه بار دیگر صعودی شده و این زنگ خطری را به صدا درمی‌آورد که شاید فرآیند عبور اقتصاد ایران از مشکلات فعلی را نیز سخت‌تر کند.
نگرانی مردم از آینده
هرچند مقامات دولتی تلاش کرده‌اند با دادن این اطمینان خاطر که فرآیند کسری بودجه را مدیریت کرده‌اند و خطری از این ناحیه اقتصاد ایران را تهدید نمی‌کند، به مردم و بازارها آرامش بدهند اما آنچه که در ماه‌های اخیر رخ داده، میزان اعتماد مردم به این وعده‌ها را به‌شدت کاهش داده است.
یکی از اصلی‌ترین عواملی که بازگشت آرامش به اقتصاد ایران را دشوار می‌کند، بی‌برنامگی دولت برای مدیریت مشکلات روزمره است. وضعیت بازار بورس، بهترین مثال برای نبود این نگاه واحد در مدیریت بحران‌هاست. در شرایطی که بازار سرمایه حرکت صعودی خود را ادامه می‌داد و حتی برخی کارشناسان از رشد جدی‌تر آن در ماه‌های آینده سخن می‌گفتند، اختلاف نظر میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت در واگذاری سهام دارا دوم سپس مشکلاتی که در حوزه واگذاری سهام عدالت به وجود آمد، شرایط این بازار را بر هم ریخت و هنوز دولت نتوانسته مانع از روند کاهشی بازار شود. شرایط در سایر بازارها نیز مانند بورس است با این تفاوت که دولت درباره تمامی آنها وعده کاهش قیمت داده اما هیچ‌یک عملی نشده‌اند. بازار ارز با وجود وعده‌های دایم رییس کل بانک مرکزی همچنان روند افزایشی دارد و بازار سکه نیز به تبعیت از آن همچنان رشد قیمت خود را ادامه می‌دهد. در بازار مسکن، قیمت هر متر خانه در تهران به 24 میلیون تومان رسیده و با وجود از بین رفتن قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه، خبری از طرح وزارت راه و شهرسازی برای بهبود اوضاع نیست. در بازار خودرو نیز با وجود طرح‌های پرسروصدای ماه‌های گذشته همچنان روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دارد. در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط باعث شده مردم نسبت به آینده اقتصادی خود نگران باشند و برای حفظ قدرت پس انداز خود، دست به تقلا بزنند. در کنار آن وضعیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز نامشخص است. بسیاری از آنها در ماه‌های گذشته با توجه به مشکلات داخلی و خارجی با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند و از سوی دیگر با تداوم تورم و افزایش فشار بر مردم، امکان افزایش قیمت محصولاتشان را نیز پیدا نکرده‌اند. در چنین بستری فشارهای ارزی بانک مرکزی بر صادرکنندگان باعث شده تعدادی از آنها برای فرار از جرایمی مانند تعلیق کارت‌های بازرگانی، خود به بازار ارز روی بیاورند و با خرید ارز آزاد، رفع تعهد کنند.
با رسیدن به چنین فضایی، کارشناسان هشدار می‌دهند که بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند به جای ریسک ورود به حوزه‌های مولد اقتصادی، نسبت به خرید ارز و سکه اقدام کنند و صرف همین موضوع به بر هم خوردن بیشتر نظم بازار منجر شده است.
در واقع شرایطی که امروز اقتصاد ایران با آن رو به روست یک بحران دو مرحله‌ای است. دولت ابتدا به دلیل مشکلاتی مانند تحریم و کرونا و عدم توانایی در مدیریت شرایط، با مشکلاتی چون کسری بودجه، رکود، تورم و بر هم خوردن نظم بازارها مواجه شده و نبود توانایی در عبور از آنها، خود به ایجاد ترس در جامعه، ورود مردم به بازارهای متفاوت و چرخش پر سرعت نقدینگی انجامیده که این موضوع خود بحران دومی را ایجاد کرده است. در این بستر جز ارایه یک راهکار و برنامه‌ریزی دقیق از سوی دولت که ابهام‌ها را لااقل در کوتاه‌مدت کاهش دهد، هیچ راه‌حل دیگری برای وضعیت فعلی اقتصاد وجود ندارد و این تعلل در حالی ادامه دارد که از عمر دولت روحانی تنها حدودا 10ماه باقی مانده است.
