در نیمه سال کسری بودجه نداشتیم
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در نیمه نخست امسال، کسری بودجه به شکلی که منجر به استقراض از بانک مرکزی شود، نداشتیم.حمید پور محمدی افزود: در نیمه نخست امسال، با اینکه قرار بود طبق قانون دولت تنخواهی را دریافت کند، اما نصف این مبلغ را دریافت کردیم و اگر هم نیاز به منابع بوده است از طریق انتشار اوراق مالی سعی کردیم این منابع را تأمین کنیم.وی اضافه کرد: در این مدت هیچ باری از سوی بودجه دولت به پول قدرت و نقدینگی بر بانک مرکزی وارد نشده است.معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره بازار سرمایه گفت: همیشه یکی از خواسته‌های فعالان اقتصاد کلان تعمیق بازار سرمایه بوده، چون اقتصاد کشور به دو بال برای پرواز در حوزه پولی و بازار سرمایه نیاز دارد و همیشه اینها غیر متوازن بوده‌اند یعنی بازار پول بسیار بزرگ بود و نقش بازار سرمایه کمتر بود.پورمحمدی افزود: بازار سرمایه به تدریج به نقش خود در اقتصاد می‌رسد و به‌طور طبیعی دولت نیز به عنوان یکی از فعالان جدی بازار سرمایه خواهد بود.وی گفت: به ویژه با انتشار اوراق در بازار ثانویه و نیز برخی سهامی که دولت بر اساس اصل 44 واگذار می‌کند از موضوعاتی است که رابطه دولت و بازار سرمایه را پررنگ‌تر می‌کند و در بودجه سال آینده نیز توجه جدی به آن شده است و این رابطه شکل گرفته و گسترش خواهد یافت.پورمحمدی افزود: بخشی از عرضه‌ها از طریق عرضه مستقیم و بخشی از طریق صندوق‌های etf واگذار شده و بخش دیگری از سهام دولت باقی مانده که باید آماده و در بورس عرضه شوند.معاون سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: همچنین ابزار‌های دیگری برای فروش انواع و اقسام دارایی‌های دولت می‌تواند در بودجه سال آینده به صورت شفاف‌تر مورد توجه قرار گیرد.
معافیت مالیاتی کمکی به توزیع عادلانه درآمد نمی‌کند
بر اساس یافته‌های یک گزارش پژوهشی استفاده از ابزار معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای کاهش ضریب جینی و عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد چندان راهگشا نیست.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «تأثیر اعطای معافیتهای مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری و توزیع درآمد» به بررسی آثار معافیتهای مالیاتی بر کاهش ضریب جینی و عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد پرداخت و اعلام کرد: استفاده از ابزار معافیت برای تحقق این اهداف چندان راهگشا نیست و با توجه به تبعات متعدد و مهم اعطای معافیتهای مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده توصیه می‌شود که حتیالمقدور، دامنه معافیتها کاهش یابد.براساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین اجزای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال 87)، فصل مربوط به معافیتها و نرخ صفر است که برخی از موارد معافیت با هدف کاهش بار مالیاتی دهکهای پایین درآمدی و خارج کردن اقلام اساسی مورد نیاز این خانوارها تعبیه شده بود. بیشتر معافیتها روی کالاهای اساسی اعطا شده بود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، مواد غذایی ضروری، شیرخشک کودکان، کتاب و مطبوعات، کالاهای همراه مسافر، دارو، خدمات درمانی و بهداشتی، خدمات بانکی و حمل‌ونقل مسافری، خدمات آموزشی و پژوهشی، اقلام با مصرف دفاعی، فرش دستباف و خوراک دام و طیور. همچنین صادرات کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر می‌شود.براساس بررسی‌های بازوی کارشناسی مجلس، لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در زمستان 1395 در مجلس اعلام وصول شده است و نهایتاً با اعمال تغییرات قابل ملاحظه‌ای به‌ویژه «موسع نمودن فهرست معافیتهای مالیاتی» در اردیبهشت 1399 به تصویب مجلس رسید. از مهم‌ترین تغییرات تصویب شده در حوزه معافیتهای مالیاتی می‌توان به معافیتهای مصوب مرتبط با «مواد اولیه اصلی تولید فرش دستباف»، «صنایع دستی تولید داخل»، «خوراک دام و طیور »، «ماست»، «تخم ماکیان»، «خمیر کاغذ و کاغذ باطله»، «انواع شمش طلا اعم از تولید داخل و وارداتی»، «کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه فیلم، سریال، تئاتر و موسیقی»، «خدمات چاپ، انتشار، نشر و توزیع»، «آب مصارف کشاورزی»، «خدمات بازار سرمایه»، «خدمات انتشار نقل‌وانتقال سهام، حق تقدم و ...»، «خدمات آرامستان‌ها»، «خدمات بیمه‌های زندگی، بیمه‌های محصولات کشاورزی، بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی»، «خدمات حمل‌ونقل بار»، «خدمات ورزشی»، «خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر و مهمانپذیرها»، «ارایه خدمات بسته‌بندی، انبارداری، شستشو، خشک‌کردن و ... به محصولات کشاورزی» اشاره کرد.در بخش «جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه برخی از موارد مندرج در فهرست معافیتها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال 87) با هدف کاهش بار مالیاتی دهکهای پایین درآمدی و خارج کردن اقلام اساسی مورد نیاز این خانوارها تعبیه شده، آمده است: «در این گزارش با تمرکز بر موضوع فوق، تأثیر اعطای این معافیتها بر بار مالیاتی هریک از دهکهای شهری و روستایی و شدت تنازلی بودن مورد بررسی قرار گرفت».بازوی کارشناسی مجلس ضمن تشریح جزییات بررسی‌های صورت گرفته، اعلام کرد: «دلالت سیاستی یافته‌های این گزارش آن است که استفاده از ابزار معافیت برای کاهش ضریب جینی و عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد چندان راهگشا نیست.»
