هرچند بر اساس متن قانون اساسی ایران، تفکیک قوای سه گانه به رسمیت شناخته شده و این سه قوه جز برخی جنبه‌های نظارتی و مشورتی، مستقل از یکدیگر کار می‌کنند اما پیوستگی و پیچیدگی حکمرانی به‌طور خاص در حوزه‌هایی گسترده مانند اقتصاد باعث شده، همراهی و همراستایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه اهمیت فراوانی پیدا کند. مجلس به عنوان اصلی‌ترین قانونگذار کشور برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی نیاز هماهنگی با سایر قوا دارد، دولت در بسیاری از موارد اجرا کننده سیاست‌های تصویبی مجلس است و قوه قضاییه از سویی در حوزه مقررات زدایی و بهبود فضای اقتصادی و از سوی دیگر در زمینه نظارت و برخورد با تخلف‌های احتمالی، مسوولیتی پیچیده دارد. از این رو همراهی این سه قوه در اجرای سیاست‌های کلان کشور، همواره مدنظر مقام معظم رهبری نیز قرار داشته است.
در چنین بستری، اجرای سیاست‌های هماهنگ میان قوای سه گانه بیشترین اهمیت را دارد و از این رو تلاش شده با وجود تغییر در راس این قوا، جلسات سران سه قوه به‌طور منظم برگزار شود. جلساتی که با توجه به شرایطی که ایران در ما‌های گذشته با آن رو به رو بوده، اکثرا به اقتصاد و مسائل و سیاست‌گذاری‌های کلان این حوزه اختصاص یافته است.
البته آنچه در ماه‌های گذشته و پیرامون مشورت و گفت‌وگوهای مشترک سران سه قوه بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده، نه جلساتی که با حضور روسای قوا که شورای موسوم به هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است. این شورا که از عمر تاسیسش چند ماه بیشتر نمی‌گذرد، برای نخستین بار، در آبان ماه سال گذشته بر سر زبان‌ها افتاد. جایی که دولت از افزایش قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین خبر داد و وقتی سوال شد که در نبود مصوبه مجلس، کدام نهاد مجوز اجرای این برنامه را صادر کرده، نام شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شد. بر این اساس، این شورا با هدف هماهنگ کردن سیاست‌های کلان اقتصادی میان سه قوه و اتخاد تصمیمات همه‌جانبه برای اقتصاد کشور کار خود را آغاز کرد. پس از چند ماه از گذشت تصمیم جنجالی افزایش بنزین، این شورا بار دیگر در هفته‌های گذشته و در جریان بررسی درخواست گشایش اقتصادی دولت مطرح شد و برخی نمایندگان مجلس از بررسی پیشنهاد دولت در این شورا خبر دادند. صرف نظر از سرنوشت طرح افزایش قیمت بنزین یا گشایش اقتصادی، به نظر می‌رسد مکانزیم هماهنگی میان سران قوا، اهمیتی فراوان در برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران دارد.
وحدت رقبا
با آغاز به کار مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اکثریت رای نمایندگان به عنوان رییس این مجلس و قوه مقننه آغاز به کار کرد. به این ترتیب با گذشت حدود سه سال از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96، دو رقیب اصلی حسن روحانی، یعنی ابراهیم رییسی و باقر قالیباف ریاست دو قوه قضاییه و مقننه را در اختیار گرفتند تا تصاویری که از جلسات سران سه قوه منتشر می‌شود، یادآور دوران انتخابات نیز باشد. با وجود اختلاف نظرهای کلانی که احتمالا میان برخی دیدگاه‌های روسای قوا وجود دارد اما جمع بندی صورت گرفته از سوی آنها در پایان جلسه اخیر نشان می‌دهد که با پایان یافتن انتخابات، رسیدن به یک جمع بندی مشخص برای بهبود شرایط اقتصادی مردم، اهمیت فراوانی دارد.
رییس‌جمهور پس از پایان این جلسه گفت: این جلسه روسای سه قوه اولین جلسه بعد از تشکیل مجلس یازدهم است. همواره همکاری و هماهنگی سه قوه می‌تواند به رفع و حل سریعتر مشکلات کشور کمک کند و بی تردید مجلس و قوه قضاییه در بسیاری از مسائل و به ویژه در شرایط خاص امروز که همزمان با تحریم‌های حداکثری و بیماری کرونا مواجه هستیم، می‌توانند در کنار دولت، رفع کننده مشکلات مردم باشند. بخشی از این جلسه نیز به بررسی مسائل منطقه و طراحی‌ها و توطئه‌های امریکا و صهیونیستی اختصاص یافت. همچنین در این جلسه پیرامون مساله ارز و اینکه ارز صادرات غیرنفتی به چه صورت به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، مساله نقدینگی کشور، اینکه چه برنامه‌هایی باید زودتر عملیاتی شود و هدایت نقدینگی‌ها با هدف کاهش تورم، راه‌های تقویت سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، بحث‌های خوبی مطرح شد. مسائلی را که در جلسه اخیر طرح کردیم در جلسات بعدی به ثمر می‌رسانیم و این هماهنگی‌ها و حل این مسائل، بی تردید در شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم تاثیرگذار خواهد بود.
رییسی، رییس قوه قضاییه نیز جمع بندی خود از گفت‌وگوهای مشترک را اینگونه مطرح کرد: امروز دشمن با جنگ اقتصادی، روانی و رسانه‌ای به دنبال مأیوس کردن مردم، اخلال در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و جامعه است و همکاری همه قوا و به خط شدن همه ظرفیت کشور، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. دشمن ایجاد یأس را در بین مردم دنبال می‌کند و باید با اقدامات‌مان در همه حوزه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی، نظارتی و پیگیری‌‌ها، امید را در میان مردم ارتقا دهیم.
بحث‌هایی که در جلسه اخیرمطرح شد، دغدغه‌هایی است که در بین مردم وجود دارد. این مسائل باید دغدغه همه باشد و هر کس در حوزه مسوولیت خود به دنبال حل آنها باشد. امیدوارم مباحث این جلسه و جلساتی از این دست، در جهت رفع مشکلات و گره‌گشایی در زندگی مردم عزیز باشد.
قالیباف، رییس مجلس نیز درباره نتایج اولین حضورش به عنوان رییس مجلس در این جلسات، بیان کرد: از خداوند متعال سپاسگزارم که اولین جلسه مشترک سران قوا در دوران فعالیت مجلس یازدهم با اولویت بررسی مسائل اقتصادی به عنوان دغدغه این روزهای یکایک مردم، مخصوصاً مردم مناطق محروم و آن بخش از عزیزانی که سربازان و مجاهدان عرصه تولید، در حوزه صنعت، کشاورزی، تجارت و صادرات و همه بخش‌ها هستند، برگزار شد.
واقعیت این است که مهم‌ترین دغدغه همه و به ویژه سران قوا، توجه به حل مشکلات مردم در بخش‌های مختلف است. امیدوارم با تصمیم‌گیری که شد، بتوانیم در حوزه بازار ارز، بورس، هدایت نقدینگی و سر و سامان دادن به بازار کالا حرکت‌های خوبی انجام دهیم. دولت محترم مسوولیت اجرایی کار را دارد و بار سنگینی بر عهده دولت و ریاست محترم جمهور است. حتماً در فرصت پیش رو، همانطور که حضرت آقا فرمودند که حداقل 3 فرصت 100 روزه پیش رو است، همگی تلاش می‌کنیم که در این راه به دولت کمک کنیم تا بتواند در مسیر اجرای تصمیماتی که برای سر و سامان دادن به مسائل اقتصادی و کاهش مشکلات مردم دارد، گام بردارد.
از نقدینگی تا ارز
هرچند سران سه قوه جزییات دقیقی از بحث‌های مطرح شده در جلسه اخیر ارایه نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد پیگیری وضعیت معیشتی مردم و بهبود برخی زیرساخت‌های اقتصادی، بیشترین تمرکز را از این جلسات گرفته است. در ماه‌های گذشته با توجه به تداوم فشار تحریم‌ها، شیوع کرونا و البته نرخ تورم بالای 25 درصد، بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه در محدودیت و معذوریت قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فعلا برطرف کردن دو مشکل نخست در کوتاه‌مدت ممکن نیست، برنامه‌ریزی برای کاهش تورم، اصلی‌ترین برنامه ممکن برای کاهش فشارهاست. هرچند آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه‌های گذشته روند کاهشی خود را ادامه داده اما این عدد همچنان بالای 25 درصد است و از این رو فشار بر معیشت بسیار بالاست. از این رو بحث مدیریت و هدایت نقدینگی به عنوان یکی از سر فصل‌های سران سه قوه، اهمیت فراوانی دارد. یکی از اصلی‌ترین راه‌های مدیریت نقدینگی بازار سرمایه است که در کنار جذب آن، به هدایت پول به بخش‌های تولیدی نیز کمک می‌کند و از اینرو بسیار مهم است و با توجه به افت شاخص در هفته‌های گذشته، اعلام حمایت دو قوه دیگر در کنار دولت از بورس شاید بازار سرمایه بعد از مدت‌ها روی خوش نشان بدهد. دیگر محوری که می‌تواند در سطح کلان و راهبردی مورد استفاده قرار بگیرد، موضوع مدیریت ارز است. مدیریتی که یک بعد آن مربوط به تامین ارز و بازگشت آن به کشور و محور دیگر قیمت ارز در بازار است. هرچند نتیجه مذاکرات سه قوه در این رابطه بیرون نیامده اما به نظر می‌رسد برای برطرف کردن مشکلش در شرایط فعلی چاره‌ای جز تصمیمی فراقوه‌ای وجود ندارد.
