با پایان یافتن روند بررسی پرونده اکبر طبری، معاون سابق قوه قضاییه، سخنگوی این قوه حکم نهایی این پرونده را اعلام کرد.
اکبر طبری که در سال‌های قبل یکی از پرقدرت‌ترین افراد در قوه قضاییه به شمار می‌رفت، پس از دستگیری در ماه‌های گذشته در ارتباط به 10 عنوان اتهامی متفاوت دادگاهی شد و در جلسات متعددی به پرونده وی رسیدگی شد. این پروند که با توجه به مقام سابق طبری اهمیت فراوانی داشت در راستای برخورد با مفسدان دانه درشت در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و با توجه به علنی بودن دادگاه اخبار آن به شکل گسترده در جامعه پخش شد. هرچند متهم طبری در دادگاه انتساب بسیاری از اتهامات به خود را رد کرد اما با توجه به گزارش دادستانی و مدارک مستدل در پرونده، سرانجام، حکم نهایی وی صادر شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اعلام صدور رای پرونده اکبر طبری گفت: طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت. او در دو عنوان اتهامی تبرئه و در هشت مورد دیگر دادگاه در چارچوب قوانین، مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.
اسماعیلی یادآور شد: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آنها نهایتا، دادگاه رای خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است.
وی با بیان اینکه بعد از تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارایه خواهم کرد، گفت: از آنجایی که برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوزهای قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام نماییم. اسماعیلی افزود: مجموعا طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. علاوه بر آن این فرد به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده نیز محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی؛ در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده فهرست بلند بالایی است که اقلام مهم آن را اعلام می‌کنم. سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
اسماعیلی یادآور شد: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلای مجللی در آن ساخته شده است که مورد ضبط قرار گرفته است. یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم‌خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در مورد ۸ عنوان اتهامی دیگر این متهم در دو مورد تبرئه شده و در مورد ۶ مورد دیگر به تناسب عناوین اتهامی دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده که به جهت اختصار در مطلب از بیان یکایک موارد اتهامی و محکومیت‌ها اجتناب می‌کنم؛ در صورتی که این دادنامه قطعی شود، مجازات اشد قابل اجراست که مجازات اشد همان ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزاهای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد. در کنار پرونده طبری، حکم نهایی بازپرس صادرکننده حکم فیلترینگ تلگرام نیز اعلام شد. اسماعیلی گفت: بیژن قاسم‌زاده به جرم دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شده است. همچنین روز گذشته رییس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد: حکم قصاص یک متهم (نوید افکاری) به قتل که در سال ۹۷ فردی را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود صبح امروز در زندان عادل آباد شیراز به مرحله اجرا درآمد. پس از برگزاری جلسه علنی رسیدگی به این پرونده، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان که با حضور دو قاضی تشکیل گردید متهم اصلی پرونده را به قصاص نفس محکوم کرد. این مقام ارشد قضایی استان بیان داشت: پس از این نیز رأی صادره با اعتراض وکیل مدافع متهم در شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور بررسی که در نهایت حکم صادره مبنی بر قصاص نفس قطعیت یافت و پس از انجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد.
