در سالی که از نظر تامین منابع اعتباری، یکی از سخت‌ترین سال‌های دولت به شمار می‌رود، به نظر می‌رسد آخرین راه‌های باقی مانده نیز یا به بن بست خورده‌اند یا برای تداوم اجرای آنها باید راهکارهایی جدید به کار گرفته شوند، راهکارهایی که اگر در مدت زمانی کوتاه به کار گرفته نشوند، دست دولت را در جبران کسری بودجه بیش از پیش خواهد بست.
سال 99 در حالی شروع شد که ایران دو سخت زیر بار تحریم‌های امریکا را تجربه کرده و عملا دسترسی خود به بخش قابل توجهی از منابع درآمدی این حوزه را از دست داده بود. تحت تاثیر این فشارها، دولت تلاش کرد در دو حوزه متفاوت درآمدزایی کند. از سویی با اتکا به صادرات غیر نفتی، درآمدهای ارزی برای واردات کالاهای موردنیاز افزایش یافت و با حمایت‌هایی که از تولید در این حوزه‌ها به کار گرفته شد، حتی در سال 98، رشد بخش غیر نفتی اقتصاد ایران بار دیگر مثبت شد. از سوی دیگر حرکت به سمت احیای درآمدهای فراموش شده سرعت گرفت. از سویی طرح کاهش یارانه‌های پنهان در دستور کار قرار گرفت که گام نخست آن با افزایش قیمت بنزین اجرایی شد، طرحی که نحوه اجرا و اطلاع‌رسانی درباره آن، با انتقادهای فراوانی مواجه شد و ازطرف دیگر با آغاز تلاش برای به روز رسانی قوانین مالیاتی، دولت به سمت افزایش درآمدها در این سمت حرکت کرد.
در شرایطی که به نظر می‌رسید، در سال 99 با افزایش تجربه در تمام این حوزه‌ها، امکان رشد جدی‌تری اقتصادی فراهم شود اما شیوع ناگهانی ویروس کرونا در اسفند ماه سال گذشته و تداوم آن در سال جاری باعث شد تمام این طرح‌ها بر هم بریزد. آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های ابتدایی سال جاری، میزان تجارت خارجی ایران مانند بسیاری از دیگر کشورها حدودا 40 درصد کاهش یافته و از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌های کرونایی و کاهش تقاضا در بازار، بسیاری از کسب و کارهای اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند و همین امر، امکان افزایش فشار برای بالا بردن درآمدهای مالیاتی را مسدود کرده است.
به دنبال این مقدمات، دولت رسما چند گزینه محدود برای جبران کسری بودجه‌ای که حدودا 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، داشت. یکی از آنها استقراض از بانک مرکزی بود که با توجه به نرخ بالای تورم عملا امکان‌پذیر نیست و گزینه دیگر، انتشار اوراق قرضه و بدهی که در این زمینه نیز اختلاف نظرها همچنان بر جای خود باقی است. چند هفته قبل رییس‌جمهوری از طرحی موسوم به گشایش اقتصادی خبر داد که در چارچوب آن دولت امکان فروش اوراق سلف نفتی به مردم را پیدا می‌کرد. در صورتی که این طرح اجرایی می‌شد هرچند، دولت حدودا 170 هزار میلیارد تومان درآمد جدید به دست می‌آورد و بخش زیادی از نگرانی درباره کسری بودجه را کنار می‌زد اما با توجه به سررسید دو ساله این طرح‌ها و بار مالی که برای دولت بعد به وجود می‌آمد، مجلس با این طرح مخالفت کرد و به این ترتیب با وجود گذشت چند هفته از وعده روحانی، هنوز مشخص نیست سرنوشت این اوراق چه خواهد شد.
انتشار اوراق بدهی
یکی از طرح‌هایی که در طول سال‌های گذشته همواره اجرایی شده و به تامین منابع مالی مدنظر دولت کمک کرده، انتشار و عرضه اوراق بدهی بوده است. این اوراق با سود قطعی و با تضمین دولت در سررسیدهای مشخص منتشر می‌شود و به این ترتیب دولت از نقدینگی موجود در جامعه قرض می‌کند تا در آینده با بهبود شرایط اقتصادی آنها را پس دهد.
هرچند چنین طرحی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی شده و راه‌حلی کم خطر و اصولی برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی در کوتاه‌مدت به شمار می‌رود اما در ایران اجرای گسترده این برنامه و عرضه این اوراق به جامعه با ابهام‌هایی مواجه است. ابهام نخست مربوط به نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران است. در شرایطی که بسیاری از کشورها که اوراق بدهی منتشر می‌کنند با توجه به نرخ تورم پایین، نیازی به تعیین سود بالا ندارند و در نظر گرفتن سودی محدود نیز برای جامعه جذابیت دارد اما تورم بالای ایران راه را دشوار می‌کند. قرار گرفتن این نرخ در بعضی سال‌ها در کانال 30 و 40 درصد باعث شده دولت برای افزایش جذابیت اوراق خود مجبور شود سودی کلان را پیشنهاد کند و همین امر فشاری جدید در ماه‌های آینده به وجود می‌آورد. از سوی دیگر با توجه به کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر، جامعه ایرانی برای حفظ پس انداز خود به سمت بازارهای مختلفی مانند، بورس، سکه و ارز حرکت کرده و سود سرشار این بازارها باعث شده، سود مقطوع اوراق دولتی برای مردم جذابیت چندانی نداشته باشد.
در چنین فضایی یکی از تنها گزینه‌های باقی مانده برای دولت، ارایه این اوراق به بانک‌هاست. این شیوه در ماه‌های گذشته اجرایی شده و در برخی مراحل، بانک‌ها باید این اوراق را خریداری می‌کردند. با این وجود هربار که اجباری از سوی دولت نبوده، آمارها نشان می‌دهد که حتی بانک‌ها نیز اقبال چندانی به آنها نداشته‌اند و آمار حراج‌های شهریور این موضوع را تایید می‌کند.
سیزدهمین مرحله از حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولتی در 4 شهریور برگزار شد. در این مرحله 35 درصد از 5 هزار و 120 میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده به ارزش یک هزار و 840 میلیارد تومان به فروش رسید که هیچ اوراق بدهی از سوی نهادهای مالی خریداری نشد. در حقیقت با وجود آنکه یک هزار و 20 میلیارد تومان سفارش خرید از سوی چهار بانک در این مرحله ثبت شده‌بود، اما وزارت اقتصاد با هیچ از یک از سفارشات ثبت شده موافقت نکرد و تمام اوراق فروش رفته از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد. عدم موافقت فروش اوراق به بانک‌ها در این مرحله احتمالاً ناشی از قیمت پایین سفارشات بوده است.
چهاردهمین مرحله از حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولتی نیز در 12 شهریور ماه برگزار شد. طبق اعلام بانک مرکزی در این هفته 8 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق عرضه شد که از این میزان 5 هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق تازه منتشر شده و 3 هزار و 200 میلیارد تومان آن مربوط به اوراق فروش نرفته مراحل گذشته بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، ارزش کل اوراق فروش‌رفته مرحله چهاردهم برابر با 2 هزار و 310 میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در این مرحله 28.2 درصد کل اوراق عرضه‌شده به فروش رسیده است. در مرحله چهاردهم تنها 8.3 درصد از کل اوراق فروش رفته به ارزش 190 میلیارد تومان توسط نهادهای مالی (بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) خریداری شد. بنابراین، پس از مرحله سیزدهم که وزارت اقتصاد با هیچ یک از سفارشات ثبت شده از سوی بانک‌ها موافقت نکرد، کمترین مشارکت بانک‌ها در حراج‌های هفتگی ثبت شد.
با اعلام بانک مرکزی، پانزدهمین مرحله از حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولتی، در 18 شهریور با عرضه 5 هزار و 950 میلیارد تومان اوراق بدهی در قالب چهار نماد ادامه می‌یابد که تمامی نمادهای عرضه شده در این حراج مربوط به اوراق فروش نرفته مراحل گذشته است. این یعنی دولت در گام بعدی به دنبال جبران کاستی‌های مراحل گذشته خواهد بود.
به‌طور کلی طی چهارده مرحله حراج صورت گرفته، 67 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در قالب 18 اوراق با سررسیدهای مختلف از سوی خزانه‌داری عرضه شده که 59 هزار و 295 میلیارد تومان آن به فروش رسیده است و به این ترتیب حراج‌های انجام شده در شهریور پایین‌ترین سطح از استقبال بانک‌ها را به ثبت رسانده است.
با توجه به شرایط اقتصادی که دولت با آن رو به روست به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده راهی جز تداوم انتشار اوراق بدهی وجود نداشته باشد و در شرایطی که بانک‌ها نیز در حراج‌های اخیر شرکت پرشوری نداشته‌اند، احتمالا باید در ماه‌های بعدی تغییر رویه‌ای جدی در این عرصه به ثبت برسد. در غیر این صورت در شرایطی که بسیاری از راه‌های درآمدزایی دولت مسدود شده یا بسیار محدود شده‌اند، یکی از تنها راه‌های باقی مانده یعنی فروش اوراق بدهی نیز با اما و اگرهای جدی مواجه خواهد شد.
