بررسی وضعیت نرخ تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در تمام سال‌های گذشته جز مواردی معدود این نرخ دو رقمی بوده و در بسیاری از سال‌ها این نرخ بالاتر از 30 یا حتی 40 درصد بوده است. نرخ تورم بالا، در ابتدایی‌ترین گام به کاهش قدرت خرید جامعه منجر می‌شود. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه ایران به 25 درصد رسیده است و این یعنی جامعه با یک سرمایه ثابت، در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته، 25 درصد کمتر می‌تواند خریداری کند.
نخستین واکنشی که دولت می‌تواند نسبت به این شرایط نشان دهد افزایش پایه حقوق و درآمد خانوار است. در طول تمام سال‌های گذشته دولت با تایید مجلس در قوانین بودجه سالانه، پایه حقوق کارمندان و کارگران را افزایش داده است. هرچند با توجه به محدودیت‌های منابع مالی دولت، افزایش حقوق در بسیاری از سال‌ها از عدد تورم پایین‌تر بوده و همین امر اعتراض نمایندگان کارگران را برانگیخته اما بر اساس تحلیل‌های اقتصاددانان حتی این اقدام نیز نمی‌تواند، گرهی از مشکل تورم باز کند و خود به دلیل تزریق نقدینگی جدید، عاملی برای خلق تورم تازه می‌شود. در کنار این ابهامات که در سال‌های گذشته در نرخ تورم ایجاد شده و گریبان تمام دولت‌ها را گرفته است، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که جامعه نیز در برابر این موج، واکنش‌های دفاعی خاص خود را داشته است. یکی از این راه‌ها تلاش برای فعال کردن پس اندازهای خرد در بازارهای مختلف است.
با سود آوری بازارهایی مانند ارز، سکه و بورس، بخش زیادی از نقدینگی در این بازارها وارد شده و در بسیاری از ماه‌ها، باعث بر هم خوردن نظم این بازارها و ایجاد شوک‌های قیمتی شده است و آمارهای وزارت کار نیز نشان می‌دهد جامعه در سال‌های گذشته نه تنها از این بازارها روی گردان نشده که حتی سهم این بازارها در درآمد ثابت مردم نیز افزایش یافته است.
کاهش سهم شغل از درآمد خانوار
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته: بررسی آمارها نشان می‌دهد که روند رشد اشتغال از سال ۱۳۴۵ و در پنج دهه گذشته ملایم، روبه رشد و باثبات بوده است و در سال‌های خاصی افت جدی داشته و در دوره‌ای روبه افزایش بوده است. بخشی از رشد اشتغال در کشور را می‌توان متاثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست، در عین حال با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تا حدودی مطلوب بوده، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد. به عنوان مثال می‌توان به دوران برجام اشاره کرد که اگر چه حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل توجهی داشت، ولی این رشد بیشتر در حوزه انرژی بود و اشتغالی ایجاد نکرده است. از این رو بر نهادسازی به عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد اشتغال تمرکز کردیم.
منصوری تاکید کرد: وزارت تعاون نه تنها در دوران رشد بلکه در دوران رکود هم، موضوع نهادسازی برای ایجاد اشتغال را دنبال کرد و این برنامه با توجه به اهداف پیش‌بینی شده قابل دفاع بوده است اما مشکلاتی هم داشته که جای بحث و بررسی دارد. در برنامه‌های ایجاد اشتغال بیشتر به کسب و کارهایی توجه شده که کمتر مورد پذیرش و استقبال بودند. در حالی که بررسی فضای کسب و کار نشان می‌دهد کسب و کارهای خرد، کوچک و غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند. اشتغال با حوزه‌های مختلفی همچون بازار کالا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متاثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست یا وقتی بازار مصرف تحت تاثیر درآمد پایین با رکود مواجه می‌شود، تاثیر خود را بر بازار کار می‌گذارد.
آنچه در آمارهای وزارت کار اهمیت فراوانی دارد و شوکه‌کننده است، سهم فعالیت‌های غیر شغلی در درآمد خانوارهای ایرانی است. او توضیح داده: در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است. این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت‌های دیگر می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود. بنابراین توجه به بازار کار بدون توجه به بازار تولید، مصرف، بازار کالا، بازارهای مالی و غیره منطقی نیست و باید سایر بازارها را در کنار بازار کار رصد کنیم.
سناریوهای اشتغال پس از کرونا
در کنار افزایش نقش فعالیت‌های غیر شغلی بر درآمد خانوار، شیوع ویروس کرونا نیز بازار کار را تغییر داده است. تحت تاثیر محدودیت‌های کرونا، بسیاری از مشاغل نیز زیر سایه این ویروس تغییر وضعیت داده‌اند و برنامه‌ریزی برای آینده آنها، اهمیت فراوانی دارد.
منصوری درباره برنامه‌های اشتغال وزارت تعاون گفت: برای برنامه‌ریزی اشتغال در شرایط کرونا باید سناریوهای مختلفی تعریف می‌شد. در سناریوی ساده به شکل V، وضعیت اقتصادی افت می‌کند و سپس رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کند. اما در سناریوی پیچیده به شکل W، پس از افت اقتصادی شاهد رشد خواهیم بود ولی پس از مدتی افت اقتصادی و سپس رشد اتفاق می‌افتد. منصوری گفت: با توجه به اینکه در کشور ما پس از شیوع کرونا به نسبت زودتر از سایر کشورها، سیاست‌های اجرایی برای حمایت و رونق کسب و کارها اتخاذ و عملیاتی شد، انتظار داریم روند اقتصادی خوبی را در آینده طی کنیم. وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد موانع همیشگی پیش رو وجود دارد و بسته پیشنهادی ما برای شرایط پساکرونا در وهله نخست ناظر بر ارایه راهکارها برای رفع موانع پیش رو و در وهله دوم تمرکز بر حوزه‌های تاثیرگذار برای بهبود و رونق اقتصادی است.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: یکی از مسائلی که در این دوره به آن توجه می‌شود، تقاضاست اما ارزیابی ما این است که واحدهای عرضه و کسب و کار دچار مشکل جدی هستند و توجه صرف به تقاضا و تعریف آن نمی‌تواند کافی باشد، بنابراین بازتعریف عرضه و کمک به فعال کردن بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و رونق آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم. وی با بیان اینکه روش وام مستقیم در کشور به عنوان اولین روش همواره مورد توجه بوده است، گفت: روش پرداخت وام مستقیم به تنهایی پاسخگو نیست. با این حال این ابزار را در دوران کرونا هم استفاده کردیم تا مقداری از التهاب فضای حاکم بر اشتغال و کسب و کارها کاسته شود. منصوری افزود: اگر چه توصیه و بسته پیشنهادی وزارت تعاون در شرایط کرونا، اتخاذ سیاست‌های مالی بود، اما سیاست‌های پولی در قالب تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده براساس اندازه کسب و کار اجرا شد. وی تشریح کرد: برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، ۱۴ رسته و ۸۴۸ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند، جهت پرداخت تسهیلات ویژه کرونا شناسایی شد.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: آنچه ما تاکنون به بانک‌ها عامل معرفی کردیم ۱۰ هزار میلیارد تومان است و حدود ۷۰۰ هزار نفر شاغل را تحت پوشش قرار می‌دهد و ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز افزون بر رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافته است. وی درباره استقبال کم برای دریافت تسهیلات کرونا، توضیح داد: به دلیل تجربه موفق وزارت تعاون در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری و کمترین انحراف در این برنامه، طراحی سیستم برای پرداخت تسهیلات به وزارت تعاون واگذار شد. البته مرجع تصمیم‌گیرنده در این خصوص ستاد ملی مقابله با شیوع بیماری کرونا بود و مسوولیت اجرای آن برعهده معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری بود.
منصوری افزود: سامانه کارا جهت ارایه تسهیلات کرونا به متقاضیان اختصاص یافت. درگاه جداگانه‌ای در این سامانه طراحی شد و کنترل و نظارت بر سامانه نیز به صورت مستمر انجام می‌گیرد. در مرحله اول طبق دستورالعمل ستاد ملی کرونا مقرر شد در بخش بیمه‌شدگان، کد ملی افراد ذیل ۱۴ رسته منتخب برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرد تا پیامک اطلاع‌رسانی برای ثبت نام در سامانه کارا ارسال شود و پس از بررسی و تأیید دستگاه بخشی مربوطه، جهت پرداخت به سیستم بانکی ارجاع شود.
