معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بدون اغماض و حاشیه‌سازی‌های سیاسی و جناحی انجام شود، گفت: مبارزه با فساد اقتصادی هیچ تضاد وتعارضی با فعالیت اقتصادی سالم و سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور ندارد و برای موفقیت در این زمینه باید از حاشیه‌سازی‌های سیاسی و جناحی پرهیز کرد. اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده‌های مرتبط با جرایم ارزی، بر لزوم آسیب شناسی از پرونده‌ها و تخلفات اقتصادی مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه‌ها تاکید کرد: قوه قضاییه باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اتهامات مطرح علیه مسوولان ارشد کشور شفاف سازی کند. شفافیت و نظارت دقیق زمینه ساز اعتماد جامعه نسبت به نظام اداری و مسوولان خواهد شد.آسیب شناسی پرونده‌های مفاسد و تخلفات اقتصادی ضروری است. برخورد با مدیران متخلف بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی انجام شود. مسائل اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتار‌های سیاسی قرار گیرد. تصمیمات در خصوص شرکت‌های خصوصی سازی شده باید متضمن منافع ذی نفعان و کارگران زحمتکش این شرکت‌ها باشد. مبارزه با فساد اقتصادی هیچ تعارضی با فعالیت سالم و سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور ندارد وی افزود: حتماً باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته‌اند تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده‌اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسوولان ذی‌ربط در دستگاه‌های دولتی نیز با آسیب شناسی و اصلاح فرآیندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند. در همین مدت برخی اصلاحات انجام شده و سامانه‌های متعددی نیز راه‌اندازی شده است، ولی همچنان نیازمند به اصلاحات بیشتر در فرآیند تامین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق‌تر در این حوزه هستیم. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به سخنان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسوولان رده بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود. وی افزود: به نظر ضروری می‌رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسوولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید. وی در ادامه با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی و درس آموزی از برخی پرونده‌های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسوولان دفتر یکی از مقامات ارشد نظام، گفت: اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می‌تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسوولان کشور منجر شود. جهانگیری افزود: مسوولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه‌های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند. بعضاً برخی افراد در دفاتر مسوولان عالیرتبه کشور به واسطه اختیارات بی حد و حصر و عدم نظارت به گونه‌ای از جانب مافوق خود سخن می‌گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می‌شود که مسوول دستگاه از آن بی خبر است، اما جامعه این تخلفات را به آن مسوول ارتباط داده و به پای او حساب می‌کند. لذا انتظار است که مراقبت‌های لازم بیش از پیش انجام شود. جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوادث پیش آمده در خصوص برخی شرکت‌های واگذار شده در چارچوب اجرای اصل 44 نیز گفت: دستگاه قضایی باید با قوت به تخلفات مالک این شرکت‌ها و یا دیگر مدیران متخلف برخورد کند اما در کنار برخورد قضایی باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه سوءاستفاده به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند.
