با گذشت یک هفته از وعده رییس‌جمهوری برای گشایش جدید اقتصادی در ایران، به نظر می‌رسد فروش نفت به مردم گزینه نهایی دولت خواهد بود.
در شرایطی که در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره طرح گشایش اقتصادی دولت مطرح شده بود و از آغاز مذاکره برای کاهش تحریم‌ها گرفته تا سوییفت چینی، پیوستن به اف‌ای تی اف، واردات غذا و دارو به جای منابع بلوکه شده و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در گزینه‌ها مطرح شد اما در نهایت فروش نفت ایران به مردم طرح نهایی است که روحانی از آن خبر داده بود.
در شرایطی که در دوره برجام با از بین رفتن تحریم‌ها، دولت میزان صادرات روزانه نفت خود را به بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش داده بود، با بازگشت تحریم‌های امریکا، میزان فروش نفت ایران به شکل جدی کاهش یافت. در کنار آن با توجه به عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران، بازگشت منابع حاصل از این صادرات نیز به راحتی به کشور بازنگشت. در ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا نیز باعث شده دسترسی دولت به منابع ارزی به شکل جدی کاهش پیدا کند و همین امر دولت را به تکاپو انداخته تا با روش‌هایی جدید کسب درآمد کند.
فروش اوراق سلف نفتی یکی از گزینه‌هایی بود که در روزهای گذشته مطرح شد. طرح ابتدایی از این حکایت داشت که دولت نفت خود را به جامعه عرضه می‌کند و در سررسیدی دو ساله، رفع تعهد خواهد کرد. طرحی که این ابهام را به وجود می‌آورد که با توجه به باقی ماندن تنها یک سال از عمر دولت مشخص نبود که چگونه این تعهدات از سوی دولت بعدی اجرایی خواهد شد. با توجه به این ابهامات به نظر می‌رسید اختلاف نظرها همچنان ادامه داشته باشد و صحبت‌های جدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این اختلاف نظرها را تایید می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره محتوای جلسه سران قوا گفت: قراردادهای آتی مربوط به بخش نفت در مقابله با تحریم، هدایت نقدینگی در جامعه و همچنین تامین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف از اهداف طرح فروش نفت به مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و براساس آن دولت می‌تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.
پورابراهیمی درباره فروش نفت به مردم به‌صورت قطعی گفت: تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است.
وی درباره تاثیر اجرای این مصوبات در اقتصاد کشور گفت: نخست می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی ازتحریم‌ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنیم و همچنین مجموعه پالایشگاه‌های داخلی کشور به خصوص پالایشگاه‌های کوچک از طریق تامین خوراک در بورس انرژی را فعال کنیم.
او ادامه داد: با اجرایی شدن این مصوبات صادرات کشور رونق خواهد گرفت و ظرفیت‌های صادراتی برای ارز آوری در بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.
استفاده از ظرفیت بورس انرژی با طرح ابتدایی انتشار اوراق سلف متفاوت است اما نشان می‌دهد که تاکنون سران سه قوه روی دو موضوع به توافق قطعی رسیده‌اند. نخست آنکه دولت نمی‌تواند تعهدی را آغاز کند که اجرای آن بر عهده دولت بعدی باشد و احتمالا فروش قطعی نفت در دستور کار خواهد بود. از سوی دیگر منابع حاصل از این طرح برای تامین مالی طرح‌های دولت و گسترش صادرات استفاده می‌شود. در این بین آنچه که هنوز مشخص نیست، چگونگی جمع‌بندی درباره نقش مردم در این طرح، سود حاصل از خرید نفت و نحوه پرداخت آن است که احتمالا در روزهای آینده نهایی خواهد شد.
