گروه کلان|
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر ٢٢,٧ درصد است. در فصل بهار ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ١٧٥,١ رسید که نسبت به فصل قبل (١٦٩.٣)، ٣.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان ایلام با ٩.١ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان لرستان با ٠.٧ درصد افزایش است.
به گزارش «تعادل»، درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٣.٣ درصد است که نسبت به فصل زمستان ١٣٩٨ (٢٢.٩ درصد)، ٠.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣٥.٨ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ٧.٥ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ١٢.٥ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ١٥.٨ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر ٢٢,٧ درصد است. میانگین نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن در بهار ۹۹ معادل ۲۳.۳ درصد بوده که استان لرستان با ۳۵.۸ درصد بیشترین و آذربایجان غربی با ۷.۵ درصد کمترین نرخ تورم اجاره‌بها در این دوره را داشتند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٣.٣ درصد است که نسبت به فصل زمستان ١٣٩٨ (٢٢.٩ درصد)، ٠.٤ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ١٢.٥ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ١٥.٨ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر ۲۲.۷ درصد است. براین اساس استان لرستان (٣٥.٨ درصد) بیشترین عدد و استان آذربایجان غربی (٩.٥ درصد) کمترین نرخ تورم سالیانه را داشتند. متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ۳۳.۶ درصد است یکی از بخش‌های مهم در برآورد نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف کننده) بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخش‌های «اجاره‌بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله‌کشی، گچ‌کاری، برق کاری و نصب ایزوگام) است.
افزایش 12 تا 24 درصدی قیمت
اقلام خوراکی در خرداد
همچنین مرکز آمار ایران تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه سال ۹۹ را اعلام کرد.بر اساس نتایج به دست آمده در خرداد ماه ١٣٩٩، اقلام «سیب درختی زرد» (٢٤,٦ درصد)، « برنج خارجی درجه یک» (١٥.٨ درصد) و «مرغ ماشینی» (١٢.٢درصد) نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته‌اند. در این ماه اقلام «پیاز» (٢٣,٥ درصد)، «گوجه فرنگی» (٢٠.٨ درصد) و « سیب زمینی» (١٩.٩ درصد) نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته‌اند.
پیاز و گوجه فرنگی در خردادماه ارزان شد
براساس اعلام مرکز آمار قیمت پیاز و گوجه فرنگی در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب ۲۳.۵ و ۲۰.۸ درصد کاهش یافت در مقابل قیمت سیب درختی و برنج خارجی به ترتیب ۲۴.۶ و ۱۵.۸ درصد رشد داشت. مرکز آمار تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در خردادماه را منتشر کرد. براین اساس قیمت هر کیلوگرم پیاز در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه با ۲۳.۵ درصد کاهش از چهار هزار و ۴۹۰ تومان به سه هزار و ۴۰۰ تومان رسید همچنین گوجه فرنگی، در اردیبهشت ماه پنج هزار و ۲۰۰ تومان بود که با ۲۰.۸ درصد کاهش قیمت به چهار هزار و ۱۳۰ تومان رسید. قیمت یک کیلوگرم سیب درختی در اردیبهشت ماه ۱۱ هزار و ۳۱۰ تومان بود که در خردادماه به ۱۴ هزار و ۶۱۰ تومان افزایش یافت و هر کیلوگرم برنج خارجی نیز در اردیبهشت برابر ۱۱ هزار و ۹۸۰ تومان بود و با ۱۵.۸ درصد رشد قیمت در خردادماه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته می‌شد. مقایسه قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در خردادماه امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی کاهش چشمگیری داشته است. قیمت سیب زمینی در خرداد سال گذشته ۶ هزار و ۶۰۰ تومان بود که در خرداد امسال به چهار هزارو ۲۰۰ تومان رسید. در بین اقلام خوراکی عدس در یک سال گذشته با رشد ۱۲۵.۷ درصدی بیشترین رشد قیمت را به نام خود ثبت کرد. خرداد سال گذشته یک کیلو عدس ۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود که امسال بهای آن به ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. در این دوره چای خارجی و برنج خارجی نیز بیشترین رشد قیمت را داشتند.
میزان کاهش قدرت خرید خانوارها
هاشم مظفری دکترای اقتصاد بین‌الملل معتقد است: قدرت خرید خانوارها در سه ماه اخیر 40 درصد کاهش یافته است. وی در گفت‌وگو با ایسنا، به اثرات کاهش ارزش پول ملی در خرید مردم اشاره و اظهار کرد: تورم در حقیقت افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌هاست و زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نقطه مقابل درآمدها ثابت است، در این شرایط قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.افزایش قیمت‌ها در بازار به معنای پرداخت بیشتر از سطح درآمد مردم برای فروشندگان کالا و خدمات است و این روند بیشتر به ضرر آنهایی است که حقوق ثابت داشته و توان خرید کالا با نرخ چندین برابری را در هر ماه ندارند. مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: افزایش قیمت‌ها سطح رفاه و تقاضای خانوارها را کاهش می‌دهد و این کاهش خرید سبب کاهش تقاضا در بازار شده و میزان خرید روزانه نیز تعدیل می‌شود. مظفری به رابطه معکوس بین نرخ تورم و قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: هرچقدر تورم بالا برود به همان نسبت نیز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و به دنبال آن میزان مصرف و پس‌انداز نیز تقلیل می‌یابد. وی یکی از راه‌های جبران اثرات تورمی و افزایش قیمت‌ها را تامین درآمد و منابع مالی اعلام و تصریح کرد: اگر بتوان آثار کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد، تا حدودی موفقیت در تنظیم مسائل مالی شکل می‌گیرد و در غیر این صورت افراد مجبور هستند در صورت داشتن پس‌انداز از آن محل کاهش درآمدها را جبران کنند. استاد دانشگاه‌های اردبیل، افزایش قیمت‌ها در فصل بهار امسال را زمینه‌ساز افت شدید ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و دارندگان حقوق ثابت به ویژه کارمندان و کارگران اعلام و اظهار کرد: به دلیل نوسانات قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت دلار و شیوع ویروس کرونا برخی از کسب و کارها تعطیل شده و به ناچار مشکلاتی نیز در سطح جامعه به وجود آمده است. ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی برخی مشاغل و کسب و کارها در جامعه شود.به دلیل بار روانی ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه، وجود تحریم اقتصادی و شرایط کرونایی، قدرت خرید مردم در حال کاهش است. وی ضریب تکاثری کاهش درآمد و مصرف را روی قدرت خرید خانوارها یادآور شد و بیان کرد: این فرآیند اثرات بیشتری از میزان کاهش خود درآمدهای ماهانه دارد و این در حالی است که نرخ تورم بیشتر از سطح درآمد کارکنان و کارگران افزایش یافته است. مظفری معتقد است: در حالی که حقوق سالانه این اقشار 15درصد افزایش یافته حداقل نرخ تورم سه ماهه اول امسال بیش از 30 درصد و در کالاهای اساسی و ضروری بیش از این میزان بوده است. وی به کاهش 40 درصدی قدرت خرید خانوارها در این مدت اشاره کرد و گفت: این شرایط در حالی است که در برخی از زمینه‌ها کاهش درآمد نیز اتفاق افتاده و در کنار تورم، منابع درآمدی خانوارها تقلیل یافته است. برای جبران اثرات منفی تورمی، یکی از راه‌ها افزایش درآمدی خانوارهاست که از طریق کار بیشتر و کمک‌های دولتی این امر ممکن است. مظفری، راه دوم را کاهش میزان مصرف و تقاضای کالاهای غیرضروری توسط خانوارها اعلام کرد و گفت: روش سوم استفاده از پس‌اندازهای احتیاطی است که خانوارها قبلا انجام داده‌اند و در نهایت نیز کنترل تورم توسط دولت و کاهش مالیات بر درآمد و اعطای یارانه و کمک‌های معیشتی به اقشار کم درآمد و آسیب‌دیده باید مورد توجه قرار گیرد.اکثر گروه‌های جامعه از وضعیت موجود آسیب می‌بینند که در این بین برخی از گروه‌های درآمدی نظیر کارمندان و کارگران که حقوق ثابت داشته و یا آنهایی که درآمد پایین‌تری دارند دغدغه و گرفتاری بیشتری دارند.افرادی که طلب‌کار هستند و یا آنهایی که قرض مالی دارند و همچنین افرادی که درآمد مشخص و پس‌انداز کافی ندارند باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند تا امرار معاش آنها با خدشه‌ای روبه‌رو نشود. مظفری، وظیفه دولت و حاکمیت را در این برهه کنترل تورم و نقدینگی و همچنین عرضه بیشتر ارز به اقتضای جامعه توصیف کرد و گفت: در مراحل بعدی کمک و حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده مورد انتظار است.وی ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی را در خروج از بحران بیکاری و اخراج نیروی انسانی کار یادآور شد و افزود: در چنین شرایطی است که دولت باید به داد مردم و اقشار مختلف جامعه برسد. تا زمانی که عرضه ارز و کالا انجام نشده و مبادلات ارزی و صادرات و واردات رونق نگیرد و نقدینگی در جامعه به صورت علمی و درست هدایت نشود نمی‌توان انتظار کاهش التهابات اقتصادی را در جامعه داشت. مظفری ضرورت تدوین برنامه‌های نظارتی دقیق را یادآور شد و بیان کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم باعث کاهش قدرت خرید و حتی کاهش انگیزه کار و فعالیت شده و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی همچون فقر و طلاق ظهور و بروز می‌یابد.
