مالیات عایدی مسکن در سال ۹۹ عملیاتی می‌شود
معاون وزیر اقتصاد گفت: اخیراً به نمایندگان مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم تا به‌صورت مجزا و فوری قسمت مربوط به مالیات بر عایدی مسکن از لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم را تصویب کنند.
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه چالش بازار مسکن هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا وجود دارد تأکید کرد، از یک طرف بایستی تسهیلات با نرخ مناسب در اختیار تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مسکن قرارگیرد و از سوی دیگر اقدامات تنظیم‌کننده مانند مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی شود.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با ابراز اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شده است، گفت: پیش‌نویس این لایحه در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است اما با توجه به فضای ایجادشده در بازار مسکن شرایطی فراهم شد تا این لایحه به‌صورت مستقیم در دستور کار کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی هیات دولت قرار گیرد.
گفتنی است هیات دولت دارای کمیسیونهای مختلف از جمله زیربنایی، سیاسی و اقتصادی است که هرکدام از این کمیسیون‌ها دارای کمیته‌های مجزایی بوده که شامل کمیته تخصصی در سطح کارشناسان، فرعی در سطح معاونین وزرا و کمیته اصلی درسطح وزرای مربوطه می‌باشد.
وی افزود، بر اساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده پیش‌نویس لایحه مذکور (از کمیته فرعی) به‌صورت مستقیم در کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد و بلافاصله به هیات دولت ارسال می‌شود. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد تأکید کرد: لایحه مذکور عملاً در مسیر تصویب دولت قرار گرفته است و ما تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر و طی سال 99 مالیات بر عایدی مسکن عملیاتی شود. دهقان دهنوی با اشاره به جلسه اخیر برخی نمایندگان مجلس یازدهم با مسوولان وزارت اقتصاد یادآور شد: در این جلسه تأکید کردیم که نمایندگان مجلس می‌توانند به‌صورت مجزا قسمت مربوط به مالیات بر عایدی مسکن را به عنوان یک طرح فوری در مجلس تصویب و در قالب قانون جدید برای اجرا به دولت ابلاغ کنند. چندی قبل نیز نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را برای مالیات از عایدی سرمایه در حوزه مسکن مطرح کرده بودند که عملاً این طرح به سرانجام نرسید. معاون وزیر اقتصاد با تصریح به اینکه برای رونق مسکن بایستی تأمین مالی مناسب در حوزه‌های تولید و تقاضا انجام شود تأکید کرد: هم‌اکنون تسهیلات اعطایی مسکن نسبت به قیمت ملک بسیار پایین است و از سوی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ بهره در بلندمدت قدرت پرداخت اقساط نسبت به درآمد محدود می‌شود. به‌گفته این مقام مسوول، به عنوان مثال، در شهری مانند تهران محصول مالی مناسب برای یک وام 500 میلیون تومانی با درآمد ثابت مثلاً 5 میلیون تومان در ماه وجود ندارد و این مانع خانه‌دار شدن طیف وسیعی از ساکنین این شهر است، بنابراین باید یک محصول مالی متناسب با شرایط امروز برای تأمین نیاز اقشار متقاضی تدوین شود. دهنوی همچنین تأکید کرد، مسکن مهر نیز در این حوزه یک راه‌حل تلقی می‌شد چون اولاً قیمت زمین را حذف کرد و در نهایت برای نیاز مسکن بیش از یک میلیون خانوار، هرچند با کاستی‌هایی، پاسخ ارایه کرد. این مقام مسوول ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن نیز یک راه‌حل دیگر است توجه داشته باشیم که یک میلیون و ششصد هزار نفر متقاضی مسکن‌های این طرح بودند و این نشان می‌دهد تقاضای قابل‌توجهی در این حوزه وجود دارد. معاون وزیر اقتصاد ضمن تشریح اقدامات لازم برای تحریک تقاضا در حوزه بازار مسکن تأکید کرد: اقداماتی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی در شرایطی که کشور با تورم مواجه است، تنها در کوتاه‌مدت پاسخگو است بنابراین راه‌حل اصلی معضل مسکن جلوگیری از تداوم رشد تورم و در مرحله بعد و رونق در تولید و ساخت‌وساز مسکن است.
درآمد سرانه ایرانی‌‌ها در ۸ سال گذشته ۲,۵ میلیون تومان کم شد
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: در سال 1383, پنجاه و هفت میلیون ریال درآمد سرانه ایرانیان بود و تا سال 1390 افزایش داشت و به حدود 75 میلیون ریال رسید و سپس این رقم کاهش یافت و در سال 1397 به 53 و در سال 1398 به حدود 50 میلیون ریال رسید.در 15 سال گذشته به‌طور متوسط هر خانوار ایرانی درآمد کمتری پیدا کرده است. به گزارش تسنیم، خاندوزی با بیان اینکه توزیع درآمد در گروه‌های مختلف، بسیار نابرابر شده است، افزود: نسبت دهک‌ها یعنی دهک دهم نسبت به دهک اول در کشور ما حدود 15 برابر است، در حالی که این شاخص در بسیاری از کشور‌ها حدود 10 و کمتر از آن است.این فاصله در کرانه‌های خیلی ثروتمند و خیلی فقیر، به 180 برابر افزایش می‌یابد. خاندوزی با اشاره به بخش‌هایی از پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس جدید مبنی بر لزوم توجه به عدالت و معیشت مردم گفت: مجلس شورای اسلامی هدفگذاری درستی برای دولت در زمینه اهداف انجام نمی‌دهد، چه در زمینه تورم و چه در زمینه شاخص‌های فقر و توزیع درآمد.مساله شفافیت، یکی از مطالبات جدی جامعه و بسیار گره گشاست و اگر مردم نظارت کنند از نظارت همه دستگاه‌ها موثرتر است.تا زمانی که مساله نظام مالیات در پیوند یارانه و حمایت‌های ما اصلاح نشود مساله عدالت همچنان حل نشده باقی خواهد ماند.
