اختلاف‌نظر دولت و دیوان محاسبات بررسی شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اختلاف‌نظر دولت و دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و میزان ارز یارانه‌ای با حضور عادل آذر در نشست این کمیسیون بررسی شد. محمد خدابخشی در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور عادل آذر رییس دیوان محاسبات اظهارداشت: گزارش کمیته دیوان محاسبات در مورد اختلاف نظر دیوان و بانک مرکزی درباره میزان ارز یارانه‌ای که در ازای آن کالایی به کشور وارد نشده، امروز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ بعد از قرائت در صحن حواشی را به دلیل اختلاف نظر دولت و دیوان محاسبات به وجود آورد که امروز موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا بررسی و موارد مورد مغایرت تعیین شد. خدابخشی تاکید کرد: امروز مقرر شد، دولت نظر و آمار نهایی خود را در این مورد هرچه سریع‌تر به مجلس اعلام کند، در غیر این صورت گزارش دیوان محاسبات مورد توافق و تایید مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. وی اظهار داشت: لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور هم که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ بهمن سال ۹۸ به تصویب نرسیده و به این کمیسیون ارجاع شده بود، هم در جلسه امروز بررسی و به عنوان یک طرح عادی تصویب شد.
ممنوعیت کالای قاچاق از طریق فضای مجازی
براساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرایم نقدی قاچاق ارز به تصویب نمایندگان مجلس رسید. جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و سایر موارد ضبط شده ارز انجام نشده تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه اخذ می‌شود.
نمایندگان مجلس عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را ممنوع کرده و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۲۷ این لایحه موافقت کردند. تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
۶۰۰ مجوز کسب و کار حذف یا ادغام شد
رییس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد با اعلام حذف یا ادغام ۶۰۰ مجوز مربوط به کسب و کار، اظهارداشت: مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگانِ مجوزها را بدهند. علی فیروزی با اشاره به پیشینه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌گذاری کلی اصل ۴۴، گفت: هنگام اصلاح ۳ ماده قانونی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تعداد مجوزها بی‌خبر بودیم. در آن مقطع، قانونگذار هیات مقررات‌زدایی را تعریف و یکی از وظایف آن را تسهیل صدور مجوزها قرار داد.تا آن زمان تعداد مجوزهای موجود و عناوین آن در کشور شفاف نبود و با این وضع، وظیفه‌ها نیز دچار ابهام بود و به تبع آن، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی نیز برای آن مقدور نبود. رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بر اساس این قانون فراخوانی اعلام و بیش از دو هزار عنوان مجوز از دستگاه‌های مختلف احصاء و طی آن حدود ۶۰۰ مجوز حذف یا ادغام شد و عملا حدود ۱۵۰۰ مجوز باقی ماند. وی ادامه داد: البته تعداد مجوزهای موجود بیش از این ارقام است بنابراین در گام نخست به مردم اطلاع‌رسانی کردیم که اعلام کنیم چه مجوزهایی مجوز رسمی بوده و بر چه مبنای قانونی هستند و چه شرایط و مدارکی هزینه‌ای و زمانی نیاز دارند که البته همچنان این اطلاعات در برخی دستگاه‌ها ناقص باقی مانده است. فیروزی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های اجرایی در اصلاح مجوزها و قوانین دست و پاگیر همکاری نکردند، از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش که کمترین میزان همکاری را داشتند. این مقام مسوول با طرح این سوال که «چرا مجوزها به سختی ارایه می‌شوند؟ » اظهار کرد: استعلام و مدارکی که برای مجوزها درخواست می‌شود منحصر به آن مجوز نیست و هر مجوزی به بیش از ۱۰ هزار مدرک نیاز دارد و به‌طور شفاف یک کارآفرین یا فعال اقتصادی برای راه‌اندازی فعالیت خود، فقط به یک مدرک نیاز ندارد. وی با انتقاد از نبود نظارت‌ها بر این عرصه، گفت: ما هنوز نمی‌دانیم چه کسی؟ چه زمانی؟ چه مجوزی؟ از چه دستگاهی درخواست کرده و آن مجوز چه زمانی به او تحویل داده شده است؟ فیروزی تاکید کرد: اگر اینها را ندانیم به نقطه اول می‌رسیم و بنابراین با چشمان بسته نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد. وی تاکید کرد: باید ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاه‌های اجرایی برقرار باشد و مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگانِ مجوزها را بدهند. در ادامه برنامه حسین سلاح ورزی نایب‌رییس اتاق ایران تاکید کرد: در سال‌های گذشته در عمل قدمی جدی برای تسهیل تولید و کسب و کار انجام نشد و در گذشته گرفتن مجوز کسب و کار از خودِ تولید سخت‌تر بود.
