سرنوشت لایحه بودجه کل کشور سال 1399، دیروز با اذن مقام معظم رهبری معلوم و به شورای نگهبان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار استفاده از اصل 85 قانون اساسی برای ارسال لایحه بودجه کل کشور سال 1399 به شورای نگهبان شد.
در اصل 85 قانون اساسی ذکر شده است که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به‌ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است، علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس برسد.»بعد از اعلام موافقت رهبر معظم انقلاب دیروز چهره‌ها و مقامات سیاسی و تقنینی درباره چشم‌انداز اجرای‌این طرح و شمایل بودجه‌ای کشور به اظهارنظر پرداختند.
ماجرای نامه لاریجانی
در پی تماس‌های مکرر و ابلاغ نامه رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا به رییس مجلس، مبنی بر به صلاح نبودن تشکیل جلسات مجلس به دلیل احتمال تسری بیماری کرونا از نمایندگان بازگشته از حوزهای انتخابیه به مردم و تشدید گسترش این بیماری در کشور، رییس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت. در نامه لاریجانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از انتخابات اخیر مجلس و همزمانی آن با شیوع بیماری کرونا، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماس‌های مکرر اعلام نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نیست. در ادامه این نامه آمده است: به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیم‌گیری در بحث (رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی) و (بودجه سال آینده)، هیات رییسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت نکرد. ایشان روز جمعه کتبا طی نامه‌ای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجهه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروس‌هایی شده‌اند که جمع آنها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگر همکاران و مخصوصا مردم عزیزی که با آنها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد می‌نماید و عملا عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد.لاریجانی در ادامه نامه افزود: ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هر گونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی‌الحال نظر قطعی خود را اعلام کرده‌اند باید تدبیر لازم صورت می‌پذیرفت.
در ادامه این نامه آمده است: بر این اساس، هیات رییسه مجلس طی جلساتی، روش‌های مختلف حل موضوع را مورد بررسی قرار داد. حتی روشی که از طریق تکنولوژی جدید، ارتباط دوسویه فراهم شود و نیاز به حضور نمایندگان در یک محل نباشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهارنظر نیاز دارد این امر ممکن نمی‌گردد و ثانیاً اجرای همین روش با آیین نامه موجود موجه نیست.
بودجه‌های سه‌دوازدهمی یا چهار‌دوازدهمی
لاریجانی در این نامه افزود: مسیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، این بود که بودجه سه دوازدهم تصویب شود و نهایی شدن بودجه به مجلس آتی محول گردد. پس از بررسی معلوم شد قابل اجرا نیست زیرا اولا تصویب سه دوازدهم، هم نیازمند تشکیل جلسه می‌باشدکه فعلا مقدور نیست و ثانیا مجلس آتی تا تشریفات قانونی را طی نماید و بعد کمیسیون‌های تخصصی شکل گیرد و پس از آن کمیسیون تلفیق سامان یابد و سیر تصویب قانون بودجه در مجلس آتی انجام گیرد عملا نهایی شدن بودجه را به شهریور سال آینده موکول می‌کند و در نتیجه کشور در چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد ماند. ثالثا با اجرای این روش عملا کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشرهای زحمتکش می‌باشد.
بر اساس نامه رییس مجلس، روش تصویب بودجه دو دوازدهم هم اکثر اشکالات مطروحه در بودجه سه‌دوازدهم را دربر دارد. لذا راهی که باقی مانده این است که کمیسیون تلفیق که براساس آیین نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن می‌باشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تایید کلیات آن در جلسه مورخ ۵ اسفند ۹۸ مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است. بنابر نامه لاریجانی؛ گزارش آن (لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق) را به هیات رییسه ارسال نموده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق باقانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تایید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود. البته در موارد عدیده‌ای، مجلس طبق اصل ۸۵ تصویب قوانین دایمی را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار نموده که به صورت آزمایشی اجرا شد. لاریجانی افزود: استفاده از اصل ۸۵ و زمان آن هردو باید از طریق مجلس تصمیم‌گیری شود و نیازمند تشکیل جلسه است و باتوجه به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان تشکیل جلسه ممکن نیست. لذا هر روشی، بدون اذن رهبری ممکن نخواهد بود. البته با نمایندگان محترمی که امکان تماس تلفنی مقدور گردید، اکثریت مجلس با اجرای این امر موافق بودند لیکن از نظر ایین‌نامه، نمایندگان محترم باید این موضوع را در مجلس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار دهند.متعاقب نامه رییس مجلس در اذن رهبر معظم انقلاب برای ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی که به امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رسیده، آمده است: «نامه شماره ۹۳۸۳۲/۱۰/د مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ جنابعالی مبنی بر استیذان نسبت به کیفیت تصویب بودجه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی و ادامه کار سرپرست وزارت کشاورزی - با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه علنی براساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا - به استحضار مقام معظم رهبری
مدظله العالی رسید. معظم له با هر دو پیشنهاد ذیل نامه مذکور موافقت فرمودند.»
جزییات بودجه 99 بعد از حکم مقام رهبری
عضو هیات رییسه مجلس دهم نیز درباره اخذ حکم حکومتی رهبر انقلاب توسط «علی لاریجانی»، اظهار کرد: رییس مجلس، روز گذشته (دوشنبه) در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی، ابلاغ حکم حکومتی درباره دو موضوع مهم را از ایشان درخواست کردند؛ یکی از این موارد، اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی درباره بودجه ۹۹ کل کشور و موضوع دیگر، تعیین تکلیف وضعیت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود. «عبدالرضا مصری» دیروز در جمع خبرنگاران در تشریح روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اظهار داشت: این موضوع واضح بود که اگر ما لایحه بودجه سال ۹۹ را در شرایط کنونی به تصویب نرسانیم، دولت در سال آینده اجازه افزایش حقوق کارمندان را ندارد، همچنین تمام دخل و خرج دولت غیرقانونی خواهد شد، از طرفی دیگر در چند وقت اخیر پیشنهاد تصویب دو دوازدهم و سه دوازدهمی لایحه بودجه مطرح شد که باز هم این پیشنهاد همان تبعات را به دنبال داشت واین مساله هم مستلزم برگزاری جلسه علنی بود که ستاد مقابله با کرونا اجازه برگزاری این جلسه را نیز نمی‌داد، از طرفی دیگر اگر لایحه بودجه به صورت سه دوازدهمی مورد تصویب قرار می‌گرفت، نهایتا مجلس یازدهم پس از انجام تشریفات برگزاری پارلمان و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، باید بار دیگر این لایحه را از ابتدا مورد بررسی و تصویب قرار می‌داد که با این روند احتمالا لایحه بودجه سال ۹۹ در شهریورماه سال آینده تصویب می‌شد. وی از ارسال نامه ۳ صفحه‌ای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: در نامه رییس مجلس به رهبر معظم انقلاب این موضوع نیز مطرح شد که معظم‌له اجازه دهند سرپرستی سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد، خوشبختانه از آن‌جایی که قانون اساسی ما، قانونی بسیار مترقی بوده و ما هیچ بن‌بستی برای مسائل کشور نداریم، رهبر معظم انقلاب با هر دو پیشنهاد مجلس موافقت فرمودند.
