گروه ایران|
«اخلال در نظام سلامت در حد افساد فی الارض است.» این عباراتی است که دادستان کل کشور در جریان ارسال نامه به وزیر بهداشت دولت دوازدهم با استفاده از آنها سعی می‌کند تا از یک طرف نقشه راه مسوولان بهداشتی و درمانی کشور و گروه‌های نظارتی را مشخص کند و از سوی دیگر به آن دسته از سودجویانی که قصد دارند از فضای فعلی که افکار عمومی درگیر بحث مقابله با کروناست به نفع منافع خود سوءاستفاده کنند؛ هشدار می‌دهد که ساختار قضایی کشور از هیچ تخلفی در این زمینه چشم‌پوشی نمی‌کند و با اشد مجازات با افرادی که بخواهند در این شرایط از مشکلات مردم به نفع منافع خود سوءاستفاده کنند؛ برخورد خواهد کرد. برخوردی که از منظر دادستان کل کشور می‌تواند مبتنی بر تخلفات رخ داده، حتی تا مرحله اتهام افساد فی الارض نیز تعبیر و تفسیر شود. بر اساس این رویکرد قضایی است که دادستان کل کشور در نامه‌ای که خطاب به وزیر بهداشت نگاشته نگاه تازه‌ای را در فضای فعلی مطرح می‌کند و مجازات اخلال در نظام سلامت مردم را در حد مجازات افساد فی الارض ارزیابی می‌کند. رویکردی که بعد از اظهارات دادستان کل کشور به تناوب از سوی دادستان‌های سراسر کشورمان با ادبیات و اظهاراتی مشابه تکرار شد تا حجت بر کسانی که نان خود را در خون گرفتاری‌های مردم خیس می‌کنند؛ تمام شود. نامه‌ای که بر اساس اعلام دادستان کل کشور در واکنش به نامه پرسوز و گداز وزیر بهداشت دولت دوازدهم در خصوص بازار سیاه مکاره‌ای که برخی افراد و جریانات در شرایط فعلی ایجاد کرده اند؛ نگاشته شده است.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت ضمن قدردانی از تلاش همه پزشکان و پرستاران و سایر دست اندرکاران جبهه مبارزه با ویروس کرونا بر آمادگی دادستانی کل کشور در برخورد با اخلالگران نظام سلامت تاکید کرد.
او در این نامه اخلال در نظام سلامت مردم را اقدامی مجرمانه در حد مجازات افساد فی الارض عنوان کرده و خواستار اعلام موارد احتکار، عدم عرضه مواد شوینده و ماسک و اقلام مورد نیاز برای مبارزه با کرونا به دفتر دادستانی کل کشور شد تا با فوریت مورد پیگیری قرار گیرند. دادستان کل کشور در این نامه که متن آن در اختیار روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های سراسر کشور نیز قرار گرفته می‌گوید: »با سلام، جناب آقای دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نامه پر از درد و غم جنابعالی را برای شورای عالی امنیت ملی ملاحظه نمودم. ضمن سپاس و تشکر از حضرتعالی و تمامی همکاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران مربوط، به اطلاع می‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد. حجت‌الاسلام منتظری در ادامه می‌نویسد: «از این روی، مقتضی است به مسوولان ذی‌ربط در سراسر کشور اعلام فرمایید موارد مربوط اعم از احتکار، عدم عرضه مواد شوینده، ماسک و سایر اقلامی که در جهت پیشگیری یا درمان مبتلایان به کرونا موثر هستند را با قید فوریت به دفتر اینجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پیگیری آن به‌صورت فوق‌العاده اقدام گردد.» در ادامه این نامه تاکید شده: «اضافه می‌نماید؛ قوه قضاییه اقداماتی را در جهت مقابله با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودی مراتب به اطلاع خواهد رسید. محمد جعفر منتظری.»
استنکاف از عمل به وظایف قانونی جرم است
بعد از نامه دادستان کل کشور خطاب به وزیر بهداشت؛ دادستان‌های استان‌های مختلف و نهادهای نظارتی نیز خطاب به سودجویانی که از دغدغه‌های درمانی مردم سوءاستفاده می‌کنند؛ اظهارات مشابه با دیدگاه‌های دادستان را مطرح کردند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان یکی از چهره‌هایی بود که در این خصوص به اظهارنظر پرداخت و گفت: در بازرسی ها مشاهده شد برخی مطب های خصوصی به دلیل ملاحظات بهداشتی زمان کار خود را کاهش داده اند که به‌رغم وضعیت اضطرار شیوع ویروس کرونا، اختلال در روند عادی درمان بیماران پذیرفتنی نیست و استنکاف از عمل به وظایف قانونی جرم بوده و مستوجب اعمال مجازات است.
فلاح میری در گفت وگو با ایسنا، از سرکشی و بازرسی مستمر تیم های ویژه دادستانی از بیمارستان ها و درمانگاه های سطح استان خبرداد و گفت: اغلب مراکز درمانی دولتی و خصوصی با حداکثر توان و ظرفیت در حال خدمت رسانی به مردم هستند. فلاح میری ضمن تقدیر از تلاش مجاهدانه پزشکان، پرستاران و همه کادر درمانی برای مقابله با ویروس کرونا، افزود: در بازرسی ها مشاهده شد برخی مطب های خصوصی به دلیل ملاحضات بهداشتی زمان کار خود را کاهش داده اند که به‌رغم وضعیت اضطرار شیوع ویروس کرونا، اختلال در روند عادی درمان بیماران پذیرفتنی نیست و استنکاف از عمل به وظایف قانونی جرم بوده و مستوجب اعمال مجازات است. وی با بیان اینکه دستگاه قضایی بدون وقفه برای کمک به تامین اقلام بهداشتی موردنیاز مراکز درمانی در تلاش است، افزود: با ورود دستگاه قضایی به موضوع صادرات اقلام بهداشتی، روز گذشته از خروج مقادیر زیادی لوازم بیمارستانی شامل ماسک و مواد ضدعفونی از بندر کاسپین ممانعت به عمل آمد.فلاح میری ادامه داد: اگرچه مجوز صادرات این اقلام از طرق قانونی صادر شده بود اما با توجه به نیاز مبرم استان، طی هماهنگی های به عمل آمده تمام این محموله در مراکز درمانی گیلان توزیع خواهد شد. دادستان مرکز استان گیلان همچنین از رفع مشکل مالی یکی از واحدهای تولیدی مواد ضدعفونی در استان در روز جاری خبر داد و گفت: طی نشست مشترک با مدیران این واحد تولیدی و یکی از بانک های استان در محل کارخانه، روند پرداخت منابع مالی موردنیاز برای ادامه روند تولید در این واحد تسهیل شد.
بعد از انتشار این رویکرد سیستم قضایی باید منتظر روزهای آینده و اخبار جدید در این زمینه باشیم تا مشخص شود که ایا برنامه‌های نظارتی و بازدارنده قضایی در نهایت سر و سامانی به وضعیت نا بسامان توزیع مواد مورد نیاز مردم برای مقابله با کرونا داده خواهد شد یا اینکه در برای سودجویان بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید؟
