بعد از بخشنامه‌ای که 30دیماه از سوی رییس قوه قضاییه در خصوص متولی اصلی صدور مجوز فعالیت‌های صوتی و تصویری و خبری در فضای مجازی منتشر شد؛ دیروز رییس‌جمهوری به بخشنامه حجت‌الاسلام رییسی واکنشی نشان داد و در نامه‌ای تصمیم‌گیری در این زمینه را به تصمیم شورای عالی فضای مجازی مرتبط خوانده است. نامه‌ای که در واقع پرده از مباحثه‌ای برداشت که به نظر می‌رسد در سطوح تصمیم‌گیری کشور درباره متولی صوت و تصویر در فضای مجازی و همچنین مبحث صوت و تصویر فراگیر، در جریان است.. اما ابهاماتی که در خصوص متولی اصلی«صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» متعلق به امروز و دیروز نیست؛ این موضوع از جمله مواردی است که پس از گذشت بیش از 13 سال از مطرح شدن آن هنوز وضعیتش در ایران چندان روشن نیست. از یک طرف صداوسیما و نهادهای همسو با آن تلاش می‌کنند تا رسانه ملی را متولی اصلی هر نوع فعالیت صوتی، تصویری و خبری در فضای مجازی معرفی کنند، و از سوی دیگر فعالان رسانه‌ای و مدنی با اشاره به این واقعیت که صداوسیما به اندازه کافی در حوزه‌های تصویری و صوتی انحصار ایجاد کرده است و از دایره اختیارات نامحدودی در زمینه‌های برنامه‌سازی و تولید خبر بهره مند است؛ اما علی‌رغم این دایره وسیع اختیاراتش نتوانسته مبتنی بر مطالبات عمومی مردم در این زمینه عمل کند، در یک چنین شرایطی افزودن بر دایره اختیارات انحصاری‌اش نه‌تنها به این رسانه کمکی نمی‌کند بلکه عاملی در جهت تضعیف فعالیت‌های مدنی و اجتماعی در فضای مجازی نیز خواهد شد. سازمان صدا و سیما و وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ضلع مثلثی هستند که به نوعی در این حوزه خود را متولی یا حداقل سهیم می‌دانند. اما در این میان با توجه به نگاه انحصارطلبانه و دور از واقعیت صدا و سیما، این سازمان هر نوع محتوای صوتی و تصویری را مصداق پخش فراگیر (که در قانون اساسی به آن اشاره شده است) می‌داند و از این رو معتقد است هم بحث آی‌پی‌تی‌وی و هم محتواهای ویدئویی و صوتی مبتنی بر OTTها هم در حوزه اختیارات اوست و این موضوع دقیقا اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما است. با اینکه از ابتدای مطرح شدن موضوع در سرانه‌های گروهی کش و قوس‌های فراوانی از یک طرف میان وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد با سازمان صدا وسیما بر سر آن شکل گرفت، اما اواخر سال ۹۳ سازمان صدا و سیما با برگزاری مزایده‌ای بالاخره عزم جدی خود را برای راه‌اندازی این سرویس نشان داد. اما دیری نپایید که با برکناری اخوان بهابادی به عنوان قائم‌مقام رییس سازمان صدا و سیما در امور فناوری و رسانه‌های نوین و در ادامه آن، استعفای محمد سرافراز از صدا و سیما، با حضور رییس جدید این سازمان، قراردادهای صدا و سیما با ۵ شرکت (یا کنسرسیوم) برنده در مزایده نیز به حالت تعلیق درآمد تا زمزمه‌هایی در این خصوص که دولت متولی اصلی مجوزهای این حوزه است بر سر زبان‌ها شکل بگیرد.
بخشنامه رییسی درباره مجوز صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای که به تاریخ 30دیماه 98 منتشر شد، اعلام کرد: مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است. سیدابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به همه مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد: با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 10 مهر 79 شورای محترم نگهبان ذیل اصول 44 و 175 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ 22 شهریور 94 خطاب به رییس‌جمهور محترم مبنی بر اینکه: «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است»؛ ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هر گونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیما به عمل آورند. بدیهی است هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز می‌باشد.» نامه‌ای که باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از اظهارنظرهای موافق و مخالف با این دیدگاه شد.
واکنش روحانی به بخشنامه اخیر رییسی
یک هفته بعد از بخشنامه رییس دستگاه قضا، رییس‌جمهوری به بخشنامه حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی واکنشی نشان داد و در نامه‌ای تصمیم‌گیری در این زمینه را که رهبری به او ابلاغ کرده بوده، به تصمیم شورای عالی فضای مجازی مرتبط خوانده است. پس از آنکه رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور متکی به نظریه تفسیری شورای نگهبان و ابلاغیه رهبری، هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیما را مشروع خواند، رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه این امور را در حوزه شورای عالی فضای مجازی خوانده است. محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در نامه‌ای به اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مورخ 28/10/98 با موضوع «مسوولیت صدا و سیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» بیان کرد که بخشنامه مذکور به استحضار رییس‌جمهور رسید و ایشان چنین پی‌نوشت کردند: «حجت‌الاسلام رییسی، رییس محترم قوه قضاییه؛ سلام‌علیکم؛ احتراما؛ اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.» اظهارنظری که نشان می‌دهد نظر رییس‌جمهوری با تفسیری که رییس دستگاه قضا در این زمینه ارایه می‌کند متفاوت است. بعد از انتشار این اظهارنظر روحانی رسانه‌های مخالف دولت با انتشار انتقادهای تند تلاش کردند تا این نوع جهت‌گیری را بر خلاف منافع کلان کشور تفسیر کنند و دیدگاه رییس‌جمهوری را به عاملی در جهت حاشیه‌سازی توصیف کنند و در سوی دیگر فعالان مدنی و اساتید دانشگاهی با دفاع از دیدگاه رییس‌جمهوری هر گگونه انحصاری را در حوزه رسانه‌ای را تصمیمی بر خلاف منافع کلان کشور ارزیابی کردند. اما برای اگاهی از کم و کیف این تفاوت دیدگاه‌ها باید همچنان منتظر روزهای آینده و اظهارنظرهای بعدی بمانیم.
