در شرایطی که بسیاری از افراد و جریانات در محافل رسانه‌ای این روزها نسبت به ردصلاحیت‌های گسترده چهره‌های میانه رو اصلاح‌طلب انتقاد می‌کنند، حزب اعتماد ملی در رابطه با ردصلاحیت تمامی کاندیداهای این حزب و اکثریت نیروهای اصلاح‌طلب برای انتخابات مجلس بیانیه‌ای صادر کرد و با اشاره به رویکرد اقتدارگرایانه جریان حاکم، بر لزوم اصلاحات اساسی در قانون انتخابات تاکید کرد.
به گزارش سایت رسمی حزب اعتماد ملی، در بخش‌هایی از این اطلاعیه آمده است: بسمه تعالی؛ امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، زیرا اگر آن را ترک کنید، اشرار بر شما تسلط پیدا می‌کنند؛ پس آنگاه دعا می‌کنید اجابت نمی‌شود. علی(ع). مردم شریف ایران. انقلاب اسلامی ایران چهل سال پیش در اعتراض به بیش از پنج دهه وابستگی خارجی و استبداد داخلی سلطنت پهلوی، پیروز شد. شعارهای مردم ایران در انقلاب ۵۷ حکایت از تاکید بر حق انتخاب آزادانه مردم در گزینش نوع ساختار نظام سیاسی، انتخاب سیاستمداران و صاحبان قدرت و نیز سیاست‌ها و خط مشی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن در همه حوزه‌ها می‌کند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده: «این خواسته‌ها خود را در قانون اساسی ایران متبلور می‌کند؛ چه در اصل ششم که بر «اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی از راه انتخابات و همه‌پرسی» تاکید دارد و چه در اصل پنجاه و ششم که حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را از جانب خداوند اعلام می‌کند و تاکید دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. این خواسته‌ها و شعارها به‌ویژه پس از فوت امام خمینی(ره)، با ردصلاحیت کاندیداهای مجلس دوم خبرگان رهبری و بعد از آن، مجلس چهارم شورای اسلامی به انحراف کشیده شد و با تصویب اصل ضد حاکمیت مردم به اصطلاح «نظارت استصوابی» در مجلس چهارم این انحرافات از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تثبیت شد. در این سال‌ها تلاش برای حفظ جمهوریت نظام در برابر جریان اقتدارگرایی که به دنبال حذف رقیب و کنار گذاشتن نظر مردم بود، با فراز و نشیب‌های متعددی روبه‌رو شد.»
این اطلاعیه با بازخوانی مسیر طی شده در دهه‌های اخیر تاکید می‌کند: «جریان حاکم، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ به علت عدم پیش‌بینی رفتار مردم در انتخابات، غافلگیر و دچار شکست فاحشی شد و به ناچار در انتخابات مجلس ششم عقب‌نشینی کرد، اما طی هشت سال ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلب تلاش کرد با تاسیس و تقویت نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موازی از قدرت نهادها و مناصب انتخابی بکاهد و ضمن به دست‌گیری قدرت تصمیم‌سازی در عرصه‌های مختلف جامعه رای‌دهندگان را به یاس و انزوا و کناره‌گیری بکشاند. شاید اگر این تلاش برای انزوا و نا امید کردن مردم و توقف روند اصلاحات نبود، امروز با بحران‌های جدی که کشور با آن روبه‌رو شده، دست به گریبان نبودیم.». در ادامه آمده است: «حزب اعتماد ملی در سال جاری براساس خط مشی عملگرایانه خود، با توجه به شرایط حاکم بر عرصه‌های سیاست خارجی و بین‌المللی و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی کشور، از چند ماه قبل توسط دبیرکل، قایم مقام دبیرکل و سخنگوی خود اعلام کرده است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده دارای مشارکت فعال، نه منفعل، خواهد بود. لذا بیش از پنجاه تن از اعضای اصلی این حزب در سراسر کشور برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند، اما با اعلام نتایج تایید صلاحیت‌ها مشخص شده که هیچ‌یک از آنان تایید صلاحیت نشدند، و هریک از آنها به اتهام «عدم التزام عملی به اسلام»، «عدم اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی»، «عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه» رد صلاحیت شدند که وارد کردن بدون استناد این اتهامات از سوی شورای نگهبان به کاندیداها، در صورت وجود دادگاه‌های صالحه، قابل پیگرد قضایی هستند. در بین کاندیداهای رد صلاحیت‌شده حزب اعتماد ملی، افراد دارای هشت سال حضور مستمر در جبهه‌های جنگ، برادر چند شهید، چندین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت وزرا در دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی، شهرداری تهران، و اساتید دانشگاه حضور دارند. ضمن آنکه شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست و استراتژی رد صلاحیت وسیع بوده و شامل اکثریت قریب به اتفاق افراد و گروه‌های اصلاح‌طلب در سراسر کشور شده است.» این اطلاعیه همچنین تاکید می‌کند: «حزب اعتماد ملی این خط‌مشی را چیزی جز انحصارطلبی جریان اقتدارگرا که امروز توسط شورای نگهبان نمایندگی می‌شود، نمی‌داند و پیامد آن را نیز جز کاهش و چالش سرمایه و مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی و صاحبان اقتدار آن تا سر حد بحران مشروعیت و بروز نارضایتی جامعه و شکل‌گیری مجلسی انتصابی و ناکارآمد و مطیع اوامر و نواهی سازمان‌ها و نهادهای بیرون از مجلس نمی‌داند؛ مجلسی شبیه آنچه که در دوران پهلوی شکل گرفته بود که نقشی جز تملق و چاپلوسی و فرمانبرداری و عدم توانایی در حل معضلات و مشکلات جامعه در ابعاد گوناگون آن نداشت تا آنجا که نظام سیاسی به فروپاشی رسید. نتیجه دیگر این فرآیند و خط مشی، تقابل ملت و حاکمیت و افزایش چالش و بحران مشارکت و مشروعیت و ناکارآمدی نظام سیاسی و به خطر افتادن ثبات و امنیت کشور خواهد بود، و آینده کشور را در شرایطی که شدیدا نیازمند انسجام و وحدت ملی در مقابل تهدیدهای خارجی هستیم، با خطرات جدی روبرو خواهد کرد.» حزب اعتماد ملی در پایان آورده است: لذا به صاحبان و سرمستان قدرت اعلام می‌کنیم که با اتخاذ سیاست‌های کثرت‌گرایانه و دست برداشتن از مواضع انحصارطلبانه، سرنوشت کشور و زندگی مردم عزیز ایران را در مواجهه با خطرات پیش رو مصون نگه دارند، هرچند به کاهش و تعدیل قدرت آنان منتهی شود. حل این مشکل با اقدام در سه زمینه ممکن خواهد شد: اول؛ اصلاح قانون انتخابات و حذف استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر فرآیندانتخابات. دوم؛ تغییر اعضای کنونی شورای نگهبان که دارای گفتمان اسلام اقتدارگرا و مغایر با گفتمان اسلامی مغایر با اکثریت قاطبه، مردم ایران به ویژه جوانانی است که دارای حق تعیین سرنوشت خود، ولو مغایر با گفتمان اسلامی مورد قبول نسل پیشین هستند. سوم؛ اصلاح قانون انتخابات و سپردن انجام امر انتخابات به سازمانی مستقل از جناح‌های سیاسی. با وضعیت کنونی، که شورای نگهبان به مثابه یک حزب تمام عمل می‌کند امکان حل مشکل برای تحقق مشارکت حداکثری وجود ندارد مگر به شیوه‌ای که رهبران اقتدارگرا در نظام‌های سیاسی خود عمل می‌کردند و می‌کنند، که نمونه آن را در خاورمیانه و کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین داشتیم و داریم. در پایان باید اذعان کنیم که در صورت تداوم شرایط جاری، امکان مشارکت فعال برای حزب اعتماد ملی وجود نخواهد داشت.»
