پاسخ معاونت حقوقی رییس‌جمهوری به ابهامات لوایح مالی

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۰۵۵۳
پاسخ معاونت حقوقی رییس‌جمهوری به ابهامات لوایح مالی

گروه ایران|

در شرایطی که موضوع تصویب لوایح مقابله با پولشویی و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در خصوص آن ارایه می‌شود، همچنان ادامه دارد، تصمیم‌گیری درباره CFT که قرار بود دیروز در مجمع تشخیص در خصوص آن تصمیم‌سازی شود، باز هم به نشست بعدی کمیسیون مشترک مجمع موکول شد.

بر اساس اعلام دبیر مجمع تشخیص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT که در جلسه دیروز قرار بود در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت درباره آن تصمیم نهایی اتخاذ شود مراعا ماند و ادامه بررسی این لایحه به نشست بعدی کمیسیون مزبور موکول شد. لایحه‌ای که پیش از این به تصویب مجلس دهم رسیده بود و با ایراداتی که شورای نگهبان بر آن لحاظ کرد یک‌بار دیگر به بهارستان عودت داده شد و پس از پافشاری مجلس بر مصوبه خود جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری اما در پاسخ به انتقاداتی که مخالفان لوایح مقابله با پولشویی در خصوص این معاهده مطرح می‌کنند، تاکید کرد: اگر به معاهده FATF بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند. به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه کشورمان گفت: اتفاقا کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارایه کند، اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارایه نمی‌کند.

وی افزود: در چارچوب FATF بیشتر می‌توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم. همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مساله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به‌طور سیستماتیک ارایه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت‌تر است. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت امریکا از فروش نفت ما اگر اطلاعات طبقه‌بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار گیرد روزنه‌های تنفس کشورمان را خواهند بست، گفت: دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه ۱۹ FATF رعایت نشود مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم می‌شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور افزود: به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می‌گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارایه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به‌طور گسترده و سیستماتیک ارایه خواهد شد. وی اضافه کرد: در خصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است چک کنند زیرا این محصول را نمی‌توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر یا ارتشاء باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و در موارد مانند فروش نفت اصلا حق ندارند که اطلاعاتی را مطالبه کنند، مگر آنکه دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله مشکوکی صورت گرفته است آنگاه می‌توانند از واحد اطلاعات مالی ما اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می‌شود‌ افزود: شاید اوضاع بهتر نشود، اما موضوع این است که نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می‌شود و لذا از این نظر با پذیرش آن وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه معتقدم حتی ممکن است با پذیرش این معاهده شرایط‌مان ده، بیست درصد هم بهتر شود، گفت: درست است که عواید کشور از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم صد در صد نشود، اما دست‌کم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور در برنامه گفت‌وگوی 18:30 شبکه خبر، با بیان اینکه اگر این معاهده را نپذیریم حتی کشورهای همسوی ما هم مانند روسیه و چین دیگر نمی‌توانند با ما مبادلات تجاری انجام دهند، افزود: برخی‌ها در کشور می‌گویند بیایید ضمانت بدهید که اگر FATF را بپذیریم شرایط از این بهتر شود، اما به قول آقای همتی رییس بانک مرکزی کاش این افراد هم ضمانت بدهند که اگر ما FATF را نپذیریم اوضاع از این بدتر نمی‌شود.

جنیدی با تاکید بر اینکه ما می‌توانیم در صورت پذیرش FATF خطر مبادله مالی با کشورمان را کاهش دهیم، گفت: چرا وقتی می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم اجرای این معاهده را نپذیریم. دست‌کم با پذیرش این معاهده می‌توان از مشروع کردن تحریم‌های یک‌جانبه یک کشور علیه خود جلوگیری کرد. در سال‌های گذشته تحریم‌های امریکا علیه ایران به صورت فعلی نبوده و ما مجوز صادرات یک میلیون بشکه نفت را داشیم، اما تحریم‌های کنونی بسیار پرفشار است. فشاری که الان بر اثر تحریم‌های ظالمانه امریکا وجود دارد باعث شده تا هزینه‌های مبادلاتی ما بالا رود. اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار‌گیریم حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم.

جنیدی با اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی جدا شود، گفت: نباید تحریم‌های یک‌جانبه امریکا را تبدیل به تحریم‌های ۲۰۰ کشور کنیم. اگر ما در لیست سیاه FATF قرار بگیریم حتی ارزهای ملی و بانک‌های معمولی نمی‌توانند با ما مراوده داشته باشند.

 

ارسال نظر