معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: ۳۸ درصد پرونده‌های سازمان عدم درج قیمت است و اگر بخواهیم مصلحت سازمان را در نظر بگیریم، بهتر است اصلا تشکیل پرونده ندهیم اما رسیدگی به هر تخلفی ضروری است و اجرای احکام هم با همین نگاه حساس، تاثیرگذار و پیشگیری‌کننده است پس انجام هرچه بهتر آن می‌تواند موجب کاهش تخلفات شود. به گزارش ایلنا جمال انصاری در کارگاه آموزشی معاونین و روسای اجرای احکام تعزیرات سراسر کشور، بیان کرد: هنر دو سال و نیمه ما در تعزیرات حکومتی این بوده که نسبت اجرای ریالی را از ۱۸ درصد تقریبا به ۳۲ درصد رسانده‌ایم که این نشان‌دهنده یک تلاش ستادی و صفی برای اصلاح روش‌ها است اما در حقیقت در اجرای احکام هنوز دامنه مغفول و دیده نشده زیاد داریم و نگاه به اجرای احکام باید یک نگاه مبنایی باشد. وی اظهار کرد: سازمان تعزیرات واجد مقررات اختصاصی برای اجرای احکام نیست و به این زودی نخواهد شد که این فواید و مضرات خاص خودش را دارد و فواید آن این است که اقدامات فراقانونی را به دلیل نداشتن ضمانت اجرا توجیه می‌کند اما مضراتی دارد و ممکن است خود با خود با سلیقه گرایی عملکرد سازمان را دچار وقفه کند. استاندارد‌سازی رفتار مساله مهمی است که باید بیشتر به آن توجه کنیم و رویه‌ها را نزدیک‌تر کنیم تا بهترین شیوه‌هایی که خطای آن کمتر و مسمر ثمرتر هست؛ اقدامات را انجام دهیم. وی تاکید کرد: در سال رونق اقتصادی که بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، دقت کنید که هیچ یک از بنگاه‌های اقتصادی نباید تعطیل شود.
