گروه ایران|
روزنه‌هایی که زمینه بروز مفاسد را ایجاد می‌کند؟ این پرسشی است که پاسخگویی به آن بخش قابل توجهی از ابهامات موجود در بحث مقابله با فساد را پوشش می‌دهد. پرسشی که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به آن« عدم شفافیت» در بسیاری از عملکردها و تصمیم‌گیری‌ها و همچنین «وجود امضاهای طلایی»، « برخی از قوانین و مقررات» که زمینه‌ساز سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت‌طلب است و نظارت‌هایی که بخش‌های نظارتی انجام می‌دهند را، مورد اشاره قرار داده و اعلام می‌کند در صورت کاهش یک چنین مواردی می‌توان سرعت قابل قبولی در روند مقابله با مفاسد ایجاد کرد. در شرایطی که موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی این روزها به یکی از مطالبات اصلی مردم از دستگاه‌های قضایی و نظارتی بدل شده، سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: در موضوع مبارزه با فساد، مردم و جامعه کاری به جریان و گروه سیاسی ندارند، مردم با ذات فساد میانه خوبی ندارند و نباید هم وجود داشته باشد. به گزارش قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی به عنوان مهمان تلفنی گفت‌وگوی ویژه خبری، پیرامون ساختارها و روزنه‌های فساد و سیاسی کردن مبارزه با فساد، گفت: سیاسی نگاه کردن به مقوله فساد را ابزار مبارزه با فساد نمی‌دانیم؛ چراکه معتقدیم نظام قضایی، اداری و حاکمیتی باید اصل فساد را فارغ از اینکه از سوی چه جریان، چه گروه، چه فرد و وابسته به کدام تفکر اتفاق می‌افتد، در هاضمه خود نپذیرد. امروز در دستگاه قضا معتقدیم عوامل فساد را باید در ریشه‌های اصلی‌تر آن جست‌وجو کرد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه برخی جریانات، مبارزه با فساد را به منظور ایجاد اختلال در مبارزه، سیاسی می‌کنند، نظر شما در این زمینه چیست؟ تصریح کرد: جریانات سیاسی گاهی اوقات از این واژگان و ادبیات به‌ویژه در تغییر و تحول دولت‌ها و برخی از مقامات سیاسی برای اینکه هر کدام از آنها جناح رقیب و مدیران ماقبل خود را متهم به بروز مفاسد نمایند، استفاده می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این در حالی است که در موضوع مبارزه با فساد، مردم و جامعه کاری به جریان سیاسی ندارند، مردم با ذات فساد میانه خوبی ندارند و نباید هم وجود داشته باشد. اینکه هر گروهی گروه دیگر را متهم کند جز اینکه یک اجماع مرکب شکل بگیرد که فساد وجود دارد و افراد مختلف آلوده هستند، ثمره دیگری ندارد. ممکن است این موضوع یک مقدار در روند مبارزه با مفاسد و شناسایی مصادیق آن اثرگذار باشد، اما اصل و ریشه فساد را باید در جای دیگری یافت.
آیا قوانین موجود
برای مقابله با مفاسد کافی است؟
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اظهارات مطرح‌شده مبنی‌بر اینکه قانونی برای مبارزه با زمین‌خواری وجود ندارد و جرم‌انگاری صورت نگرفته است، گفت: قوانین خوبی تحت عنوان قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، منابع طبیعی و قانون زمین شهری داریم که اگر همین قوانین را درست اجرا کنیم و متولیان حوزه زمین و مسکن در امر حفاظت و حراست از این سرمایه‌های عمومی متعلق به مردم وظیفه خود را به خوبی انجام دهند، نیاز به جرم‌انگاری‌های جدید وجود ندارد. اسماعیلی خاطرنشان کرد: در حوزه برخورد ممکن است در برخی موارد مجازات بازدارنده نباشد و باید هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم تا افراد مرتکب اعمال مجرمانه نشوند. در حال حاضر اگرچه قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با زمین‌خواری نداریم، اما فرد را به عنوان متصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی در صورتی‌که سازمان‌های متولی اعلام شکایت کنند، تحت تعقیب قرار می‌دهیم و مجازات می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مشکل این‌جاست که این تخلفات انجام می‌شود؛ اما اعلام جرمی صورت نمی‌گیرد و حراست و حفاظتی از منابع طبیعی، اراضی ملی و زمین شهری انجام نمی‌شود.
وی گفت: اگر تمامی دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را به نحو شایسته انجام دهند، مشکلات حل می‌شود. امروز مشکل ما بیشتر از نبود قانون، عدم اجرای قوانین موجود است. اگر قوانین موجود به درستی اجرا شود، درصد قابل‌توجهی از سوءاستفاده‌های مالی و مفاسد اقتصادی کاهش می‌یابد. اسماعیلی یادآور شد: در حوزه مسائل مالی، ضوابط و مقررات اجازه نمی‌دهد که تسهیلات بانکی و ارزی بدون اخذ تضمین لازم به متقاضیان ارایه شود؛ اما چرا این کار انجام می‌شود؟ باید اهتمام و اراده جدی بر اجرای قوانین موجود داشته باشیم؛ ضمن اینکه قوانین به به‌روزرسانی نیاز دارند تا با روزآمد کردن قوانین هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم.
زمینه‌های بروز فساد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد ساختارهای مبارزه با فساد، روزنه‌هایی که زمینه بروز مفاسد را ایجاد می‌کند، عدم شفافیت در بسیاری از عملکردها و تصمیم‌گیری‌ها و همچنین وجود امضاهای طلایی، برخی از قوانین و مقررات که زمینه‌ساز سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت‌طلب است و نظارت‌هایی که بخش‌های نظارتی انجام می‌دهند را، مورد اشاره قرار داد. وی افزود: نهادهای نظارتی درون دستگاهی در هریک از سازمان‌های متولی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های پولی و بانکی اگر نظارت لازم را داشته باشند، در وهله اول از بروز مفاسد پیشگیری می‌کنند و اگر خدای نکرده فسادی هم بروز کرد، آن نهاد و دستگاه نظارتی درون سازمانی کشف فساد می‌کند و آن را برای برخورد قضایی به قوه قضاییه معرفی می‌کند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: امروز در همه این بخش‌ها با نواقصی مواجه هستیم؛ از جمله در بحث نظارتی. متولیان نظارت درون‌دستگاهی و درون‌سازمانی ما کمترین گزارش‌دهندگان فساد هستند و بیشترین موارد کشف فساد توسط نهادهای نظارتی برون‌سازمانی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر این بسته کامل را در ارتباط با شناسایی، جلوگیری و برخورد با مفاسد داشته باشیم، ما نیز در دستگاه قضا اقدامی که در سال‌های اخیر به‌ویژه امسال در برخورد با مفاسد و دانه‌درشت‌ها و رسوا کردن عناصر مرتبط با حوزه فساد با جدیت شروع کردیم، با اهتمام جدی ادامه می‌دهیم که تداوم پیدا کند و مجموعه این اقدامات کمک خواهد کرد که شاهد انواع و اقسام مفاسد در داخل کشور نباشیم.
