رییس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دید‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه به نقش بانک مرکزی در شکل‌گیری و قدرت گرفتن موسسات اعتباری غیرمجاز پرداخته است. احمد توکلی در این نامه به نحوه شکل‌گیری این موسسات و پیوند آنها با دایره قدرت و کوتاهی بانک مرکزی پرداخته است. مشروح این نامه را در زیر می‌خوانید.
ا. مقدمه:
بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، بنگاه‌هایی هستند که تفاوت‌های بنیادی با بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده کالا و خدمات دارند. در بنگاه تولید کالا، سرمایه‌گذار ضامن همه فعالیت‌های تولیدی خویش است و تا ریسک نپذیرد سودی در کار نیست. ولی بانکداران با انباشت سرمایه مردم، تسهیلات و خدمات مالی می‌دهند و کسب درآمد می‌کنند. از سوی دیگر، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است که جز با مهار و مدیریت خلق پول مقدور نیست. هدفی که در سایه مهار بانک‌ها و موسسات اعتباری به دست می‌آید؛ تمامی این قدرت و ثروت اقتصادی، یعنی چه کاسبی با سرمایه مردم و چه قدرت خلق پول، متکی بر اعتماد عمومی به بانک‌ها است که این خود، محصول اعتبار و تایید دولت و بانک مرکزی است. پس دولت و بانک مرکزی مکلفند طرز بهره‌گیری از این قدرت را که به ملت تعلق دارد، به سود اقتصاد ملی و مردم کنترل کنند.
در دو دهه اخیر در ایران شاهد ظهور موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی بوده‌ایم که چون بانک مرکزی به تکلیف فوق‌الذکر عمل نکرد، توانستند با سوءاستفاده از دارایی مردم و با خلق نامناسب پول، ضمن چپاول اموال دیگران اقتصاد ملی را مختل سازند و زیان‌های سنگین و بعضا غیرقابل جبران بر کشور و مردم تحمیل کنند. برای ترمیم این لطمات، شناسایی مجاری و زمینه‌های این فساد بزرگ ضروری است.
ب. مساله‌شناسی:
طرح مساله از نگاه بانک مرکزی
«یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که نظام پولی کشور طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، فعالیت نهادهای فاقد مجوز در بازار پول است. نهادهای مزبور بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، عمدتا تحت پوشش عناوین مقدس و مورد احترام جامعه تاسیس شده و با وعده‌های فریبنده و گمراه‌کننده، به عملیات بانکی اشتغال دارند؛ که نتیجه‌ای جز انحراف جریان سالم نقدینگی... به همراه ندارد. این امر، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی و تلاطم در سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بازار مسکن، ارز، طلا و ...، موجب نارضایتی مردم و مسوولان شده و تبدیل به یکی از موانع بزرگ دستیابی به اقتصادی سالم و پویا شده‌اند . فعالیت موسسات مزبور، به دلیل ناتوانی در مدیریت صحیح ریسک‌ها و عدم رعایت مقررات، شرایط بسیار خطرناکی را برای بازار پول ایجاد کرده و با به مخاطره انداختن منابع سپرده گذاران، فضای امنیتی و روانی جامعه را با چالش جدی مواجه کرده است، به نحوی که تاکنون فروپاشی و انحلال نمونه‌هایی از این قبیل موسسات باعث از بین رفتن سپرده‌ها، منابع مردمی و مشکلات عدیده در زمینه‌های مختلف شده است.»
این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه بانک مرکزی به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن است.
خودِ بانک مرکزی تبعات این وضعیت را چنین توصیف می‌کند:
«اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی؛ بروز شرایط بحرانی؛ شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول؛ از بین بردن سپرده‌های مردم؛ سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور؛ بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ افزایش هزینه تولید؛ افزایش نرخ تورم؛ اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز...»
تعاونی‌ها یا همان موسسات غیرمجاز تقریبا هیچ قانونی را رعایت نمی‌کردند:
با نقض ۴ حکم قانونی، به غیرعضو خدمات مالی می‌دادند؛
با نقض حکم دیگری، شعب را اضافه می‌کردند و با نقض قانون و مقررات قانونی برای هیچ‌کدام از 1۰۰ تا 6۰۰
شعبه‌ای که هر یک از آنها داشتند، یک جواز هم از بانک مرکزی نداشتند؛
برخلاف احکام قانونی، بیشتر سپرده‌های مردم را برای خرید ملک به‌کار گرفتند؛
برخلاف حکم قانون با نرخ سود بالاتر از نرخ تعیینی بانک مرکزی کار می‌کردند. از این طریق، سیاست‌های پولی را بی‌خاصیت می‌کردند؛
منابع را برخلاف قوانین، به بستگان، دوستان و صاحبان نفوذ تخصیص می‌دادند و ده‌ها قانون‌شکنی دیگر نیز مرتکب شده‌اند. اینان لااقل ۵ قانون مادر در امور بانکی، تجاری و اقتصادی و ده‌ها آیین نامه و دستورالعمل قانونی را زیر پا گذاشتند.
در اواخر سال 1۳8۹ به اسم ساماندهی، 67 تعاونی قانون‌شکن را ذیل 1۰ تعاونی بزرگ‌تر از این مجموعه قراردادند و به نحوی آنها را در قالب موسسات مالی و اعتباری متشکل کردند تا از آن پس با حمایت قانون و بی‌دغدغه، به روش موسسه مالی و مخرب خویش و فساد و افسادشان ادامه دهند. آنها به دریافت سند مشروعیت رسمی تحت عنوان «موسسه مالی و اعتباری فلان- در شرف تاسیس تحت نظارت بانک مرکزی» نائل آمدند. این مشروعیت‌بخشی در حالی صورت می‌گیرد که گردن‌کشی و چپاول اموال مردم و تخریب اقتصاد ملی ادامه دارد. بانک مرکزی به جای انجام وظیفه قانونی در برخورد و انحلال آنها، چتر حمایت بر سرشان می‌گیرد.
ج. جایگاه قانونی بانک مرکزی
آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی موسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟!
پاسخِ این پرسش کلیدی، صددرصد مثبت است. دلایل، وجود قوانین محکمی است که اختیار و تکلیف و قدرت کافی را در دست بانک مرکزی قرار داده است.
1- قانون پولی و بانکی مصوب 1351، بانک مرکزی را مسوول «نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری» می‌شمارد. اگر موسسه اعتباری یا بانکی برخلاف این قانون و برخلاف دستورات بانک مرکزی عمل کند، بانک مرکزی مکلف به لغو جواز تاسیس آن موسسه بوده و از تاریخ الغای جواز، با دستور بانک مرکزی عمل خواهد کرد و «در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد.» و رای دادگاه نیز «با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده» صادر می‌شود. لذا روشن است که بانک مرکزی اختیار، صلاحیت و توانایی کافی قانونی داشته است تا قاطعانه هرگونه بی‌نظمی و تخلفی را در ارتباط با تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور سرکوب کند.
2- در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1۳8۳، این قدرت بانک مرکزی تقویت می‌شود:
«اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.»
3- طبق مقررات قانونی دیگری، «فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار از مصادیق اشتغال به عملیات بانکی شناخته شده است.» پس درباره تعاونی‌ها نیز همان قدرت قاهره وجود داشته است. طبق همین مقررات، شرکت‌هایی که، پیش از این مصوبه ایجاد شده‌اند، مجوز تاسیس نمی‌خواهند، «لیکن لازم است فعالیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق کرده و مجوز فعالیت را از بانک مرکزی دریافت نمایند.» تعاونی اعتبار تحت نظارت مرکزی فعالیت می‌کند و باید دستورات آن را رعایت کند و پس از ابلاغ تخلف باید فورا اصلاحات را اعمال کند.
4- بانک مرکزی حق تعلیق جواز فعالیت تعاونی و اعلام به نیروی انتظامی برای توقف کار تعاونی را دارد و حسب ضرورت از سایر اقدامات نظارتی و قضایی نیز می‌تواند بهره ببرد. ازجمله مقررات این مصوبه اخیرالذکر این است که «شرکت مجاز نیست قبل از اخذ مجوز فعالیت از هر عبارت و عنوانی که به نحوی تحت نظارت بانک مرکزی بودن را تداعی می‌کند، استفاده نماید». حکمی که با بی‌پروایی آشکار نادیده گرفته شد و به چپاولگران پاداش داده شد که بر سردر شعب خود بنویسند «تحت نظارت بانک مرکزی»
د. نمونه‌هایی از تخلفات موسسات مالی و اعتباری و اغماض و همراهی بانک مرکزی
در برابر انواع قانون‌شکنی‌ها و گردنکش‌ها و حرص و آز این موسسات و شرکت‌های غیرقانونی، آنچه از بانک مرکزی دیده شده است، انفعال، اغماض، همراهی، تلوّن تصمیم و ضعف برخورد و... بوده است. به چند نمونه توجه بفرمایید:
بانک مرکزی در پایان سال ۹۰ به دلیل واریز به موقع سپرده قانونی، جایزه خوش‌حسابی سال ۹۰ را به موسسه مالی و اعتباری فرشتگان اعطا کرد! ولی با کمال تعجب، چند روز بعد، در تاریخ ۵/ 1/۹1، فرشتگان را فاقد مجوز اعلام می‌کند! و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل آن را به دلیل پرداخت نامتعارف سود بانکی و بی‌اعتنایی به ضوابط و مقررات بانکی فاقد صلاحیت می‌خواند چگونه است که چند روز پیش از آن، به فرشتگان جایزه خوش‌حسابی داده بود؟!
شگفت‌آورتر آنکه تنها ۲ روز بعد از سلب صلاحیت فوق، در تاریخ 7/ 1/۹1، اطلاعیه ۵/1/۹1 بانک مرکزی از سایت این بانک حذف می‌شود! و بانک اعلام می‌کند: با توجه به اینکه موسسه فرشتگان، روند اصلاحی برای ساماندهی را در پیش گرفته است، بنابراین تا زمان ساماندهی (حداکثر ۲ ماه) می‌تواند به فعالیت ادامه دهد!
تعاونی آقای میرعلی، عنوان «موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج - در شرف تاسیس» را در روزهای آخر سال 1۳8۹ پاداش گرفت. این مشروعیت‌بخشی در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی، به مثابه نصیحت‌گری ناتوان، از عدم همکاری تعاونی میرعلی می‌نالد. به عنوان نمونه، از حکم ماموریت بازرسی به تاریخ ۳۰/ ۰8/1۳8۹یاد می‌کنیم که نتیجه‌اش گزارش نهایی مبنی بر عدم همکاری در تاریخ ۲۳/۰۹/1۳8۹ به مقامات بانک داده بود. با این حال، رییس کل وقت، آقای بهمنی، در بهمن 1۳۹1 کتبا از آقای سید ابوالفضل میرعلی به خاطر همکاری مجدانه تقدیر می‌کند؛ اما رفتارهای متلون شک برانگیز ادامه دارد. در همین ماهِ تقدیر، یعنی بهمن 1۳۹1، حکم ماموریت بازرسی به تاریخ ۲8/11/1۳۹1 در سه مراجعه و سه چهار ماه بعد، حکم مورخ ۲۹/ ۰۲/1۳۹۲، در شش مراجعه بدون همکاری ابتر می‌ماند. در همان حال آقای میرعلی ناباورانه بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار، با جواز و ابتکار بانک مرکزی، بنگاه خود را «موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج (ع) - تحت نظارت بانک مرکزی- در شرف تاسیس» می‌نامید و از اواخر سال 1391 در سربرگ‌هایی به همین عنوان با بانک مرکزی مکاتبه می‌کرد. این تخلف به ظاهر شکلی که برای این فریبکار مشروعیت می‌ساخت و سپرده گذاران بیشتری را جذب موسسه وی می‌کرد، لااقل تا ۲7/۰۳/1۳۹۳ در مکاتبات با بانک مرکزی ادامه داشته است. در دولت یازدهم، مساله کمی جدی‌تر گرفته شد. ولی باز هم اهمال در انجام وظایف قانونی آشکار بود؛ مثلا پس از تذکرات متعدد برخی از نمایندگان مجلس و اصرار مستدل نماینده عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، این شورا با اکثریت قاطع در تیرماه 1۳۹۳ انحلال تعاونی و اعلام این تصمیم را به تصویب رساند. ولی تصمیم مذکور 18 ماه بعد در دی ماه 1۳۹۴ اجرایی و اعلام شد. یک سال و نیم، فرصتی طلایی بود برای جلب سپرده بیشتر از مردم و جابه‌جای املاک و اموال تا چپاول منابع مردم را توسعه دهد.
بانک مرکزی در تاریخ ۲۹/12/92، اعلامیه واریز جایزه 18 میلیارد ریالی سال 1۳۹۲ سپرده قانونی فرشتگان را در اعلامیه‌ای خطاب به موسسه مالی و اعتباری فرشتگان ارسال می‌کند! درحالی که سه ماه پیش از آن، تعاونی فرشتگان رسما منحل شده بود و باید شش ماه پیش از انحلال با تشکیل آرمان در آن ادغام شده باشد! تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با سیما و خبرگزاری تسنیم در تاریخ 28/2/94، اعلام می‌کند که موسسه فرشتگان وجود ندارد و فرشتگان در موسسه آرمان ادغام شده است در تاریخ ۳1/۲/۹۴ یعنی سه روز بعد از مصاحبه تهرانفر، موسسه اعتباری آرمان در فهرست موسسات مجاز و محق در استفاده از خدمات بانکی قرار داده می‌شود. این، یعنی آرمان موفق شده است همه مقررات مربوط را رعایت کند و موسسه فرشتگان هم دیگر وجود ندارد، چون در آرمان ادغام شده است، ولی با کمال تعجب چهار روز بعد در تاریخ 4/3/94 اداره سازمان و بهبود روش‌های بانک مرکزی به کلیه واحدهای بانکی و موسسات مالی و اعتباری اعلام می‌کند موسسه مالی و اعتباری فرشتگان از شمول موسسات پولی و اعتباری فاقد مجوز خارج شده و ارایه خدمات بانکی به آن بلامانع است! اینها نشانه علم و توانایی و سلامت است؟ یا علامت جهل و ناتوانی و فساد؟ این رفتارهای زیگزاگی و متناقض چه بر سر اعتماد مردم به بانک مرکزی و این بی‌اعتمادی چه بر سر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال می‌آورد؟!
خانواده تفکر، مالک اصلی فرشتگان است. شخص رضا تفکر فرزند محمدعلی تفکر دارای شرکت‌های سوله و سقف و گروه باهر و باهر کیش و غیره در مقطع زمانی ۵/1/۹۵ الی 5/10/۹۵، طی چهار ماه، مبلغ 6/۴۴ میلیارد تومان از شعب مختلف موسسه برداشت نموده است که نقل‌وانتقال این حجم پول توسط یک شخص حقیقی آن هم از موسسه‌ای در حال تصفیه و بحران زده، نشان‌دهنده سوء جریان مالی در این جابه‌جایی‌ها است. اگر برداشت از منابع فرشتگان را تنها برای محمدعلی تفکر و فرزندان وی (رضا، احمد، ملیحه، نرگس، فاطمه و لیلی (و دو همسرش) زهرا چرخکاران و شیرین پورعلی (را جمع کنیم) بدون لحاظ کردن عروس‌ها)، فقط این پدر و مادر و فرزندان، نزدیک به 7۴ میلیارد تومان (شامل 6/۴۴ میلیارد تومان فوق‌الذکر) از حساب موسسه برداشت و خارج کرده‌اند. پیش از آنکه به قانون‌شکنی‌های مسوولان دولتی بپردازیم لازم است توجه شود که فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین کم‌وبیش یکی هستند و حکمت تغییر نام‌ها نیز باید معلوم شود. درعین حال، در این بخش رفتارهای غیرقانونی، متناقض، هرج و مرجی، منفعلانه، جاهلانه یا خائنانه از دستگاه‌های دولتی در این پرونده به روشنی مشهود است.
ه. پس از بروز بحران چه گذشت؟
آنچه در این دوره بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی بر سر مردم آوردند، خود قصه پرغصه دیگری است. کین زمان بگذار تا وقت دگر. تنها به این نکته مهم اشاره می‌کنم که وقتی طشت رسوایی اینان بر زمین افتاد، پای سران سه قوه به میان آمد، برای بانک مرکزی، شریک جرم ساخته شد. کار از سران قوا به نمایندگان آنها و از آنها به هیات چهار نفره تسویه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. پس از ماه‌ها هدر رفت زمان، برای رسیدن به این تصمیم ناکارآمد، سپرده‌گذاران ناچار شدند به کرات دست به تحصن و راهپیمایی بزنند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صد هزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیف‌شان را روشن نمی‌کنند. تمامی پیشنهادهای دید‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شد. از دادن اطلاعات به ذی‌نفعان احتراز می‌شد. هنوز میزان موجودی موسسات و تعاونی مورد بحث معلوم نیست.
تمایل آشکاری به سود بانک‌های عامل وجود دارد. پنهانکاری و ناشفافی، باعث پذیرش هر اتهامی به بانک مرکزی را جا می‌اندازد. به عنوان نمونه، وضعیت سپرده‌گذاران آرمان وحدت را مثال می‌زنم که موسسه ملل بانک عامل آن شده است. در حالی که هیچ‌گاه تهاتر با سپرده‌گذاران را نپذیرفتند، حالا تصمیم گرفته‌اند املاک را به نرخ کارشناسی انجام شده در اردیبهشت ۹7 که هنوز جهش نجومی قیمت در بخش مسکن و ساختمان، ناشی از بحران ارزی، در این بخش ظاهرنشده بود، به ملل واگذارند و موسسه ملل بهای اندک املاک را پس از دو سال تنفس، طی چهار سال بعدی خواهد پرداخت! آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسوولان است؟ وقتی آقای درویشی معاون نظارت رییس کل وقت، یعنی آقای محمود بهمنی رییس اسبق بانک مرکزی که طبق قانون مسوول مستقیم برخورد با این دزدی‌ها است، خودش از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج باشد و پیش از آنکه خطری متوجه او شود، سپرده و سود غیرقانونی خود را دریافت می‌کند، نه بحث نادانی، بلکه صحبت از خیانت است. یا محمدعلی تفکر، فاسد و مفسد سابق‌الذکر، با 11 نفر از نمایندگان شرکت اقتصادی تاسیس کرده، ۵۵ درصد سهام را به نام خودش کرده و به هر نماینده ۲ درصد! سهم می‌دهد، نمایندگان هم با بی‌شرمی در سربرگ مجلس مکاتبات را انجام می‌دادند، آن هم به اسم حمایت از اقتصاد مقاومتی و در تبعیت از مقام معظم رهبری؟! پیوند ثروت و قدرت آشکار می‌شود.
وقتی رفتارهای متعارض و تصمیمات مُتلوّن و همچنین اغماض‌های عجیب وغریب و خلافگویی‌ها، تاخیرهای غیرقابل توجیه و ... همه را در نظر آوریم، مطمئن می‌شویم که تنها ضعف مدیریت و جهالت، توضیح‌دهنده این رفتارها نیست؛ در اینجا دیگر تحلیل اقتصادی جوابگو نیست؛ بلکه نیروهای اطلاعاتی هستند که باید مدل توضیح‌دهنده این رفتار را پیدا کنند. چه کسی جز مسببان این جرایم، یعنی مقامات و مسوولان مرتبط بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نیز مباشران این جرایم، یعنی مدیران و مالکان تعاونی‌ها و موسسات، باید تاوان این فاجعه‌آفرینی‌ها را بدهند؟ تبعات این جنایت‌ها و خیانت‌ها نه‌تنها سپرده‌گذاران درمانده را به خاک نشاند؛ بلکه همه مردم را، به دلیل ضربه به اعتماد ملی تا مدت‌ها دچار زیان می‌کند.
قدر مسلم این است که سپرده‌گذاران را نمی‌توان مقصر شمرد. اینان به حکومت اعتماد کردند. دیدند موسساتی با صدها شعبه در سراسر کشور که به وسیله پلیس حفاظت می‌شوند، به عنوان حامی مالی سریال‌های ماه رمضان، در رسانه ملی تبلیغ می‌شوند، از خدمات بانک‌های دولتی بهره می‌گیرند و از همه مهم‌تر، بانک مرکزی آنها را تحت نظارت خویش اعلام می‌کند، از مردم دعوت می‌کنند با سپردن پس‌اندازشان به آنها، از شکوفایی تولید و اشتغال حمایت کنند. این تصویر درباره شرکت‌های سرمایه‌پذیری مانند پدیده و پردیسبان نیز تطبیق می‌کند. بر اساس چنین مقدماتی سپرده‌گذاری کردند؛ آنها باید تشویق شوند یا تنبیه؟ برای اینکه به نقش تایید حاکمیت، به ویژه بانک مرکزی در جلب سپرده و چند برابر شدن ابعاد فاجعه، پی ببریم، کافی است به سند محکم گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس رجوع کنیم:
«مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری ساماندهی شده، از زمان صدور مجوز [اسفند1۳8۹] تا پایان سال 1۳۹۵، از حدود 7۰۰ هزار میلیارد ریال، به رقمی معادل ۳.150 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در واقع افزایشی معادل 4.5 برابری را داشته است.» بنابراین بیشترین کمک را به این موسسات برای افزایش سپرده‌گذاری مردم، بانک مرکزی کرده است و همین بانک با ترک وظایف خود سبب‌ساز فاجعه‌ای شد که آن را چنان توصیف می‌کند که خواندید. اگر بانک مرکزی به وظایف خود عمل کرده بود چنین فجایعی رخ می‌داد؟ پاسخ در سه کلمه بیان شدنی است: فساد، جهالت و بی‌عرضگی!
بنا بر آنچه که تقدیم شد، بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، پس از آن نوبت به مدیران و سهامداران موسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت می‌رسد و بسیار دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
و. راهبردهای پیشنهادی
1- سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسوولیت حل مشکل معاف کرد. تنگنای فرصتی و تخصص در
رشته‌های دیگر، باعث طولانی شدن تصمیم‌گیری و بیشتر شدن خسارت به مردم است. همچنین است هیات سه نفره که سران محترم را نمایندگی می‌کنند. (در این هیات نیز فقط یک اقتصاددان عضو است و دو نفر دیگر متخصص رشته‌های دیگرند.)
2- توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به سپرده‌گذاران و لزوم تکریم آنان. شاید بیشترین آسیب را به سپرده‌گذاران تحقیر و حتی تهدیدی بوده است که هیات تصفیه، به ویژه نماینده قوه قضاییه نسبت به آنان روا داشته است و از آن طریق، به سرمایه‌گذاری در کشور لطمه وارد کرده است، هیات تصفیه فقط خود را پاسخگوی روسای قوا می‌داند ولی پاسخ درستی به سپرده‌گذاران نمی‌دهد.
3- مشارکت دادن به سپرده‌گذاران، در این سال‌ها تمام کوشش دید‌بان اقناع مسوولان ذی‌ربط برای مشارکت سپرده‌گذاران درحل معضل، بی‌نتیجه بوده است. یکی از تبعات این بی‌اعتنایی، تدوین و تصویب طرح‌های به سبک قراداد ترکمنچای بوده است که سپرده‌گذاران آن را یک طرفه به زیان خود می‌دیدند و در مقابل آن مقاومت می‌کردند.
4- تقدم رتبی پیگرد قضایی مسوولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر، متاسفانه تاکنون رعایت نشده است. درحالی که روش حضرت علی علیه‌السلام و بسیاری از کشورها، چنین کرده و می‌کنند. رهبر معظم انقلاب در سخن از جرایم ارزی، مسوولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.
ادامه در صفحه11
