بازنگری در ماده ۱۰۰ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
گروه ایران|
رییس دستگاه قضا در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰»، با بیان اینکه همه مدیران باید در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند گفت: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه حجت‌الاسلام رییسی پس از استماع دو ساعته نظرات صاحبنظران در این حوزه با بیان اینکه دیدگاه‌های مطرح شده، مفید واقع شد، گفت: باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تاکنون انجام شده است، داشته باشند. رییس قوه قضاییه با تاکید براینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و بنا بر این باشد که وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است؛ اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شورا‌های شهر‌ها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موردنظارت قرار گیرند. حجت‌الاسلام رییسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد. رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
توسعه اقتصادی نباید به قیمت آسیب
به حقوق عامه محقق شود
وی ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببینند و اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد. حجت‌الاسلام رییسی در بخش دیگری از اظهاراتش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن گریزی زد و تصریح کرد: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به ویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد. در افرادی که در حوزه‌های شهری مسوولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود
رییس قوه قضاییه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسوولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: دراین زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم. وی در ادامه پیرامون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود. حجت‌الاسلام رییسی بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان و بیان کرد: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیاز‌ها در آن دیده شود. رییس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید کرد: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند؛ باید نیاز واقعی آنها کاملا پیش‌بینی شود. شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف پروری است. رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید تناسب اقلیمی در قانونگذاری رعایت شود، تصریح کرد: به کسی که در شرایط خشکسالی و عدم امکانات لازم برای زندگی در روستا مانده، باید بارک‌الله گفت و به او جایزه داد. حجت‌الاسلام رییسی استفاده از دیدگاه‌های اساتید و نگاه به تجربه ۴۰ ساله گذشته را در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری دانست وافزود: باید نگاه جامعی در قانونگذاری این حوزه وجود داشته باشد؛ به‌طوری که هم حق مردم رعایت شود و هم مدیریتی شهری بدون وقوع تخلف داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: برای منابع پایدار مورد نیاز جهت اداره شهر‌ها هم باید راهکار‌های دیگری لحاظ کنیم. حجت‌الاسلام رییسی با تأکید بر اینکه حق مکتسبه باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: منشأ حق مکتسبه باید مقررات و قانون باشد و در مواردی که حقوق عمومی در تزاحم با حقوق خصوصی باشد، طبیعتا حقوق عمومی تقدم دارد و باید تزاحم به نفع حقوق عمومی حل شود و این اصول کار است. وی در رابطه با پرونده‌های هفت‌سنگان، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سوال یکی از حاضرین در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد، مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین خواری و تصرفات غیرقانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حجت‌الاسلام رییسی با تأکید بر اینکه قانون ضعیف بهتر از بی‌قانونی است، تصریح کرد: اگر بخواهیم بی‌مبنا حرکت کنیم، شهر را در معرض آسیب قرار می‌دهیم بنابراین حرکت‌ها در حوزه مسائل شهری باید حساب شده باشد.
نیاز به نهادسازی جدید نداریم
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه ارایه آموزش‌های شهری برای عموم مردم، متخصصین و قضات حرف کاملا درستی است، گفت: در مواردی که لازم است از جمله در حاشیه شهر‌ها باید ساز و کار‌هایی برای حرکت‌های قانونی فراهم شود و اگر می‌گوییم فلان جا ساخت و‌سازی نشود، پاسخ دهیم که در کجا باید ساخته شود و تکلیف مردم در این رابطه روشن شود. وی نظارت شبکه‌ای را تضمینی برای اجرای قانون خواند و گفت: در این رابطه شفافیت نیز می‌تواند تضمینی برای احیای حقوق عمومی و قانون باشد. بنده نیز معتقدم نیاز به نهادسازی جدید نداریم و نهاد‌های فعلی برای انجام وظیفه کافی هستند و در این رابطه نکته مهم عمل به اجرای قانون و کوتاهی نکردن در انجام وظایف است. رییس قوه قضاییه با تاکید مضاعف بر اینکه ترک فعل‌ها گاهی خسارت بارتر از بعضی افعال است، گفت: گاهی عدم انجام وظیفه در زمان خود بسیار خسارت بار است. موضوع ترک فعل‌ها در دوران مسوولیت با تمام شدن دوره مدیریت به اتمام نمی‌رسد و بنای ما این است که دوستان هم در نظارت و هم در اقدام نسبت به ترک فعل‌ها پیگیری لازم را داشته باشند. فرد باید نسبت به مدتی که مسوولیت داشته، همواره پاسخگو باشد؛ ولو سال‌ها از مدیریتش گذشته باشد. حجت‌الاسلام رییسی در ارتباط با طرح کاداستر که یکی از نکات مطرح شده در جلسه بود، گفت: طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس بودجه لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعا جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.
کار موقتی مثل تعطیلی مدارس جنبه مسکن دارد
وی در ارتباط با احیای حقوق عامه در مدیریت شهری و منطقه‌ای گفت: معتقدم این مباحث هر چه در دانشگاه به صورت کارشناسی بررسی شود و پیشنهادات تخصصی بیشتری ارایه شود، برای مجریان در میدان اجرا بیشتر مفید به فایده خواهد بود. در این جلسه مباحثی از سوی استادان دانشگاه مطرح همچنین موضوعاتی از سوی مدیران اجرایی ارایه شد که در این رابطه باید آستانه تحمل را بالا ببریم؛ چرا که تعامل دانشگاه با مجریان اهمیت بسیاری دارد. رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع آلودگی هوا اضافه کرد: کار موقتی مثل تعطیلی مدارس جنبه مسکن دارد؛ لذا پیدا کردن زمینه‌های این مساله و انجام وظایف مسوولان در حوزه کاری خود اهمیت بسیاری دارد. قانون هوای سالم، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مختلف را موظف کرده که در حوزه کاری خود انجام وظیفه کنند. حجت‌الاسلام رییسی با اشاره به موضوع کلانشهرها تصریح کرد: در این رابطه جلسه خاصی می‌گذاریم که با دیدگاه‌های شهرداران کلانشهرها آشنا شویم. در این نشست علاوه بر غلامحسین اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی رییس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی، شهردارهای برخی از کلانشهرها، برخی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ و برخی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حضور داشتند.
