گروه ایران|
سخنگوی قوه قضاییه دیروز در شانزدهمین نشست خبری خود در خصوص مهم‌ترین پرونده‌های قضایی روز کشور به اظهارنظر پرداخت. اسماعیلی با اشاره به اهمیت مجازات‌های جایگزین گفت: مجازات جایگزین حبس جزو نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رییس قوه قضاییه بر آن تاکید دارند، اینجا اعلام می‌کنم که این رقم حدود ۳۰ هزار هفت ماهه اول سال ۹۷، در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این ایام استفاده کرده‌ایم. به گزارش میزان اسماعیلی در ادامه در خصوص بازداشت‌شدگان حوادث اخیر گفت: هیاتی که رییس قوه قضاییه برای پیگیری بازداشتی‌های حوادث اخیر تعیین کردند مرکب از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه در راستای تحقق همین سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بود که این هیات هم عملکرد کاملا موفقی داشت و اکثر قریب به اتفاق بازداشت‌شدگان حوادث اخیر تا امروز (سه شنبه بیست و ششم آذر ماه) آزاد شده‌اند. موضوع دیگری که سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آن به اظهارنظر پرداخت بحث پیشگیری از وقوع جرم بود. اسماعیلی به یکی از اقدامات حوزه پیشگیری قوه قضاییه و اثر بخشی آن در یک حوزه مبتلابه جمعی از شهروندان اشاره کرد و گفت: این موضوع شامل تماس‌های تلفنی و کلاهبرداری‌های تلفنی و هدایت مردم به پای عابر بانک‌ها و تخلیه حساب‌های بانکی آنها می‌شود که البته رسانه ملی هم به لحاظ کثرت این موضوع به آن پرداخت. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه برای اینکه مردم ما در این حوزه آسیب نبینند، گام‌های متعددی در حوزه پیشگیری برداشته است. ابتدائا اطلاع‌رسانی صورت گرفت و در گام دوم، قوه قضاییه با کمک پلیس و وزارت ارتباطات موفق شد ۱۵ هزار سیم کارت تلفنی مورد استفاده کلاهبردارانی که کلاهبرداری تلفنی انجام می‌دادند شناسایی و همه این تعداد سیم کارت را مسدود کند. بعد از آن بررسی و مشخص شد که ۴۰ درصد میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاهش یافته است. اسماعیلی ادامه داد: به این بسنده نکردیم و در گام بعدی حساب‌های بانکی که در انتقال وجوه، پول به آن حساب‌ها و کارت‌های بانکی واریز می‌شود را شناسایی کرده و برنامه‌ای در جهت انسداد کارت‌هایی که پول‌های ناشی از کلاهبرداری به آن حساب واریز می‌شود، تهیه شده است. اگر استمرار یابد ممکن است ناچار شویم حساب تمامی افرادی که کارت‌های مورد استفاده کلاهبرداری به نام آنها افتتاح شده است را مسدود کنیم. در این حوزه هنوز اقدامی نکرد‌ه‌ایم. سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به کسانی که کارت بانک خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و افراد سودجو و فرصت طلب که از کارت‌های بانکی دیگران استفاده می‌کنند، گفت: نه تنها این کارت بانکی، بلکه مجموعه حساب‌های بانکی متعلق به این قبیل افراد مورد رصد قرار خواهد گرفت و ما اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب امنیت روانی و امنیت اقتصادی شهروندان را به مخاطره بیندازند و برای جلب منفعت خودشان اقداماتی انجام دهند. اسماعیلی افزود: گام دوم را که برداشتیم، با توجه به گزارش پلیس مشخص شد که کلاهبرداری‌های تلفنی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و قطعا این ۵۰ درصد هم با اطلاع‌رسانی و هوشیاری به مردم و اینکه مردم فریب‌های تماس تلفنی ناظر به برنده شدن در مناقصه را نخورند، کاهش خواهد یافت و ما نیز با افرادی که شناسایی شده‌اند برخورد قاطع می‌کنیم.
نمی‌گذاریم سودجویان معیشت شهروندان را گرو بگیرند
وی با اشاره به اقدامات مجرمانه‌ای که معیشت مردم و موضوعات اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن به مطامع خود معیشت شهروندان را گرو بگیرند و بخواهند از طریق زندگی مردم و ارزاق عمومی به اهداف خود برسند، حتما در این رابطه برخورد‌های جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حوزه پیشگیری با توجه به فصل بودجه تصریح کرد: در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی‌سازی بودیم و اشکالات فراوانی را در این حوزه مشاهده کردیم، در قانون بودجه ۹۹ بحق و بجا تداوم امر خصوصی‌سازی و واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی شده است. قطعا اجرای اصل ۴۴ یک ضرورت و واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جزو سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های اقتصادی مهم و موثر ما است؛ اما الان که قرار است در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند که بایست شتاب یابد، توصیه و تاکید می‌کنم که در فرآیند واگذاری و نحوه واگذاری شرکت‌ها و در کارشناسی که برای ارزش‌ها واگذاری‌ها انجام می‌شود و در نحوه تنظیم قرارداد‌ها و تضمینی که از برندگان مزایده اخذ می‌شود و همچنین در مورد اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود. وی افزود: ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مشکل و مساله هستیم و ان‌شاالله با تدابیر لازم بتوانیم دراین جهت گام موثری‌برداریم.
تعدادی از سودجویان و دلالان بازار ارز را بازداشت کردیم
اسماعیلی اما در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چند روز گذشته شاهد نوساناتی در نرخ ارز بودیم، حالا با وجود اینکه در حال حاضر به یک ثبات نسبی رسیدیم آیا قوه قضاییه به این عرصه ورود خواهد کرد، گفت: ابتدای تلاطم‌های قبلی هم من اشاره کرده بودم که اقدام دستگاه قضایی در دستگیری بعضی از دلالان و سودجویان کمک موثری در بازگشت آرامش به بازار ارز بوده است. در این مقطع هم به محض اینکه تلاطم اوج گرفت علاوه بر اقدامات بانک مرکزی، قوه قضاییه ورود پیدا کرد و تعدادی از سودجویان و دلالان بازار ارز را بازداشت نمود. در این تلاطم اخیر هم بازداشتی‌هایی جدیدی را داشتیم و وقتی دیدند قوه قضاییه در برخورد با اخلال گران جدی است آنها هم بساط‌شان را جمع کردند و کمک شایانی به بازگشت آرامش به بازار ارز شد. ضمن اینکه آرزو می‌کنیم که به وجود نیاید باید توجه داشت که ما در این حوزه همیشه وظیفه خودمان را انجام خواهیم داد. وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان در مورد آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان نیز تصریح کرد: این پرونده یکی از پرونده‌های عجیب در حوزه استان گلستان که دامنه وسیع و گسترده‌ای را دارد، بود. بررسی‌ها و گزارشات واصله به مرجع قضایی ما حکایت از این داشت که یک حجم قابل توجهی از این گندم مفقود است. یک رقم بیش از ۹ هزار تن گندم مغایرت داشت. وی ادامه داد: این موضوع ایجاب می‌کرد که این موضوع را با دقت بررسی کنیم که دادسرای عمومی و انقلاب گلستان وارد بررسی شد و اعضای هیات‌مدیره شرکت تولیدی آرد و آسیاب شاهکوی شهرستان آق قلا که این کسری میزان گندم در شرکت آنها بود تحت تعقیب قرار گرفتند، رسیدگی‌های قضایی انجام و محرز شد که این اقدام سودجویانه و مجرمانه را انجام دادند. در نتیجه با رأی شعبه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور به لحاظ حجم زیادی که از این مفقودی صادر کرد ، بر اساس آن ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر مدیرعامل شرکت تولیدی آرد و آسیاب شاهکوی آق قلا به تحمل ۹ سال حبس، میرحسین شجاعی فرزند میرمهدی عضو هیات‌مدیره به تحمل ۹ سال حبس و آقای آق قویلی رادنیا فرزند آقا خان به تحمل ۵ سال حبس عضو و نایب‌رییس هیات مدیره محکوم شدند. همچنین هر سه متهم به دلیل ضبط اموال ناشی از درآمد‌های ناشی از عمل مجرمانه و معادل بهای میزان گندم مفقودی یا کسر شده محکوم شدند که الان حکم صادره در حال اجرا است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما به یک بعد از بیانیه اصلاح‌طلبان اشاره کردید و اینکه خیلی از احضار‌شدگان ابراز پشیمانی کردند یا از متن نامه ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند و.... حالا جدا از این، نمایندگان اصلاح‌طلب و کارشناس‌های حقوقی از این بیانیه بعد از احضار اصلاح‌طلبان حمایت کردند و خواستند اسم‌شان جزو امضا‌کنندگان قرار بگیرد، فکر نمی‌کنید تهدیدات امنیتی باعث پشیمانی امضا‌کنندگان شده باشد بفرمایید که مشخصا جرم چه هست با توجه به نزدیکی به انتخابات فکر نمی‌کنید نسبت به این بیانیه سخت‌گیری شده است، گفت: ایکاش به جای این بیانیه منسوب به ۷۷ نفر قدری هم به بیانیه ۷۷۷ نفر توجه می‌شد. چه شده که ما فقط دغدغه چند نفر آدمی را داریم که بنا دارند در بحران‌ها، در مقاطع مختلف بحران‌آفرینی کنند. ۷۷۷ نفر هم انتقاد کردند و ۷۷۷ نفر هم به برخی از موضوعات معترض بودند، مگر کسی به انتقاد و اعتراض اشکال می‌گیرد؟ آیا در آن بیانیه انتقاد هست یا نیست؟ آیا در آن بیانیه اعتراض هست یا نیست؟
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره وضعیت مطالبات استراماچونی
وی در ادامه توضیح داد: بخش خصوصی برای خودش باشگاه داری می‌کند و اقداماتی را انجام می‌دهد که خودش می‌داند، اما این بخش دولتی که هم تیم ملی برایمان مهم است و هم دو باشگاهی که دولتی هستند و هم به اعتباری که این دو باشگاه دولتی بیشترین طرفدار را دارند، تقاضای ما از مسوولان حوزه وزارت ورزش این است که دقت لازم را داشته باشند و هم در انعقاد قرار داد و هم در فسخ قرار داد و هم شرایطی که پیش‌بینی می‌کنند که این حوزه به گونه‌ای شود که نه با سرمایه مملکت و نه با احساسات جماعت طرفدار فوتبال بازی نشود. در بخشی که به حوزه حقوق بیت المال بر می‌گردد و پرداخت‌ها از بیت المال انجام می‌شود، حتما بازرسی کل کشور وظیفه دارد این موضوعات را بررسی کند و از چشمان تیزبین بازرسان بازرسی اقدامات آنها مخفی نخواهد ماند. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست خبری به سوال دیگری در خصوص پرونده دو نفر از مدیران ایران خودرو و سایپا که همچنان بازداشت هستند و همچنین نوسانات خودرو و اینکه سازمان بازرسی ورود دارد یا خیر؟ پاسخ داد: پرونده مدیران خودرو در دادگاه مطرح است. یکی از پرونده‌ها به لحاظ نواقصی که داشته به دادسرا بازگشته است، پرونده دیگر به کارشناسی ارجاع شده است و منتظر اعلام نظر کارشناس هستیم؛ بعد از رفع نقص و اعلام نظر کارشناسی ادامه فرایند دادگاه برای برگزاری جلسات بعدی و نهایتا صدور رای انجام خواهد شد و تا زمانی که این نواقص برطرف نشده است جلسات بعدی دادگاه برگزار نمی‌شود. وی در خصوص نوسانات خودرو نیز گفت: در هر حوزه‌ای که حوزه بخش دولتی باشد بازرسی ورود پیدا می‌کند. در رابطه با اقداماتی که به حوزه خودروسازان باز می‌گردد سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی را تا الان انجام داده و ورود هم دارد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی، هیچ مخالفتی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هیات دولت مصوبه‌ای را برای تعیین مکان تجمعات اعتراضی در دستور کار قرار داد که با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد، حال با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد برای راهپیمایی‌های بدون سلاح و اتفاقات اخیر آیا این ضرورت احساس نمی‌شود که برای سامان دهی اعتراضات مکان‌هایی در نظر گرفته شود و با دیوان عدالت اداری برای اجرای این مصوبه رایزنی شود، گفت: دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی، هیچ مخالفتی ندارد و نگفته است که نباید اصل ۲۷ قانون اساسی اجرایی شود و راهپیمایی که مخل امنیت و مخل مبانی دین ممنوع است؛ عکس این قصه است، مفاد رای دیوان عدالت اداری این است که وقتی قانون اجازه به برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز داده است چرا این را در یک نقطه خاص محصور می‌کنید؟ چرا می‌گویید هرکسی اعتراض دارد از هر کجای تهران برود در این سالن اعتراضش را بگوید، اینها محدودیت است. اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که دیواندری متهم پرونده مفاسد اقتصادی در دادگاه گفتند که آقای سید احسان سخایی داماد وزیر اطلاعات از بانک ملت تخفیفی را برای آقای دستغیب گرفتند و مبلغ تخفیف هم ۲۲۰ میلیارد تومان بوده است آیا این موضوع صحت دارد؟ گویا بانک ملت با این تخفیف موافقت کرده و اینکه اصلا آقای سخایی چنین نامه‌ای را نوشتند؟ و آیا ایشان با وثیقه آزاد هستند یا خیر؟ و اینکه بفرمایید تکلیف آقای دیواندری چه خواهد شد، گفت: من به این نکته اشاره کنم که برخی از این نسبت‌هایی که بیان می‌شود از همه شما‌ها عذرخواهی می‌کنم نتیجه اقدام و زاییده ذهن برخی از اصحاب رسانه و مطبوعات است. وی بیان داشت: اولا در آن جلسه کسی نگفته که این فرد چه نسبتی با آقای وزیر دارد، اما به مطبوعات این الحاق شد پس در جلسه اصلا اعلام اینکه بین آقای سخایی و آقای وزیر چه نسبتی وجود دارد، نیست؛ بله، چون اسم آقای سخایی برده شده، اما نگفتیم آقای سخایی کیست، شما شانتان اجل است، اما برخی از همکاران شما در بازتاب خبر نوشتند که وی چنین نسبتی با فلانی دارد بعد یک مغالطه دیگری هم شد، حالا ما قاضی هستیم ما فیزیک، شیمی و طبابت نخوانده‌ایم، اما گفتند ژن خوب؛ ژن را معمولا به وراثت و به نسب نسبت می‌دهند نه به سبب، معمولا تعبیر ژن در سلسه مراتب نسبی قابل انتقال است در وصلت و پیوند و سبب موضوع ژن را نمی‌توان بیان کرد. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اینها مغالطه‌ای است که برخی از همکاران شما متاسفانه این اقدامات را انجام می‌دهند گویا نه حقوق و نه طب بلد هستند. من هم البته طبابت بلد نیستم، اما این مقدار را می‌دانم که چنین چیزی نیست، تحلیل ژن این موضوع نیز غلط است پس نسبت را رسانه داد و تحلیل رسانه بود. وی ادامه داد: در پرونده ای که ما داریم رسیدگی می‌کنیم ایشان به عنوان متهم نیست، پرونده در حال رسیدگی است و متهمان آن نیز مشخص است در این پرونده این فردی که اسم برده شد جزو متهمان این پرونده نیست و برای وی قرار تامینی هم صادر نشده است اینکه منهای این پرونده نامه‌ای به بانک نوشته شده یا نوشته نشده و اگر نوشته شده اثر دارد یا ندارد ما از بانک خبر نداریم و من سخنگوی بانک نیستم سخنگوی دستگاه قضا هستم می‌دانم در پرونده قضایی ما که الان داریم رسیدگی می‌کنیم این فرد به عنوان متهم پرونده نیست.
علت عدم اطلاع‌رسانی آمار رسمی کشته‌شدگان حوادث اخیر چیست؟
اسماعیلی گفت: تمام مرگ‌های مشکوک را بررسی می‌کنیم و نتیجه مشخص می‌شود و هیچ امری مخفی نمی‌ماند. حالا خوزستان سیل آمده و شخصی گرفتار سیل شده و بگویند که این هم ناشی از حوادث است. سیل هم وقتی جنازه را با خود می‌آورد آسیب می‌بیند؛ انتساب این موارد به این نتیجه‌گیری‌ها بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و برای این مردم چالش درست کنند. من و شما باید حواسمان جمع باشد که فریب توطئه آنها را نخوریم. جلسه گذشته اشاره کردم که افرادی زنده‌اند و گفته‌اند که جزو کشته‌شدگانند. کسی که در اثر مسمومیت فوت کرده به حوادث ربط دادند. اینها به دنبال این فضاسازی هستند و من فکر می‌کنم که جامعه رسانه‌ای ما بایستی پاسخگوی این شیطنت‌های رسانه‌ای بدخواهان باشد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه به موضوع تخلفات سازمان هدفمندی یارانه‌ها که یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرده بود، ورود کرده یا خیر، تصریح کرد: تا امروز گزارشی در این باب به ما واصل نشده و اگر گزارشی واصل شود حتما بررسی می‌شود.
دادگاه قائم‌مقام قالیباف به زودی برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت که به زودی جلسات دادگاه قائم مقام شهردار سابق تهران برگزار می‌شود. غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده (عیسی شریفی) قائم‌مقام شهردار سابق تهران، گفت: کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی از آن نقص گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و به زودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.
