نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را مکلف کردند حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن قانون (لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام نماید.
به گزارش ایرنا نمایندگان در جلسه علنی نوبت دیروز مجلس درجریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ماده ۱۲ این لایحه را تصویب کردند. نمایندگان با تصویب ماده ۱۲ و به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان، وزارت کشور را مکلف کردند حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام نماید. نمایندگان شهرداری‌ها را مکلف کردند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر سه ماه بعد از راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام نمایند. در تبصره این ماده مقرر شد؛ مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین بنابر ماده ۲۰ این لایحه و در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اجازه داده می‌شود تا ۲ دهم درصد از عوارض متمرکز در اختیار آن سازمان را برای آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه کند.
دستورالعمل این هزینه کرد ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌طور مشترک توسط سازمان مذکور و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود. بر مبنای ماده ۲۱ در راستای اصلاحیه ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۸۲؛ شهرداری‌ها موظفند همه ساله حداقل نیم درصد از دارایی‌های وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، فاینانس و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط واریز کنند.
نمایندگان در ماده ۲۲ مصوب کردند؛ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بندهای ۱۶، ۲۶، ۳۰ و تبصره ۲ بند ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۴، تبصره‌های ۱، ۲ ماده ۱۰ و مواد ۱۲ و ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ نسخ می‌شود.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الحاق یک ماده دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کردند.
بنابر این پیشنهاد شهرداری‌ها موظف شدند طرح تفصیلی شهرها را رعایت کنند؛ از تاریخ اجرای این قانون، شهرداری‌ها مجاز به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی نخواهند بود.
مرتکبان مشمول بند هفت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (بدون حبس) می‌شوند.
