در شرایطی که هفته گذشته اخبار دامنه داری در خصوص دستگری عوامل اصلی پولشویی در استان گلستان بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌های گروهی پیدا کرده بود؛ سخنگوی دستگاه قضا دیروز در نشست خبری با اهالی رسانه ابعاد و زوایای تازه‌ای از روند قضایی این پرونده را تشریح کرد. اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با آخرین جزییات پرونده باند پولشویی در گلستان توضیح دهید، اظهار کرد: الحمدلله استان گلستان در این ایام فعال بود و پرونده‌های بسیار خوبی را رسیدگی کرد؛ یکی از پرونده‌ها، پرونده‌ای است که به عنوان یک باند بزرگ پولشویی در استان گلستان تشکیل شد، البته پرونده هنوز در مرحله بازپرسی است، اما از پرونده‌های مهم ماست و در این پرونده ٩ نفر به‌عنوان اعضای اصلی باند بازداشت هستند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده حدود ٣٠٠ نفر از اعضای این باند هستند و مبلغی که در حوزه پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی مطرح است بیش از پنج هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خوشبختانه، با تدابیر جدید قوه قضاییه ما در همان ابتدای امر سعی می‌کنیم اموالی که متعلق به این باند‌ها هست را شناسایی کنیم تا از بین نرود. در ارتباط با این باند ٧٨ نفر را ممنوع‌المعامله کردیم تا اموال خود را جابه‌جا نکنند و ١٥٣ نفر را ممنوع‌الخروج کردیم. ١٨٠ حساب بانکی را بستیم و از اعضای این باند تا امروز ٣٠ کیلو شمش طلا توقیف شده است. چهار خودروی گران‌قیمت با ارزش ١٥ میلیارد تومان، ١٠ ملک در منطقه گران قیمت املاک گرگان، یک زمین کشاورزی با عرصه بیش از ٢٠٠ هکتار، ١٠٠ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین و بیش از ٣٠٠ سند رسمی ملکی را توقیف و همچنین املاک و مستغلات مربوط به این گروه را در قبرس و افغانستان شناسایی کردیم.
به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص حوادث اخیر کشور تاکید کرد: از منظر دستگاه قضا، صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که به دلیل نگرانی بابت اینکه افزایش بهای سوخت در افزایش بهای دیگر کالا‌ها و خدمات تاثیر داشته باشد معترض بودند از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جداست. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: به هیچ‌وجه کسانی که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و به رغم اینکه تجمعات خیابانی آنها فاقد مجوز قانونی بود؛ اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمی‌دانیم.
اسماعیلی تصریح کرد: تخریب اموال عمومی، آتش زدن اماکن، غارت فروشگاه‌ها و مراکز دولتی و شخصی، به شهادت رساندن تعدادی از مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بی‌گناه، کار گروهی خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی تعدادی از آنها به گروهک‌های ضدانقلاب و خارج‌نشین محرز شد و جمعی از آنها تحت هدایت سرویس‌ها و رسانه‌های بیگانه عملیات خرابکارانه‌ای را در تعدادی از شهر‌ها رقم زدند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به عنوان مثال در تهران تعداد بازداشتی‌های روز‌های اغتشاشات که هنوز بازداشت هستند، حدود 300 نفر است که در مورد همین افراد هم تاکید شده که باز هم مقامات قضایی با بررسی‌های دقیق وضعیت بازداشت‌شدگان را روشن کنند و پرونده کسانی که در زمره اغتشاشگران و خرابکاران هستند، به دادگاه در اسرع وقت ارسال شود و کسانی‌که باید با تدابیر قضایی آزاد شوند، آزاد خواهند شد.. تعداد دانشجویان بازداشتی حوادث اخیر کمتر از انگشتان یک دست است.
اسماعیلی با بیان اینکه تا امروز بیش از ٣٦٠ پرونده شکایت شهروندانمان علیه دولت امریکا را رسیدگی کرده‌ایم، گفت: دادگاه ما تا امروز بالغ بر ١٣٠ میلیارد دلار رای بر محکومیت دولت امریکا و به نفع شهروندان آسیب‌دیده از اقدامات دولت امریکا صادر کرده که به لحاظ اینکه این آرا باید در عرصه بین‌المللی اجرا شود همین جا از دولت و وزارت امور خارجه تقاضا می‌کنم به اجرای این احکامی که به نفع شهروندان ما و علیه دولت امریکا صادر شده، کمک کنند.
تمام متهمان پرونده پرهام آزادشهر محکوم شدند
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده پرهام آزادشهر را تشریح کنید، گفت: این شرکت، یک شرکت خودرویی بود که تحت عنوان پیش فروش خودرو و معاملات خودرویی در استان های مختلف از جمله گلستان، سیستان و بلوچستان و برخی از استان‌های دیگر، اموال جمع زیادی را به غارت برده بود.
اسماعیلی تصریح کرد: در این پرونده، سیداحمد میرمحمدی فرزند حسن محکوم به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتی، ١٤١ میلیارد و ٨٢٥ میلیون و ٨٢٣ هزار و ٩٨٤ تومان رد مال در حق مالباختگان و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان ضبط ناشی از جرم محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی به عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتی و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان ضبط اموال ناشی از جرم که این رقم، رقم مشترکی است، چون شریک جرم هستند، محکوم شده است.
وی افزود: نادر قوانلو فرزند بهرامعلی علاوه بر رد مال به میزان یک سوم مبلغ مذکور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ١٠ سال حبس، ١٠ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است؛ در این پرونده مجموعا ما دو هزار و ٩١٨ شاکی و مالباخته داشته‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده که عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای آقای احمدی نژاد به اتهام ارتباط با کانال آمدنیوز دستگیر شده، آیا اتهام وی ثابت شده و آخرین وضعیت پرونده وی به چه صورت است، بیان کرد: بازداشت این فرد را تایید می‌کنیم و اتهامات متعددی دارد. طبق قاعده حقوقی که همیشه بیان کردیم با توجه به ذکر اسامی از بیان جزییات اتهامات معذوریم. البته موضوع ارتباط با این شبکه یکی از مواردی است که در مورد وی مطرح است و پرونده هنوز تحقیقات مقدماتی خود را طی می‌کند و نتیجه دایر بر مدار تکمیل تحقیقات است.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دستگیر شده و اقداماتی جهت تسویه بدهی‌های وی در حال انجام است، آیا این خبر صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: در مورد سوال شما که احتمال می‌دهم ناظر به بانک اقتصاد نوین باشد یکی از بدهکاران عمده این بانک را بازداشت کردیم و در حال حاضر در بازداشت است. رقم بدهی وی به بانک سه هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بود که در همین ایام بازداشت تا امروز دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان را تسویه کرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پیگیری دستگاه قضایی باعث شد تا دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از بدهی مذکور تسویه شود و مقدمات آن آماده شده تا به زودی باقی مانده بدهی این فرد به نظام بانکی پرداخت شود؛ بدهکاران بانکی دیگری نیز داریم که یکایک به سراغ آنها رفتیم و حساب بدهی آنها را به بانک‌ها تسویه می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه علی دیواندری در جلسه دادگاه از نقش داماد آقای علوی وزیر اطلاعات در بخشودگی غیرقانونی ٣٠٠ میلیارد تومان بدهی عبدالله دستغیب به بانک ملت یاد کرد، آیا قوه قضاییه در این زمینه علیه داماد آقای علوی و آقای دستغیب اقدام به تحقیق می‌کند، گفت: ما فعلا داریم این پرونده را رسیدگی می‌کنیم و قضاوت و داوری ما در پایان این پرونده مشخص خواهد شد؛ در این پرونده دادگاه متهمان به صورت علنی برگزار می‌شود و برای این افراد در این پرونده فعلا کیفرخواستی صادر نشده است.
شخصی ۵۴ هزار خودرو شاسی بلند خارجی را به کشور وارد کرده
اسماعیلی گفت: در یکی از پرونده‌های مشابه در همین شعبه دادگاهی که همین پرونده را رسیدگی می‌کند پرونده‌ای داشتیم مربوط به یکی از وارد‌کنندگان خودرو‌های خارجی که نام آن را نمی‌برم، اما این پرونده وارد‌کننده خودرو‌های لوکس خارجی و شاسی بلند بود که پرونده‌اش با ۴۱۴ فقره مورد واردات خودرو‌های شاسی بلند خارجی به دادگاه ارسال شده بود.
وی گفت: دادگاه لازم دانست این تحقیقات را تکمیل کند و کار کارشناسی انجام دهد لذا به کارشناسی فرستاد و اسناد گمرک و بخش‌های مختلف را بررسی کرد به این نتیجه رسید که این وارد‌کننده خودرو ۵۴ هزار خودرو شاسی بلند خارجی را به کشور وارد کرده و در بسیاری از موارد حقوق دولتی را نپرداخته است، نتیجه کار کارشناسی عمیق را شاهد هستید که به ۵۴ هزار خودروی خارجی رسید که اکثرا یا تماما شاسی‌بلند بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما به دنبال کشف واقعیت‌ها و استیفای حقوق جامعه و مردم هستیم و این پرونده نیز به کارشناسی ارجاع شده و ما فعلا منتظر نتیجه کارشناسی هستیم. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخباری از دستگیری پسر یکی از مقامات سابق دولتی در رسانه‌ها منتشر شده آیا این خبر را تایید می‌کنید در صورت تایید جزییات اتهامات چیست، گفت: اصل خبر را تایید می‌کنیم که این بازداشت انجام شده و این فرد تنها نیست و 4 نفر دیگر مرتبط با این پرونده الان در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا در حال انجام است.
