گروه ایران|
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند. غلامحسین اسماعیلی همچنین از تداوم برخوردها با اغتشاشگران خبر داد. به گزارش قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری دیروز خود با خبرنگاران افزود: یکی از اقدامات قوه قضاییه درخواست رییس قوه قضاییه از رهبر برای عفو محکومان امنیتی و عمومی سراسر کشور بود. معمولا عفوهای قبلی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر بود و در این مرحله ۳۵۵۲ نفر مورد عفو قرار گرفتند. در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و ... تقاضای عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت. اسماعیلی افزود: در این عفو، متقاضی عفو به جای زندانی و خانواده‌های آنان، دادستانی مجری حکم و سازمان زندان‌ها براساس رفتار زندانی و ... بود. قرار است رویه استمرار داشته باشد.
وی درباره قطعی اینترنت گفت: تصمیم اخیر تصمیم قوه قضاییه نبوده. مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه‌های مردم استفاده کند. تصمیم غیرمراجع قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی‌ایم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا می‌شد حوادث اخیر کمتر رخ می‌داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ختم رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده و تمدید قرار بازداشت او، آیا حکم پرونده صادر شده یا خیر؟ گفت: محاکمه تمام و آخرین دفاع اخذ شد و وکلا فرصت خواستند تا لایحه مشتمل بر آخرین دفاع را ارایه کنند. ان‌شاءالله طی روزهای آتی دادگاه رای را صادر می‌کند. وی درباره بازداشت دانیال‌زاده و اینکه آیا تغییری در پرونده فریدون ایجاد می‌شود یا خیر؟ گفت: یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی برای بازگشت دانیال‌زاده به کشور بود و جواب داد. ایشان به کشور بازگشت و اقدامات بعد از آن در حال انجام است اما بخشی که مربوط به حسین فریدون بود و رای قطعی صادر شده، این بخش که رای قطعی صادر شده بحثی در ارتباط با تغییرش مطرح نیست. اگر در فرایند تحقیقات اطلاعات دیگری به دست آمد پرونده جدیدی تشکیل می‌شود. اسماعیلی با اشاره به
مرز‌بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی گفت: اگر جرم مشمول جرم امنیتی باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی می‌شود. رویکرد قوه قضاییه این است که به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد.
جمع‌بندی میزان خسارات اخیر
سخنگوی دستگاه قضا اما در پاسخ به سوالی درباره تعداد اعلام شکایت خسارت دیدگان حوادث اخیر گفت: جمع‌بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم و هنوز برای جمع‌بندی در هر یک از حوزه‌ها به نظرم زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب قابل اتکا باشد. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده رییس قوه قضاییه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالفت کرد و پس از بیانات مقام معظم رهبری، بیانیه‌ای صادر کرد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: در این رابطه اطلاع‌رسانی درستی نشد و موضع رییس قوه قضاییه همان بیانیه منتشر شده است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می‌رسد و رییس قوه قضاییه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد. اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزییات مربوط به آن برای وقت دیگری بماند. اسماعیلی درباره بحث نظارت بر افزایش قیمت‌ها گفت: این موضوع از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان موظف به کنترل قیمت‌ها هستند. مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود را به درستی انجام دهد. کنترل بازار دست ما نیست اما اعلام می‌کنیم کسانی که در کنترل بازار کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
مقابله با رفتارهای مخرب
اسماعیلی همچنین با اشاره به حوادث اخیر گفت: در برابر کسانی که امنیت را به مخاطره می‌اندازند و سرمایه عمومی را آتش می‌زنند برخورد قاطع و بازدارنده می‌کنیم و در برابر خشونت سیاست سزاگرایانه را اتخاذ می‌کنیم که هر کس متناسب با اعمال خودش به‌سزای اعمال غیرقانونی‌اش برسد و حتی با کسانی که از روی ناآگاهی اقداماتی را انجام می‌دهند رحماء بینهم باشیم. وی با بیان اینکه اطلاعات مردم بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد خشونت طلب است، گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشید تمامی افراد شناسایی و به‌سزای اعمال خود خواهند رسید. وی درباره اینکه آیا دانیال‌زاده در بازداشت است یا خیر گفت: ماهمزمان اعلام کردیم کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و قضایی اعتماد می‌کنند و کسانی که در فرایند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت المال کمک کنند، از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوند و هم در بازگشت و هم در تحقیقات، ما با دانیال‌زاده بر محور اعتماد رفتار می‌کنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده از ارفاقات قانونی برخوردار شده است. یکی از این ارفاقات مثلا مرخصی است. زندانی در حال مرخصی هم ممکن است عده‌ای در بیرون ببینند. قرار است ما به وعده هایمان عمل کنیم و در این پرونده بر همین صراط پایدار بودیم و دیگران اعتماد کنند متضرر نمی‌شوند. وی افزود: او یک پرونده محکومیت هم دارد. اسماعیلی درباره فرار رحیم مشایی از کشور گفت: این موضوع صحت ندارد. اطلاعی که داریم ایشان داخل کشور است. اسماعیلی درباره اینکه در حوادث اخیر خانواده‌ها چگونه می‌توانند از وضعیت افراد بازداشتی مطلع شوند؟ گفت: اولا ما متعاقب دستور رییس قوه قضاییه در بند 5 بیانیه ایشان و آن هیاتی که تشکیل دادند و شامل معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و بنده و بر حسب مورد رییس سازمان بازرسی جلساتی را تشکیل دادیم و هر روز این جلسات تشکیل می‌شود.
تداوم پروسه مبارزه با فساد
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: یک‌بار دیگر اعلام می‌کنم مبارزه با فساد و مفسدین بدون ملاحظه در دستور کار ما است و در نشست بعدی یا شاید زودتر باز هم اقدامات جدید قوه قضاییه در برخورد با مفسدین و صدور احکام آنها را به اطلاع شما و مردم خواهم رساند. وی افزود: به واحدهای قضایی، امنیتی و انتظامی تاکید شده که در ارتباط با بازداشت‌شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین بازداشت‌شدگان کسانی هستند که احیاناً بی‌تقصیر یا کم تقصیر هستند و در تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها نقشی نداشتند، اسباب و زمینه آزادی‌شان فراهم شود و این کار از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفته است. با این اقدام نگرانی برخی خانواده‌ها برطرف می‌شود. اگر در هر حوزه‌ای اطلاعی از افراد خواستند می‌توانند از مراجع قضایی و انتظامی همان حوزه، اطلاع لازم را کسب کنند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قاضی پرونده املاک نجومی عزل شد آیا این پرونده مورد اعاده دادرسی مجدد قرار می‌گیرد، گفت: اگر قاضی که برکنار شده آرایش از حیث نتیجه صحیح بوده باشد از اعتبار قانونی برخوردار است واین دو موضوع پیوندی با هم ندارد. اسماعیلی درباره پرونده‌های مفتوحه در خصوصی‌سازی و پرونده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: بخش زیادی از تحقیقات این پرونده انجام شده است و تلاش این است که در گام اول درباره بخشی از پرونده که ناظر به واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی تصمیم‌گیری شود و این پرونده هنوز به مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده است. غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده حسن رعیت گفت: وقتی اسم برده می‌شود ما از بیان جزییات معذور هستیم قبل از صدور رای دادگاه من به همین خبر بسنده می‌کنم که بازداشت این شخص ادامه دارد اما تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزییات اتهامات پرونده معذورم. وی درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم گفت: تحقیقات در حال انجام است مستندات بسیار خوبی به دست آمده اما به لحاظ حجم انبوه مستندات کار کارشناسی زمانبر است و خودش هم توضیحات مفیدی ارایه داده است آثار مثبت این دستگیری این بود که خیلی از اخبار به نقل از این شبکه فروکش کرد. اسماعیلی درباره اینکه آیا افراد دیگری در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند، گفت: جزییات بعدا اعلام می‌شود.
