معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوایح ارسالی از سوی دولت به ویژه در خصوص مالیات ارزش افزوده در مجلس، خواستار تصویب فوری این لوایح در مجلس شد و اظهار امیدواری کرد با همکاری سه قوه زمینه‌های بروز فساد در حوزه‌های مختلف به حداقل برسد.
اسحاق جهانگیری که در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن می‌گفت با اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای برنامه شفافیت مالیاتی و اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اجرای این برنامه و به‌کارگیری سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای سه گانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است تا بتوانیم کشور را به سمت سلامت و پیشگیری از فساد سوق دهیم. جهانگیری با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای پیگیری اجرای این قانون اظهار کرد: دریافت مالیات همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده است و باید تلاش کنیم تا با درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری کشور تامین شود.
رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر سامانه‌های اطلاعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام‌مند به یکدیگر متصل باشند دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صلاحیت یا پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت‌های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه باید فضا به گونه‌ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نباید طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دستگیر و مجازات شوند و عده بسیار دیگری با استفاده از ضعف دستگاه‌های نظارتی و سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند. معاون اول رییس‌جمهور از اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز تخلف و فساد درکشور یاد کرد و افزود: با اجرای این ماده قانونی، اطلاعات هویتی و فعالیت‌های اقتصادی همه افراد ثبت می‌شود و از طریق ارتباط هوشمند سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می‌شود. جهانگیری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته درآمدهای مالیاتی به عنوان حق عمومی جامعه و دولت در اولویت قرار دارد و فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تصویب لوایح سه گانه شفافیت، تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: دولت با اهتمام جدی این لوایح را تصویب کرده است که لایحه شفافیت در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال و دو لایحه دیگر نیز در روز گذشته در دولت تصویب و در حال ارسال برای مجلس است که امیدواریم هرچه سریعتر شاهد تصویب این سه لایحه مهم توسط نمایندگان محترم تا پایان همین دوره مجلس باشیم. جهانگیری با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید این اعتماد را ایجاد کند که اطلاعاتی که از دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کند به شکل کاملاً محرمانه نگهداری می‌شود، گفت: نباید اطلاعات افراد افشا شود تا دستگاه‌های اجرایی، نهادها و افراد هیچ گونه دغدغه‌ای در خصوص ارایه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند. معاون اول رییس‌جمهور همچنین بر لزوم تأمین امنیت سامانه اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم تأکید و خاطرنشان کرد: امنیت این سامانه باید به تأیید وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنیت این سامانه اطمینان داشته باشند. جهانگیری با تاکید بر لزوم نظارت و تامین سلامت اداری سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در سازمان امور مالیاتی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط راهکارهایی را برای از بین بردن زمینه‌های فساد و ارتقاء سلامت اداری تدوین تا اقدامات این سازمان مهم اطمینان بخش باشد.
راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی
در این جلسه رییس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از وضعیت فرار مالیاتی در کشور و اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از آن ارایه کرد. وی همچنین از آغاز اقدامات جدید سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با طرح جامع مالیاتی خبر داد و به ارایه گزارشی از این اقدامات در خصوص جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات دستگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادها و اشخاص حقوقی برای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم پرداخت.
