رتبه پایین کشور در بهبود فضای کسب‌وکار مناسب جایگاه ایران نیست
موضوع ایجاد پنجره واحد در فضای کسب و کار کشورمان بیش از یک دهه است که از سوی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار پول و سرمایه ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اجرایی برای بهبود شاخص‌های کسب و کار مطرح می‌شود؛ اما هنوز ابعاد و زوایای گوناگون ساختاری که بتواند مجموعه مطالبات صاحبان کسب و کار را در قالب یک پنجره واحد پاسخ دهد، در فضای اقتصادی کشورمان محقق نشده است.
بر اساس این اهمیت بنیادین است که معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بخش بهبود فضای کسب و کار به دولت اعلام کرد که ایجاد مقررات جدید باید با هماهنگی هیات مقررات زدایی باشد.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید عنوان و اظهار کرد: پیگیری‌ها برای مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی و مردم بتوانند همه فرآیندهای ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه «اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد»، تصریح کرد: اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبه‌رو است اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات زدایی و حذف فرآیندهای دست و پا گیر در محیط کسب و کار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور موکول کنیم.
وی افزود: اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است اما به دلایل متعدد از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب و کار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ندارد و این یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت فعالیت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این هیات از اختیارات لازم برای حذف مقررات غیرضروری برخوردار است اما همچنان شاهد ایجاد مقررات جدید از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم که لازم است برای جلوگیری از این اتفاق، هیات مقررات‌زدایی فعال‌تر شود و مقررات جدیدی که از سوی دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت با برنامه تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به لغو مجوزها اقدام کند. همچنین لازم است که دستگاه‌های اجرایی پیش از وضع مقررات و مجوزهای جدید، هماهنگی‌های لازم را با هیات مقررات‌زدایی انجام دهند.
وی با بیان اینکه «متاسفانه در سالیان گذشته توجه کافی به موضوعاتی نظیر بهبود کسب و کار و بهره وری در کشور صورت نگرفته است»، افزود: با وجود آنکه در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده که 33 درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره وری باشد اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نداده و این در حالی است که برخی کشورهای شرق آسیا طی 12ـ 10 سال رشد اقتصادی خود را از محل بهره وری تامین کرده‌اند. وی افزود: در دولت اصلاحات مراسمی تحت عنوان روز بهره‌وری برگزار می‌شد و دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارایه می‌کردند؛ چراکه می‌دانستند این موضوع برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است.
جهانگیری با اشاره به اینکه «دکتر روحانی از ابتدای کار دولت تدبیر و امید همواره بر ضرورت بهبود محیط کسب و کار تاکید داشته است»، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهبود فضای کسب و کار را به صورت فصلی و سالانه به دولت ارایه دهد.
وی با اشاره به گزارش ارایه شده در جلسه مبنی بر رتبه پایین کشورمان در بخش بهبود فضای کسب و کار در سطح منطقه، گفت: ایران با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده و پیشرو بودن در بسیاری از حوزه‌ها در سطح کشورهای منطقه، زیبنده نیست که از نظر فضای کسب و کار رتبه پایینی در مقایسه با کشورهای منطقه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه «ما به عنوان دولت باید با جدیت بر موضوع بهبود فضای کسب و کار پافشاری کنیم و همه دستگاه‌های اجرایی را به همراهی و مشارکت مکلف نماییم»، از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی فضای کسب و کار کشور خواست با همراهی و هماهنگی هیات مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی موضوع کسب و کار را به عنوان یک اولویت جدی دولت پیگیری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را به دولت گزارش دهند.
پیگیری مشکلات فضای کسب و کار
معاون اول رییس‌جمهور همچنین از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست گروهی را برای پیگیری موضوع بهبود فضای کسب و کار تعیین کند و به صورت مستمر با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط و هماهنگی باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید برای بهبود رتبه جهانی کشورمان در بخش کسب و کار تلاش و برنامه‌ریزی کنیم، گفت: لازمه بهبود فضای کسب و کار توسعه خدمات دولت الکترونیک و هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای موثر در این حوزه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی این دستگاه اجرایی برای لغو مقررات و مجوزهای غیرضروری، گفت: در حال حاضر فرآیند صدور بیش از 100 مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان و متقاضیان به وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سخنگوی دولت، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت فعلی فضای کسب و کار و وضعیت استعلامات مجوزهای کشور ارایه کرد و گفت: این وزارتخانه به منظور بهبود فضای کسب و کار سه برنامه را به‌طور همزمان در دستور کار خود دارد که ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسب و کار، مقررات زدایی و جلوگیری از تورم مقررات و ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار برنامه‌هایی هستند که به‌طور جدی دنبال می‌شود. دهقانی افزود: به منظور ساماندهی نظام مجوز دهی و تسهیل کسب و کار، ابتدا مراجع صدور مجوز شناسایی شده و سامانه‌ای تحت عنوان درگاه ملی مجوزهای کشور طراحی و فعال شده است که به واسطه این درگاه ملی دستاوردهایی نظیر عدم نیاز به ارایه کاغذی برخی مدارک و دریافت الکترونیکی پاسخ برخی استعلامات تخصصی حاصل شده است.
وی از بررسی و مطالعه تجربیات موفق جهانی در حوزه بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات در کشور نیازمند پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوزها است که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه‌ای به گمرک و سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی با صدور بخشنامه‌ای در خصوص نظام گلخانه در این زمینه پیش قدم بودند که انتظار داریم با ترویج این پویش ملی، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز به این برنامه بپیوندند.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارایه دیدگاه‌های مختلف در خصوص فضای کسب و کار و نحوه مقررات زدایی، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی هیات مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری‌های لازم را برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به صورت مستمر به دولت ارایه دهند.
سخنگوی دولت: دستگاه‌های اجرایی مکلف به هماهنگی با مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار شدند
سخنگوی دولت، پویش مقررات زدایی را از تصمیمات مهم نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواند. علی ربیعی در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پویش مقررات‌زدایی را از تصمیمات مهم نشست امروز خواند و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به هماهنگی با مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار برای مقررات‌زایی جدید (وضع مقررات جدید) شدند؛ در غیر این صورت مقررات جدید لغو خواهد شد.
وی بهبود فضای کسب و کار و همچنین آخرین وضع اشتغال و سیاست‌های این حوزه در دوران تحریم را از دستور کارهای نشست امروز این ستاد عنوان کرد و افزود: در جلسه امروز صرفا زمان به بررسی موضوع بهبود فضای کسب و کار رسید. وی گفت: مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار گزارش بسیار خوبی را از آخرین وضع تلاش‌های دولت از سال ۹۲ تاکنون به اعضا ارایه داد؛ متأسفانه گرچه در برخی از موارد مقررات زدایی انجام گرفته است، اما بلافاصله مقررات زایی در پی داشته است.
سخنگوی دولت افزود: در مجموع سه بحث؛ نظام مجوزها، مقررات زدایی و بهبود شاخص‌ها به ویژه شاخص‌های بین‌المللی در جلسه امروز بررسی شد، اینکه چه مقدار زمان و هزینه برای صدور مجوزها صرف می‌شود، شرایط اولیه هر مجوز و همچنین مدارک مورد نیاز و مراحل کار نیز مورد بررسی قرار گرفت. وی گفت: گزارشاتی ارایه شد، مبنی بر آنکه برای هر یک از این موارد تصمیمات خاصی اتخاذ شده است و البته برخی موارد نیز مشمول بررسی بیشتر شد. وی در تشریح جزییات تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، افزود: سامانه سام با آدرس G۴B.IR هم‌اکنون در وزارت اقتصاد مستقر است که شامل چند زیرسامانه است؛ دریافت شکایات، داوری، مرکز مشاوره سامانه یاور و همچنین تمامی اطلاعات مورد نیاز مجوزها و استعلامات کشور در این سامانه پیش بینی شده است.
ربیعی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا کلیه اقدامات مرتبط با کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش‌بینی کنند. وی با تاکید بر رصد و نظارت فعالیت‌ها در این سامانه، افزود: مقرر شد مدیران این مرکز بطور فصلی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مختلف به هیات وزیران گزارش دهند.
