در شرایطی که این روزها موضوع پیگیری حقوقی خسارت‌های ایران از خروج ایالات متحده از برجام حسابی داغ شده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری می‌گوید: این معاونت از بخش‌های کلان اقتصادی کشور برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض برجام درخواست کرده تا اقدامات حقوقی برای جبران آن را تعبیه کنند.
به گزارش خانه ملت، لعیا جنیدی دیروز در توضیح پیگیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اخذ خسارات ناشی از نقض برجام، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران موضوع نقض تعهد امریکا در برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه با وجود توافق صورت گرفته را در دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه طرح کرد و دستور موقتی نیز به نفع ایران صادر شد.
وی تصریح کرد: با توجه به دستور صادر شده، سازمان حقوقی دولت به دنبال تامین خسارات ناشی از نقض توافق برجام است، از این رو در تلاشیم تا تمام خسارات وارده را مستندسازی کنیم و شرایط جبران آن از سوی ناقضان را فراهم کنیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری افزود: همچنین از بخش‌های کلان اقتصاد داخلی کشور طبق شاخص‌ها درخواست کردیم تا خسارات ناشی از نقض عهد برجام را بطور کلی را ارزیابی کنند تا بتوان به صورت دقیق پیگیری کرد.
جنیدی یادآور شد: با وجود اقدامات انجام گرفته و در حال انجام، به دنبال راهکار حقوقی و قضایی دیگر نیز هستیم تا خسارات ناشی از نقض برجام را ارزیابی و دریافت کنیم.
جنیدی همچنین طی سخنانی در پیش نشست همایش چهل سال قانون اساسی در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با بیان اینکه دو منظر کلی در رابطه با سیاست‌ها وجود دارد، گفت: یک منظر تقسیم واحدهایی اعم از قوه مقننه و مجریه و قضاییه و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اینکه هرکدام باید چه کارهایی را انجام دهند که جنبه شکلی دارد.
منظر دیگر «جنبه ماهوی» است به گونه‌ای که سیاست‌ها در ذیل قانون اساسی است و تمام اینها باید همسو و همسان با قانون اساسی باشد.
وی با بیان اینکه در این نشست فرصت نمی‌شود تا هر ۱۷ بند سیاست‌ها را بررسی کرد افزود: در بند اول، به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشأ در تنظیم لوایح و قانون توجه شده است، گذشته از شورای نگهبان که در فرآیند تعیین شده، به این مورد رسیدگی می‌کند، مشخص نیست دولت و مجلس باید چه ساز و کارهایی در مرحله تنظیم و تصویب داشته باشند تا مغایر با شرع نباشد و آیا ابتکارات عمل را به خاطر وجود شبهه‌ها می‌توانیم محدود کنیم؟
جنیدی با اشاره به مشکلات لوایحی مانند لایحه بودجه نیز خاطرنشان کرد: این مشکلات در گذشته نیز منشأ اختلاف نظرهایی در قوای سه گانه شده است. حدودی که مجلس می‌تواند در لوایح دست ببرد موجب بحث‌های زیادی شده است که در اینجا تلاش شده است معیارهایی به دست داده شود که اگر لوایح دولت و قوه قضاییه از مسیر اصلی‌اش خارج شد، آن نهاد بتواند بگوید این تغییر با فلسفه وجودی لایحه در تنافی قرار می‌گیرد.
وی افزود: در رابطه با ساختار بودجه نیز کلی بحث است که آیا ما نظام حقوقی هستیم که درخصوص بودجه اختیارات مجلس را گسترده یا محدود می‌دانیم یا اصلا برمبنای ورود نمی‌دانیم و براساس رد و قبول می‌دانیم. به نظر می‌رسد شورای نگهبان نظریه وسط را قبول داشته باشد.
