معاون حقوقی رییس‌جمهور به عنوان چهره دولتی حاضر در این نشست گفت: در حال حاضر تعدد مراجع قانون‌گذاری را داریم که تبین حدود اختیارات و صلاحیت‌های این مراجع قانون‌گذاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور در جمع خبرنگاران در خصوص نشست بررسی نحوه تقنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری گفت: اگر بتوان ساز و کارها و راهکارهای خوب متعادلی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توسط نهادهای تصمیم‌گیر همانند قوای سه گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقطه تعادل براساس اصول قانون اساسی پیدا کرد گامی بزرگ رو به جلو است و نظام قانون‌گذاری ما را بهبود می‌بخشد و کارایی و موثر بودن آن را بالا می‌برد. معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری درخصوص استحکام، متانت، شفافیت و قطب نمای عدالت‌طلبی قانون است، تصریح کرد: برخی از موارد سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری همانند بند 5 در خصوص تعدد مراجع قانون‌گذاری است، در حال حاضر تعدد مراجع قانون‌گذاری را داریم که تبین حدود اختیارات و صلاحیت‌های این مراجع قانون‌گذاری اهمیت بسیار بالایی دارد. وی با تاکید بر اینکه جامعه نیازمند نظم است و باید ساز و کاری داشته باشیم تا نظرات شورای نگهبان در خصوص مغایرت بخشی از قوانین با شرع موجب خلأ قانون‌گذاری نشود، عنوان کرد: قانون جایگزین در مواردی که بخشی از قوانین گذشته مغایرت شرعی دارد باید از طریق سازوکاری مشخص حتما سیستم قانون‌گذاری مجلس را طی کند تا مردم با ابهام در مسائل مواجه نشوند. جنیدی افزود: پشنهاد دادم در خصوص بندهایی که به یک نهاد ارتباط دارد پیشنهادات آن نهاد در کارگروهی در سطح پایین‌تر متشکل از قوای سه گانه و بخش‌های درگیر دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بررسی شود چه بسا در این تعاملات فکری به راهکار بهتر و موثرتری برسیم. معاون حقوقی رییس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: با مشاهده پیگیری‌های جدی رییس مجلس شورای اسلامی سریعا کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شد تا تمام بندهای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را در قالب جدول مشخص و تعیین کند نقطه ثقل هر کدام از بندها کدام نهاد است و چه اقداماتی باید انجام شود تا قوه مجریه در کنار قوه مقننه که مسوولیت راهبردی در این خصوص بر عهده گرفته تعامل داشته باشد و ساز و کارهای اجرایی موثری را پیدا کنیم.
