گروه ایران|
در شرایطی که این روزها موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری به یک مطالبه جدی مردم از مسوولان بدل شده و هر روز اخبار تازه‌ای از ضرورت برخورد با ساختارهای رانتی در اقتصاد کشور منتشر می‌شود، معاون اول قوه قضاییه از پرونده‌ای خبر می‌دهد که در آن تنها یک فرد توانسته به‌یک‌بهانه مقدار زیادی تسهیلات از بانکی بگیرد و با آن بیش از ۳۸هزار سکه خریداری کند. وقایعی که اژه‌ای معتقد است یکی از دلایل اصلی آن عدم نظارت بر تسهیلاتی است که افراد بنا به دلیل گوناگون از سیستم بانکی کشور اخذ می‌کنند اما به جای استفاده از این تسهیلات در مسیرهای مولد اقتصادی، سر از بازارهای دلالی و...در می‌آورند. به گزارش تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز در مراسم تودیع و معارفه رییس کل دادگستری قدیم و جدید استان گیلان اظهار داشت: دستگاه قضا و قضات در این برهه حساس زمانی باید بدون واهمه و ملاحظه‌کاری برای احقاق حقوق مردم حکم بدهند. وی با اشاره به فرمایشات حضرت امیرالمومنین علی(ع) مبنی بر اینکه تمام منصوبان و کارگزاران نظام باید جانب مردم را داشته باشند، خاطرنشان کرد: مسوولان باید خدمت را در دستور کار قرار دهند و تمام منصوبان در دستگاه حاکمیتی اسلامی در برابر مطالبات مردم و خواسته‌های آنان نباید بی‌توجه باشند. معاون اول قوه قضاییه امنیت و آرامش مردم و فعالیت منصوبان حاکمیت در این حوزه و مبارزه با هنجارشکنان را از دید حضرت امیرالمومنین علی(ع) متذکر شد و ابراز داشت: امام علی(ع) در برابر آنهایی که می‌خواستند زمینه برگرداندن منافقان و نفوذ آنان را فراهم کنند به‌شدت برخورد کرد و ایستادگی مجاهدانه‌ای در این مسیر داشت.
ورود پول‌های کثیف به انتخابات
وی با بیان اینکه برخی افراد با خرج‌کردن پول‌های نامشروع در عرصه انتخابات و برای یک‌سری نامزد مورد نظر خود درصدد ایجاد یک جایگاه برای خود هستند عنوان کرد: این افراد با پولی که از طریق زدوبند و تضییع حقوق بیت‌المال کسب شده است می‌خواهند در صحنه انتخابات برای تحقق منافع نامشروع خود تلاش کنند. معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پول‌های نامشروع این دسته از افراد وسوسه‌انگیز بوده و امکان بروز برخی فسادها را ایجاد می‌کند، تصریح کرد: این افراد صاحب نفوذ و پول‌های بادآورده هر مسوول و صاحب‌منصبی را به‌شیوه خود او اغفال می‌کنند به‌طوری‌که برای مدیر مذهبی و غیرمذهبی برنامه‌ای مخصوص تدارک دیده‌اند. محسنی‌اژه‌ای مبارزه با عواملی را که در مسیر تضییع حقوق بیت‌المال فعالیت غیرقانونی داشته یا با زدوبند و فساد مال‌اندوزی کرده‌اند از ضروریات اصلی کشور خواند و گفت: باید این اراده و انگیزه برای مبارزه با شکل‌گیری چنین عناصری در دستگاه قضا وجود داشته باشد تا اموال نامشروع و حق ملت از آنان گرفته شود. وی مقابله با افرادی را که هنجارشکنی کرده و ارزش‌های انقلاب، نظام و مردم متدین ایران اسلامی را زیر پا می‌گذارند متذکر شد و اظهار داشت: کنار اینها دستگاه قضایی با عواملی که دست در دست بیگانگان گذاشته و جریان طاغوت و شیطان بزرگ را در کشور ترویج می‌کنند نیز به‌شدت به مقابله می‌ایستد. معاون اول قوه قضاییه با تصریح به اینکه در مقابل تضییع حقوق بیت‌المال و حجم بالایی از هنجارشکنی‌هایی که در حال وقوع است نمی‌توان و نباید سکوت اختیار کرد، ابراز داشت: کسانی که امروز می‌خواهند آرامش و امنیت مردم این مرز و بوم را با هنجارشکنی‌های فرهنگی و نظایر این بر هم بزنند بدانند دستگاه قضا در برابر آنان خواهد ایستاد. محسنی‌اژه‌ای قدرت روزافزون سپاه، ارتش، بسیج و قوه قضاییه در مقایسه با دوران ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داد و همچنین درباره دادگستری گیلان اظهار داشت: با تمام زحمات و تلاش‌های انجام‌شده توسط رییس کل سابق دادگستری گیلان باید بگویم در این استان کارها و برنامه‌های بسیار زیادی باید برای اصلاح امور اجرایی شود. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: آمارها نشان می‌دهد مدت ماندگاری پرونده‌های کیفری و حقوقی در محاکم قضایی گیلان کمتر از میانگین کشوری است که این موضوع از تلاش همکاران قضایی استان حکایت دارد. اژه‌ای موضوع تغییر کاربری‌های اراضی را یکی از مباحث بسیار جدی دانست و با تأکید بر اینکه «باید منشأ این تخلفات را از بین ببریم» ابراز داشت: باید مجموعه اقدامات و برخوردها در این زمینه قاطعانه باشد و قبل از هر کاری سراغ افراد یا دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، رفت. معاون اول قوه قضاییه تلاش برای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در حوزه تغییر کاربری‌ها را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: نظارت گسترده بر عملکرد دهیاران، شوراها یا دستگاه‌های اجرایی مسوول در صدور جواز تغییر کاربری اراضی لازم است تا در زمان بروز هرگونه تخلف و جرم از آنان مطالبه‌گری لازم انجام شود.
افزایش پرونده‌های فساد
محسنی اژه‌ای از حجم بسیار زیاد پرونده‌های مربوط به بانک‌ها در دستگاه قضا و محاکم قضایی کشور سخن گفت و عنوان کرد: بانک‌ها و متولیان آن باید براساس یک قانون و ضابطه مشخص اقدام به پرداخت تسهیلات کنند زیرا در غیر این‌صورت جرایم و تخلفات عدیده‌ای در مورد معوقات بانکی و نحوه هزینه‌کرد تسهیلات ایجاد می‌شود. وی با بیان اینکه «عمده ذخایر طلای کشور به دست خودمان بر باد رفته و حیف‌ومیل شده است» اظهار داشت: وقتی که این تخلفات و جرایم بزرگ رخ می‌دهد همه از دستگاه قضایی توقع دارند که با عوامل و مفاسد اقتصادی و مالی برخورد کند در حالی که در درجه نخست دستگاهی که چنین تسهیلاتی را داده باید مواخذه شود. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه تنها یک فرد توانسته به‌یک‌بهانه دیگر مقدار زیادی تسهیلات از بانکی بگیرد و با آن بیش از 38 هزار سکه خریداری کند، تصریح کرد: برای اینکه واقعاً با چنین پدیده‌ها و مفاسدی برخورد کنیم باید سراغ کسی برویم که پس از پرداخت تسهیلات، بانک هیچ نظارتی بر نحوه هزینه آن نداشته است. محسنی‌اژه‌ای شناسایی ریشه‌ها و عوامل ایجاد فساد و پیشگیری از بروز و ترویج آن در دستگاه‌های مختلف را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت: دستگاه قضایی مسوول جاده‌سازی، انجام کارهای عمرانی یا اعطای تسهیلات نیست اما در صورت بروز هرگونه مفسده‌ای از تمام عوامل این حوزه‌ها انتظار پاسخگویی شفاف را دارد.
