گروه ایران|
بعد از اخبار ضد و نقیضی که طی روزهای اخیر در خصوص صدور حکم محکومیت محمد علی نجفی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود؛ سرانجام سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست هفتگی با خبرنگاران از محکومیت محمدعلی نجفی به دو سال حبس به جرم حمل سلاح غیرمجاز و قصاص نفس به جرم قتل میترا استاد خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری‌اش با نمایندگان رسانه‌های گروهی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، گفت: رای پرونده قتل مرحومه میترا استاد، اتهامی آقای محمدعلی نجفی، صادر شده و هم به وکلای اولیاء دم و هم وکلای متهمان ابلاغ شده است. در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز. سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. اسماعیلی تصریح کرد: به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیرمجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. وی تصریح کرد: حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورتی که از ناحیه اولیای دم یا وکلای آنها و متهم یا وکلای او مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. اصل قصاص هم که حق الناس است و دائر مدار تصمیم اولیاء دم.
اخبار پرونده‌های اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه اظهاراتش در خصوص مهم‌ترین اخبار در خصوص پرونده‌های اقتصادی افزود: زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند که ما بابت کالا، ارز دولتی اختصاص دادیم اما آنها دور زدند. از زمان تشکیل دادگاه‌های ویژه تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های ایران در سراسر کشور اعم از شعب ویژه با مفاسد اقتصادی صادر شده که ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد بین ۲۰ تا ۳۰ سال حبس بوده است. همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه انفصال دایم از خدمت گرفتند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت و ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برایشان صادر شده است. این حکم‌ها در شعب ویژه و سایر شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی صادر شده است.
محکومیت هادی رضوی و احسان دلاویز به ۲۰ و ۱۰ سال حبس
اسماعیلی در ادامه از صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر داد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. اسماعیلی با اشاره به آرای صادره در شعب ویژه اقتصادی در شعبه دوم گفت: کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ۱۰سال حبس و محرومیت دایم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری فرزند اللهیار که قبلا مدیرکل صمت استان آذربایجان غربی بوده به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی به ۵ سال حبس و ۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. وی افزود: علاوه بر این افراد، در شرکت نارین فرانک پارسیان ۹ نفر از دست‌اندرکاران این شرکت، خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و محمد هاشمی فرزند محمدرضا به ۷سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و علی هاشمی فرزند محمد به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی و مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا به ۷ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی و محمدرضا هاشمی فرزند محمد به ۱۵سال حبس و حسن هاشمی فرزند علی‌اکبر به ۵ سال حبس و ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین به ۵ سال حبس و محسن ثابت قدم فرزند علیرضا به ۳ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم و ابراهیم مختاری فرزند احمد به یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم محکومیت یافتند. وی در رابطه با پرونده مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان گیلان گفت: در استان گیلان نیز پرونده اقتصادی داشتیم که 13 نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از جمله علی منتظری رییس وقت صنعت معدن و تجارت این استان و همچنین محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه‌ریزی صنعت معدن و تجارت و ۱۱ متهم دیگر به اتهام در یافت رشوه، دریافت اختلاس، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شده‌اند.
تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی
به جرایم اقتصادی
اسماعیلی از تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل می‌شود. این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است. وی افزود: این مجتمع تاسیس شده تا با سیستم توام با سرعت و دقت کار خود را آغاز کند. کسانی که در حوزه جرایم اقتصادی مرتکب جرم می‌شوند منتظر برخوردصریح‌تر دستگاه قضایی باشند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا، گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ۲۵ متهم دارد و ۶ نفر بازداشتند. وی افزود: برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
چند نماینده مجلس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
اسماعیلی افزود: همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلا ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم. سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات پیش روی مجلس گفت: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود و در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی داشته است. حتما در انتخابات بعدی هم این ستاد تشکیل می‌شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پیشگیری و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می‌کند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه لیستی که اخیرا بانک مرکزی در رابطه با ارز بگیران مطرح کرده را منتشر می‌کند؟ گفت: خود بانک مرکزی زحمت بکشد این لیست را منتشر کند و بعد بگوید چرا این ارز را تخصیص دادند و چه ضمانتی گرفتند. برای قوه قضاییه هم فقط لیست نفرستند بلکه مستندات فرستاده شود. اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور غیرقانونی اعلام شده بود و این موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال شده است آیا در صورت نظر دیوان به غیرقانونی بودن این انتخابات تاثیری روی انتخابات انجام شده خواهد داشت، تصریح کرد: وجود ابهام و ایراد در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از نواحی مختلف اعم از سازمان بازرسی، نهادهای دولتی، برخی شورایاری‌ها و حتی برخی از حقوق دانان مطرح شده است.
ایران مجازات اعدام برای زیر 18 سال را اجرا نمی‌کند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارات مدعیان حقوق بشری در مورد اعدام زیر ۱۸ سال گفت: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مجازات اعدام برای زیر 18 سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و ادعای عجیبی به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا رییس سازمان امور اداری و استخدامی از عدم ورود چند دستگاه خاص از جمله قوه قضاییه برای بارگذاری اطلاعات حقوقی خودش در سامانه حقوق گلایه کرده است نظر شما چیست؟ گفت: قوه قضاییه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران قوه قضاییه و مدیران و اشخاصی که باید اطلاعاتشان ثبت شود اعلام کرده و سامانه به تازگی راه‌اندازی شده و هنوز ظرفیت لازم را ندارد و اطلاعات محدودی در آن وارد شده است ضمن اینکه دولت به اطلاعات حقوقی پرداختی به قوه قضاییه دسترسی دارد زیرا ما در پایان هر ماه لیست را به دولت می‌دهیم و به‌صورت متمرکز پرداخت می‌شود. وی افزود: حقوق‌های نجومی در بدنه اصلی حقوق بگیران وجود ندارد و بیشتر در برخی از شرکت‌ها مثل بیمه و بانک‌ها و... موجود است و اگر گزارش شود با آن برخورد می‌شود.
