گروه ایران|
سخنگوی دستگاه قضا در چهارمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها به تشریح آخرین وضعیت آراء و احکام قضایی پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران درباره پرونده‌های افراد مشهور پاسخ داد.
به گزارش میزان اسماعیلی خاطرنشان کرد: فصل گرما در پیش است و برخی مومنین احساس نگرانی می‌کنند که نکند خدای نکرده تحت تاثیر شرایط جوی، برخی از شهروندان، الزامات اسلامی و ایرانی و قانونی را مراعات نکنند. وی با توصیه به رسانه‌ها مبنی بر بازنشر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، یادآور شد: این قانون بسیار قانون خوبی است. اسماعیلی به برخی از ویژگی‌های این قانون اشاره کرد و افزود: ماده سه این قانون امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و تجسس را اجازه نداده است. وی با اشاره به تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: این تصویب با تاخیر مواجه شده بود که ریاست قوه قضاییه بیان کرد وظیفه ما اجرای قانون است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم. از قوانینی که معطل مانده بود، اجرای این قانون بود که معطل آیین‌نامه بود و در این مدت کوتاه، آیین نامه جامعی برای این قانون تدوین و تصویب و دیروز ابلاغ شد. سخنگوی قوه قضاییه به بیان برخی از مفاد این آیین‌نامه اشاره کرد و ادامه داد: این آیین نامه دو گروه مسوولان را دیده است که گروه اول مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسی هستند شامل رییس‌جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشدی که در اصل ١٤٢ آمده است که باید در آغاز و پایان دوره مسوولیت اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاییه بررسی نماید و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کند. اسماعیلی تصریح کرد: گروه دوم خیل عظیمی از مسوولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین نامه آن، باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام شده، اظهار کند. وی ادامه داد: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال و دارایی‌های خود فرد، همسر و فرزندان دیده شده و دایره شمول آن فوق‌العاده گسترده است و بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی، مقامات اجرایی، اعضای شورای شهر کلان‌شهر‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران را نیز شامل می‌شود.
آخرین وضعیت نزار زاکا
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا جاسوس لبنانی – امریکایی و اینکه آیا با آزادی وی موافقت شده یا خیر گفت: تقاضا برای آزادی مشروط این تبعه لبنانی را نیز در چارچوب قانون بررسی کردیم. تقاضای فرد محکوم از سیکل زندان، دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای رییس‌جمهور لبنان نیز از سیکل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور و همچنین هماهنگی با جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بنابر این ما با درخواست رییس‌جمهور لبنان در خصوص آزادی مشروط این تبعه آنها مواجه شدیم و حزب‌الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای کشور خود به مصلحت دانست؛ لذا این درخواست را به دادگاه ارجاع دادیم. وی افزود: مطابق قانون کسانی که 10 سال حبس داشته باشند، اگر حداقل یک سوم از دوران مجازات خود را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائن ثابت کند که بعد از آزادی، مرتکب جرم نخواهند شد، در صورت تأیید این وضعیت از سوی قاضی، می‌توانند درخواست آزادی مشروط ارایه دهند. اسماعیلی بیان داشت: فرد مورد اشاره در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنین با تأیید رییس‌جمهور لبنان و حزب‌الله این اطمینان حاصل شد که این فرد بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد نمی‌شود و در نهایت دادگاه ما امروز با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان دولت لبنان خواهد شد؛ بنابر این در رابطه با این امر، نه موضوع تبادل و نه موضوع سیاسی و نه موضوع دیگری مطرح نبوده و اقدامات در این رابطه در یک فرآیند قانونی صورت گرفته است.
پرونده اخلالگران اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است. شعب ویژه با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. حتی پیش بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.
وی بیان داشت: در حد فاصل جلسه قبل و این جلسه، یک حکم داشتیم که هفته قبل اطلاع‌رسانی شد و آن حکم ناظر بر پرونده تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر و حکم مربوط به فردی به نام آزاد و همدستان او بود که قبلا اطلاع‌رسانی شد.
اسماعیلی افزود: از هفته قبل تا الان احکام دیگری صادر شده که در یک مورد از آنها برای مسلم بلال‌پور و همسر وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه‌نشین و مستضعف‌نشین شهرستان قم، پرونده‌ای تشکیل شد و از استان قم به تهران به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده مسلم بلال‌پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل ۱۰ سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و ردّ مال به شکات محکوم شدند. اسماعیلی با اشاره به سایر احکامی که اخیراً در ارتباط با اخلالگران نظام اقتصادی صادر شده، گفت: چند مورد حکم دیگر با احکام دو و سه سال حبس نیز صادر شده؛ از جمله در استان فارس پیمان پشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به سه سال حبس و ضبط کلیه وجوهی که به دست آورده و جزای نقدی دو برابر وجوه مأخوذه، محکوم شد.
ماجرای سرعت عمل در پرونده نجفی
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌پرسند چرا سرعت عمل در رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی در رابطه با سایر پرونده‌های قضایی دیگر نیز انجام نمی‌گیرد، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است؛ به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ اما هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، ما صراحتا اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها، توأم با دقت و رعایت موازین قانونی، با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم. اسماعیلی بیان داشت: پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشت و دارد. علاوه بر آن، این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگی کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار دستگیر شدند گفت: در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتی‌ها ۵ نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالاً تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.
قانون جدید چک
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید چک و اینکه بعد از دریافت کد رهگیری از بانک، دفاتر قضایی به دلیل عدم آگاهی از قانون از اجراییه سر باز می‌زنند، آیا قوه قضاییه برنامه‌ای در این مورد دارد یا خیر؟ گفت: اجرای این قانون لازمه‌اش این است که کد رهگیری یکتا در گواهی عدم پرداخت را داشته باشیم اما در برخی بانک‌ها این کد رهگیری ایراد دارد. اشتباه دیگر این قانون این است که اولویت اول این است که اجراییه را به جای مرجع قضایی باید از طریق مرجع ثبت پیگیری کنیم و با تدوین ساز و کارهای اجرایی قطعا این قانون به نحو کامل اجرا خواهد شد و ما حامی اجرای دقیق این قانون از همه بخش‌ها هستیم. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به تخلفات قیمتی در جامعه به ویژه خودروسازان و کالاهای اساسی مردم گفت: در حوزه خودرو دستگاه قضایی ورود جدی پیدا کرده است و با بسیاری از شرکت‌هایی که چه به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و چه کسانی که اعمال کلاهبرداری می‌کردند، شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفته است.
به عنوان مثال کیفرخواست شرکت عظیم خودرو و کیمیا خودرو ۲۹ خرداد صادر شده است. ما شاهد بودیم به نام یک خانم کشاورز شرکت را ثبت کردند یا به نام یک راننده تاکسی شرکت وارداتی خودرو ثبت کردند که این شرکت‌ها شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند. تکلیف وزارت صمت، تعزیرات و... است تا اقداماتی انجام دهند. بخشی که در صلاحیت تعزیرات است مکرراً اعلام کردیم که حمایت‌های لازم از تعزیرات را خواهیم داشت.
