رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی ما نهاد متولی برای توسعه کشور نداریم از این رو از وقتی که سازمان برنامه با بودجه ترکیب شد عملا وجه توسعه‌ای سازمان کمرنگ و این نهاد رویکرد بودجه‌ای به خود گرفت بنابراین مسائل مرتبط با بودجه باید به وزارت اقتصاد واگذار شود زیرا وظیفه سازمان برنامه تقسیم کردن اعتبارات و بودجه نبود بلکه این سازمان می‌بایست روی اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای متمرکز می‌شد البته این موضوع بارها گفته شده ولی محقق نشده است چون براساس قانون اساسی این مساله جزواختیارات رییس‌جمهور است. وی افزود: یکی دیگر از مسائل این است که حوزه اقتصاد باید بر نظریه اقتصاددانان تکیه داشته باشد از این رو این مسائل و نظریات باید در مجمع اقتصاددانان تدوین شده و با همکاری سیستم‌های اجرایی، این ایده‌ها خلق شود بنابراین اگر میان اقتصاددانان و مجریان داد و ستد فکری وجود داشته باشد می‌توان به نتیجه مطلوب رسید از این رو در قانون برنامه ششم توسعه نیز راهکارهایی برای گفت‌وگو و همکاری فعالان اقتصادی و دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی دیده شده است. رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی حدود 1500 سیاست کلی در بخش‌های مختلف در کشور وجود دارد، حال این سوال مطرح می‌شود که از میان این سیاست‌ها کدام برای اجرا در اولویت قرار دارند تا روی آنها تمرکز کنیم. در این رابطه برخی سیاست‌های زیست محیطی با برخی سیاست‌های تولید منطبق نیستند از این رو باید در تمرکز و اجرای سیاست‌ها اولویت‌بندی صورت گیرد از این رو در کشوری مانند چین 8 موضوع مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و روسای جمهور این کشور طبق آن عمل می‌کنند.
