اولین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی در قامت سخنگوی جدید دستگاه قضا در شرایطی در دادگستری استان تهران آغاز شد که در فاصله آخرین جلسه خبری اژه‌ای سخنگوی پیشین قوه قضاییه تا دیروز شعب ویژه جرایم اقتصادی بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی را محکوم کردند. محکومانی که هر کدام در بخشی از ساختار اقتصادی کشورمان لانه کرده بودند و خسارات فروانی را متوجه مردم و کشور کردند. پرونده‌هایی که رییس دستگاه قضا بلافاصله پس از زعامت در راس هرم قضایی کشور اعلام کرده بود که اولویت اصلی و بنیادین دستگاه قضا مقابله جدی با مفاسد اقتصادی است؛ مفاسدی که از منظر مسوولان قضایی نه تنها اقتصاد و معیشت کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند بلکه در اعتماد مردم نسبت به مسوولان نیز خلل‌های جدی ایجاد می‌کند.
بر اساس این اهمیت ساختاری است که سخنگوی جدید دستگاه قضا در نخستین جلسه خبری‌اش تصویری از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضا در دوره جدید را ارایه می‌کند و با اشاره به نکات قابل توجه در تمایز این انتصاب با انتصاب‌های قبلی، ادامه داد: اولین‌بار در تاریخ قوه قضاییه ایران این‌گونه رقم خورد که رییس دستگاه قضا از داخل مجموعه انتخاب شد؛ هم نشاط برای همکاران عزیز ما ایجاد کرد و هم نیازمند دوره شناخت نبود و از آغازین روز مسوولیت، کار را با تمام توان و قدرت در دستگاه قضا آغاز کرد. اسماعیلی افزود: از برنامه‌ای که آیت‌الله رییسی به عنوان برنامه خود به مقام معظم رهبری تقدیم نمود، به عنوان سند تحول قضایی یاد کرد؛ یعنی با اتکا بر داشته‌های قبلی و شناخت نسبت به اقتضائات جامعه امروز و دیدن افق آینده باید در دستگاه قضایی تحولی را رقم بزنیم.
سخنگوی قوه قضاییه محوری‌ترین بخش‌های برنامه تحول قضایی که بعضا در سخنان ریاست قوه قضاییه در ملاقات‌های اخیر به آن اشاره شده است، را ابتنای برنامه بر بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه، افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها و در کنار آن رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، سلامت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان و بخش‌های متنوع دیگری دانست.
انتصاب ریاست دیوان عالی کشور
وی افزود: جابه‌جایی اخیری که امروز ریاست قوه‌قضاییه در اجرای اصل 162 قانون اساسی مقرر داشته است رییس دیوان عالی کشور را رییس قوه قضاییه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور انتخاب می‌نماید، در مورد آن تصمیم گرفت و از آنجا حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی به افتخار بازنشستگی نائل آمده، ریاست قوه قضاییه در دو نشست طولانی با تمامی قضات دیوان عالی کشور مشورت‌های لازم را انجام داد و براساس مشورت با قضات دیوان عالی کشور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم به عنوان رییس دیوان عالی کشور انتخاب شد.
وی با اعلام خبر دیگری تصریح کرد: با عفوی که مقام معظم رهبری در بهمن ماه ۱۳۹۷ به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به محکومان عطا فرمودند قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو رهبری قرار گرفتند که حدود ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند و محکومیت حبس حدود ۴۰ هزار نفر با تقلیل و تخفیف مواجه شد. این عنایتی از ناحیه نظام برای اثبات پایداری و صلابت نظام جمهوری اسلامی و برخورداری زندانیان از عفو و رافت اسلامی بود. اسماعیلی با اشاره به فعالیت شعب رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی، گفت: مجموعه دستگاه قضایی به ویژه شعب ویژه رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی با صلابت و اقتدار و بدون هیچ‌گونه اغماضی امر رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را ادامه می‌دهند و در حد فاصل آخرین جلسه سخنگوی پیشین قوه قضاییه تا به امروز شعب ویژه ما بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند واحکام قطعی آنها صادر و در مرحله اجرا است که احکام چند نفر از آنها قرائت می‌شود. اسماعیلی ادامه داد: ارزیابی‌های ما حکایت از آن دارد که این نوع رسیدگی‌ها و این نوع مجازات‌ها اثر بازدارندگی داشته است و ما در ماه‌های اخیر شاهد کاهش این قبیل از جرایم بوده‌ایم؛ همان‌گونه که دستگاه قضا در موارد مشابه و در سال‌های گذشته در مورد جرایم خشن ابتدا صلابت و فوریت را در دستور کار قرار داد و آمار جرایم خشن در کشور کاهش پیدا کرد؛ البته پرونده‌های سابق و ادامه رسیدگی به آنها در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد.
پرونده سعید قاسمی در حال رسیدگی است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات قضایی صورت گرفته در مورد سیل اخیر، گفت: قوه قضاییه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظر‌های عجولانه و با انجام کارشناسی و بررسی همه‌جانبه، علل و زمینه‌های بروز این حادثه را در سنوات مختلف از ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سال قبل بررسی کند. به نظر می‌رسد اهمال و تقصیر‌هایی را از جانب مدیران شاهد بوده‌ایم و بعضا وظایف قانونی خود را به نحو شایسته انجام نداده‌اند که در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که سعید قاسمی احضار شده و پرونده او در حال رسیدگی بدون اغماض است. غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات سعید قاسمی مبنی بر انجام کارهای نظامی در جنگ بوسنی با لباس هلال احمر و اینکه در خصوص اظهارات او هلال احمر و سپاه شکایت کرده‌اند یا خیر، گفت: در این ارتباط، علیه ایشان شکایت شده و به بازپرسی ارجاع شده و در مرحله رسیدگی است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با صلابت و قاطعیت انجام می‌شود و با توجه به اینکه شاکی وجود دارد، دیگر ضرورت حضور مدعی‌العموم وجود ندارد و در اینجا، ورود مدعی‌العموم در اقدامات تعقیبی است.
