یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد در خصوص افزایش قیمت‌ها بخش نظارت دولتی خیلی ضعیف عمل می‌کند و اعلام اینکه چه مقدار قاچاق داریم بیانگر این مساله است.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نقش نهادهای نظارتی در افزایش قیمت‌ها و گرانی با طرح این سوال که وقتی نام نهادی نهاد نظارتی است چه اقدامی می‌تواند برای پیشگیری انجام دهد؟ اظهار کرد: تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتد نهادهایی مانند بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات، نمی‌توانند اقدامی انجام دهند، اما نظارت ابزار خود را دارد و به معنی بازبینی، نگاه کردن و زیر ذره بین گذاشتن است.وی افزود: ما سازمان عریض و طویلی به نام تعزیرات حکومتی داریم که این سازمان ابزارهای کافی را دارد. بخش نظارتی سازمان بازرسی هم این مطلب را دارد و طبیعی است که می‌شود از طریق بخش نظارتی آنها مانع از گرانی و افزایش قیمت‌ها شد، اما موضوعی که باید به آن اشاره کرد این است که متأسفانه در کشور ما یک مقدار یله‌گی و رهایی از خیلی مسائل نهادینه شده است.وی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری در حوزه خودرو گفت: با قیمت‌گذاری که در حال حاضر در بخش خودرو مطرح است به نظر می‌رسد دولت خود عامل گرانی است.
