گروه ایران|
اولین نشست کمیته مقابله با گرانفروشی در دادستانی تهران، با حضور سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت، اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، برخی معاونان دادستان، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان دامپزشکی و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست دادستان تهران برگزار شد. نشستی که در جریان آن راهکارهای عملیاتی برای مهار دامنه گرانی ها ارائه شد و هماهنگی های لازم در این زمینه صورت گرفت.
در شرایطی که این روزها دامنه گرانی‌های اقلام اساسی مردم افزایش یافته و مردم هر روز شاهد تغییر در نرخ کالاهای مصرفی خود هستند؛ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به نقش وزارت صمت در مهار گرانی‌ها می گوید: وزارت صمت با قیمت‌گذاری عادلانه، قیمت کالا‌ها را رسما اعلام کند تا در مبارزه با گرانفروشی ملاک قرار گیرد.جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در رابطه با علت ورود دستگاه قضایی به موضوع مقابله با گرانفروشی، اظهار کرد: مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گرانفروشی کلان از موارد اخلال در نظام اقتصادی است و در این زمینه در شعب ویژه نیز به عنوان اولین پرونده، موضوع گرانفروشی تلفن همراه به نحو سازمان یافته رسیدگی شده است که حکم محکومان در حال اجرا است.وی گفت: مردم از موضوع گرانفروشی رنج می‌برند؛ چرا که در طول چهل سال پس از انقلاب، گرانفروشی تا این حد وجود نداشته، اختلاف قیمت اقلام مصرفی برای مردم قابل توجیه نیست و تنوع، تعدد و تکثر قیمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نیست.دادستان تهران با اشاره به تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی با حضور معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعزیرات در دادستانی تهران گفت: از همه مراکز بزرگ توزیع بازدید و شیوه‌های توزیع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که نمایندگان تام الاختیار، مسئولیت‌پذیر و با تدبیر را برای حضور در این اکیپ‌ها معرفی کنند.جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر تاثیرگذار بودن استفاده از ظرفیت دادستانی در مبارزه با گرانفروشی، اظهار داشت: بازدید‌های هدفمند و هوشمندانه تاثیرگذار خواهد بود و موجب خواهد شد تا متخلفان بدانند که اخلال در توزیع اقلام اساسی و ضروری مردم پیگیری و حسب مورد قابل تعقیب قضایی خواهد بود.جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجربه موفق دادستانی و پلیس در برخورد با فروش ارز در معابر، تأکید کرد: نسبت به برخورد با قاچاق و گرانفروشی نیز باید همین‌گونه اقدام شود.
لزوم همکاری دستگاه‌های دولتی در مبارزه با گرانفروشی
او با تأکید بر اینکه اگر دستگاه‌های دولتی در بحث گرانفروشی و گرانی همکاری نکنند، اقدامات دادستانی مؤثر نخواهد بود، فلسفه تشکیل این جلسه را استفاده از ظرفیت‌های مردمی، دستگاه‌های اجرایی و همکاری با دولت دانست و یادآور شد: علاوه بر همکاری، هماهنگی بین دستگاه‌های متولی نیز ضروری است.دادستان تهران با تأکید بر اینکه در مرحله اول، در مورد گرانفروشی اقلام گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و میوه ورود خواهد شد، گفت: بازرسی و مقابله با گرانفروشی باید از مراکز بزرگ عرضه و توزیع کالا، فروشگاه‌های بزرگ، میادین عرضه میوه و انبار‌هایی که کالا را احتکار کرده و عرضه نمی‌کنند، آغاز شود.جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله اصناف، اتحادیه‌ها، دولت و مردم، اظهار داشت: مردم نشانی مراکز گرانفروشی‌های کلان را به پلیس، دادستانی و تعزیرات اعلام کنند.وی با اشاره به آیات سوره مبارکه مطففین (۳-۱)، گفت: باید به سراغ کم‌فروشان و گرانفروشانی رفت که خون مردم را در شیشه می‌کنند و از خدا و هیچ مقامی هم نمی‌ترسند.
گرانفروشی از مصادیق نقض حقوق عامه است
دادستان تهران با تأکید بر اینکه در صورت عدم برخورد با گرانفروشی، گرانی‌ها تشدید و مردم ناامید خواهند شد، افزود: در این زمینه باید اقدامات هدفمند و هماهنگ صورت گیرد تا مردم بدانند که در حوزه مقابله با گرانفروشی، اتفاق جدیدی در حال بروز و ظهور است. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه گرانی امری اقتصادی است که بیشتر در حوزه اقتصادی و اقدامات دولت قابل بررسی است، اما گرانفروشی بیشتر مرتبط با حقوق عامه است، به عنوان مصداق، گران کردن خودرو‌ها توسط شرکت‌های خودرو سازی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: دولت باید این قبیل موضوعات را مدیریت کند، چراکه گران کردن کالا در شرایطی که با گرانفروشی مبارزه می‌شود، کار را مشکل می‌کند. وی توجه به گرانفروشی کلان را در اولویت قرار داد و در ذکر برخی سؤال‌های بی‌جواب که جامعه با آن مواجه است، گفت: افکار عمومی در خصوص گرانی گوشت قرمز و اینکه چرا دام زنده قاچاق می‌شود، سؤال می‌کنند و مسئولان نیز در پاسخ، موضوعاتی از قبیل: اینکه نمی‌توان جلوی قاچاق دام را گرفت، مطرح می‌کنند. در حالی که این واژه برای مردم قابل درک نیست.دادستان تهران با اعلام آمادگی برای برخورد با قاچاق دام، افزود: در صورتی که از سوی مردم یا نهاد‌های مرتبط گزارش مستندی در این زمینه به دادستانی ارائه شود، مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.
تشکیل کمیته‌های استانی
برای مقابله با گرانفروشی
جعفری دولت‌آبادی از ورود دادستانی تهران به موضوع گرانفروشی با تشکیل کمیته استانی خبر داد و تاکید کرد که نباید اجازه داد این اقدام به شکست منجر شود و حال که دادستانی برای حمایت از اقدامات دستگاه‌ها در مقابله با گرانفروشان اعلام حمایت کرده، همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها مؤثر خواهد داد.وی هدف از تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی را کمک به دولت و رفع مشکلات مردم عنوان کرد و یادآور شد: قوه قضاییه مسئول مبارزه با گرانفروشی نیست و مقابله با گرانی و گرانفروشی باید از سوی دولت و سازمان تعزیرات صورت گیرد؛ اما شرایط کشور اقتضا می‌کند که همه کمک کنند و به دنبال خنثی‌سازی نقشه دشمن باشند. دادستان تهران تجربه موفق راه‌اندازی شعب ویژه در دادسرای تهران را مرهون ویژگی‌های رسیدگی در این شعب شامل سرعت، دقت، قاطعیت و شفافیت از جمله علنی بودن محاکمات دانست و افزود: این شاخص‌ها به کسانی که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند، نشان داد عزم قوه قضاییه در مقابله با جرایم اقتصادی جدی است.وی در جمع‌بندی مباحث نمایندگان دستگاه‌ها اظهار داشت: کشور با توجه به شرایط اقتصادی، نیاز به مدیریت جهادی دارد و اقتضا می‌کند که در رابطه با حل مشکلات از جمله گرانفروشی، همه به دولت کمک کنند. جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر ضرورت اتخاذ مدیریت کارآمد در مقابله با گرانفروشی، گفت: مردم اگر احساس کنند که دولت به مسائل آن‌ها توجه دارد، با مشکلات کنار می‌آیند و این امر زمانی محقق می‌شود که مسئولان در جایگاه پرچمداری مبارزه با مشکلات ظاهر شوند.
جرایم مرتبط با گرانفروشی
دادستان تهران رویکرد دستگاه قضایی برای مقابله با گرانفروشی را هدفمند، در حد ضرورت و با اولویت‌دهی به جرایم مهم دانست و با اعلام آمادگی دادستانی تهران برای کمک به دستگاه‌های نیازمند به حمایت قضایی در برخورد با گرانفروشی، افزود: قوه قضاییه باید به جرایم سازمان یافته‌ای، چون قاچاق دام، احتکار و عدم عرضه عمدی کالا‌ها در فروشگاه‌های بزرگ، گرانفروشی کلان و فساد در توزیع ورود کند. جعفری دولت‌آبادی چهار حلقه مهم مرتبط با گرانفروشی شامل تامین کالا، قیمت‌گذاری عادلانه، توزیع و نظارت را یادآور شد و گفت: اقدامات دادستانی تهران بیشتر نیز در حوزه نظارت متمرکز خواهد شد.
