گروه ایران|
بلافاصله پس از مطرح شدن بحث در دستور کار قرار گرفتن لایحه جامع انتخاباتی پرسش‌هایی از این دست که این لایحه واجد چه ویژگی‌های بنیادینی است و قرار است چه تاثیری بر شمایل انتخاباتی کشورمان داشته باشد؟ در سطح رسانه‌ها و محافل کارشناسی مطرح شدند؛ پرسش‌هایی که تلاش می‌کردند تا ابعاد پنهان این لایحه را روشن و تصویری شفاف‌تر از فعل و انفعال انتخاباتی ایران ارایه کنند. اینکه هیات‌های اجرایی و نظارتی در لایحه جدید بر اساس چه ساختاری مستقر می‌شوند یا روند کلی الکترونیکی کردن انتخابات چگونه است؟ از جمله مواردی است که معاون پارلمانی رییس‌جمهوری تلاش کرده تا به آنها پاسخ دهد.
امیری در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: پیش‌نویس لایحه جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است. این پیش‌نویس با استفاده از نقطه‌نظرات نخبگان، اساتید، متخصصان و
صاحب‌نظران در ۱۶۱ ماده منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری توأم با کارشناسی دقیق و با نظر کارشناسان خبره تدوین شده است.
حسینعلی امیری در مورد جزئیات و ویژگی‌های پیش نویس لایحه جامع انتخابات گفت: پیش نویس لایحه جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است. با عنایت به ضرورت سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات، پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات با ارزیابی و لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در خصوص انتخابات مختلف و با استفاده از نقطه نظرات نخبگان، اساتید، متخصصان و صاحب نظران، در 161 ماده منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری توام با کارشناسی دقیق و با نظر کارشناسان خبره تدوین شده است.او ادامه داد: از نکات متمایز این لایحه می‌توان به جامعیت، فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی اشاره داشت.
امیری در تشریح ویژگی‌های این لایحه در ترسیم شمایل کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیان داشت: تعیین شرایط اختصاصی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، تعیین مجازات برای متخلفین انتخاباتی، نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و اصلاح روش اخذ رای از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه نظام جامع انتخابات است. ضمن آنکه تجمیع و اصلاح فرآیندهای برگزاری انتخابات، حذف تفاوت‌های غیرضروری در انتخابات‌های مختلف و کاهش بار مالی دولت به موازات تجمیع برگزاری انتخابات را از اولین نتایج قانونی شدن و اجرای این لایحه بر شمرد. بررسی پیش نویس لایحه در کمیسیون سیاسی دولت به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده و در نوبت طرح در دولت است.معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری تاکید کرد: با توجه اینکه قوانین مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی با یکدیگر اختلاف زیادی دارند و این امر کار مجریان و ناظران را بسیار مشکل کرده است. یعنی در هر انتخابات مجریان و ناظران باید قوانین و ایین نامه‌های مربوط به آن انتخابات را آموزش دیده و مطالعه و اجرا کنند. به همین دلیل در لایحه جامع انتخابات سعی شده است نوعی همگونی بین قوانین انتخاباتی در همه مراحل ایجاد شود.
امیری اظهار داشت: تجمیع مجموعه قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، در این لایحه تحقق یافته است.معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری در پاسخ به پرسش فارس با اشاره به اینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات (ماده 9 لایحه) از دیگر ویژگی‌های این لایحه است، تصریح کرد: طبق مواد لایحه، انتخاب رییس‌جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء، و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبین مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با کسب اکثریت نسبی کل آرای ماخوذه خواهد بود (مواد 23 و 24).
وحدت رویه در هیات‌های اجرایی و نظارتی
امیری خاطرنشان کرد: ایجاد وحدت رویه در ترکیب و نحوه تشکیل هیات‌های اجرایی انتخابات مختلف و فرآیندهای انتخابات در این لایحه تحقق یافته است.تعریف مراجع پنجگانه به منظور تایید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان از حیث آشنایی با مسائل حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و قوانین و مقررات کشور به جهت شناسایی، انتخاب و تایید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و حساسیت‌های مقام ریاست جمهوی و تعریف شرایط اختصاصی (علاوه بر شرایط عمومی) برای کلیه داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا؛ به منظور فراهم نمودن زمینه حضور داوطلبان کارآمد در شوراهای اسلامی شهر و روستا از دیگر مواد این پیش نویس است.
تغییر نظام انتخاباتی
معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی، نظام انتخاباتی تغییر کرده، یعنی اینکه در گذشته هر فرد در روز رای‌گیری می‌آمد و شناسنامه‌ای ارایه می‌کرد و بر اساس آن برگ تعرفه می‌گرفت و رای می‌داد، که این روش، اشکالات متعددی داشت از جمله اینکه راه برای تقلب باز بود. یعنی افرادی بودند که از شناسنامه افراد فوت شده که هنوز باطل نشده بود، برای رای دادن استفاده می‌کردند. همچنین افرادی بودند که هم اصل شناسنامه و هم المثنی آن را داشتند و لذا دو بار در رای‌گیری شرکت
می کردند، اما در این لایحه با در نظر گرفتن ساز و کارهای لازم، از این قبیل تخلفات پیشگیری شده است.او گفت: در قانون فعلی، بسیاری موارد صرفاً به عنوان تخلف انتخاباتی مطرح و ممنوع بیان شده است اما مجازاتی برای آن تعیین نشده است. اما در لایحه نظام جامع انتخابات، برای تمام تخلفات انتخاباتی مجازات‌هایی تعیین شده که از مجازات‌های نقدی تا حبس را در بر می‌گیرد.
