سهیلا رجایی|
نظام سلامت در هر کشوری متولی ایجاد، توسعه و محافظت از کالایی حاکمیتی تحت عنوان سلامتی است. این نظام، ساختاری متاثر از نظام‌های بزرگ دیگری همچون نظام سیاسی و نظام اقتصادی حاکم بر هر کشوری است به گونه‌ای که تمامی متغیرهای موثر در توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی پایدار، مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی مولفه‌های موجود در ساختار سلامت تاثیرگذار بوده و خواهد بود. در بسیاری از نظام‌های حکمرانی، بخش سلامت یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش توسعه اقتصادی به شمار می‌رود زیرا می‌توان به صراحت عنوان کرد که انسان سالم در مسند نیروی انسانی به منظور بسط و توسعه رونق اقتصادی از مهم‌ترین مولفه‌های موجود در رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار است..
بیان مساله
در طول دهه‌های گذشته، به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای توسط متخصصان داخلی، تحریم‌هایی ظالمانه، چندجانبه و گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است. این تحریم‌ها فشارهای شدیدی را به ساختار اقتصادی کشور در ابعاد مختلف وارد کرده‌اند. اقتصاد در حوزه سلامت نیز از این فشارها بی‌بهره و نصیب نمانده است. علاوه بر وجود تحریم‌ها، اقتصاد سلامت در کشورهای در حال توسعه دچار چالش‌هایی مانند ناکارآمدی، اتلاف منابع مادی و انسانی، عدم سیاستگذاریهای مبتنی بر توسعه اقتصادی، عدم وجود سرمایه‌پذیری داخلی، عدم امکان توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و بازدهی پایین در سطوح بهداشتی است.
بدین منظور در سال‌های اخیر نظام سلامت گامی تحت عنوان «طرح تحول سلامت» را در جهت متحول‌سازی سیاست‌های موجود در این عرصه با هدف کاهش پرداخت‌های مستقیم و حذف آسیب‌هایی مخرب همانند زیرمیزی آغاز کرد و منابع مالی گسترده‌ای را در جهت اجرای طرح تحول سلامت تزریق کرد اما سیاستگذاریهای انجام شده در جهت مدیریت منابع مالی در این طرح شکست خورده و نهادهای بیمه نتوانستند آن‌طور که شایسته است در طرح تحول مشارکت کنند. شاید بتوان یکی از دلایل شکست طرح تحول را نبود سیاستگذاریهای طولانی مدت و مدیریت صحیح منابع دانست زیرا سیاستگذاریهای انجام شده تنها در قالب یک سیاست کوتاه‌مدت و گذرا بدون لحاظ فاکتورهایی همچون آمایش سرزمین و فاکتورهای جمعیتی و بومی و همچنین عدم تغییرات ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور اجرا شد. می‌توان متذکر شد که طرح تحول سلامت تنها با تکیه بر وجود منابع مالی اجرایی شد اما تمامی مشکلات موجود در حوزه سلامت نه با پول و منابع مالی، بلکه باید با مدیریت و سیاستگذاریهای حساب‌شده و علمی حل و فصل گردند. هنگامی که تنها اهرم اجرایی در یک تصمیم‌سازی منابع مالی و پول باشد با از بین رفتن منابع مالی تمامی سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها با شکست مواجه می‌شوند.
یکی دیگر از مشکلات مدیریتی در عرصه سلامت کشور، منفک درنظر گرفتن نظام سلامت از سایر نظام‌های دیگر است در حالی که در تمامی کشورهای توسعه یافته نظام سلامت و سیاست‌های اتخاذشده در این حوزه بر تمامی نظام‌های دیگر نیز تاثیرگذار بوده و همچنین تاثیر می‌پذیرد. به عنوان مثال در بند دوم از سیاست‌های ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در تمامی قوانین بیان شده است. سیاست‌های راهبردی به‌منظور رسیدن به انسان سالم در حوزه بهداشت و درمان باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که دست‌یابی به انسان سالم نه تنها فقط در حوزه سلامت بلکه در تمام راهبردهای کلان کشوری و حوزه‌های اجرایی ارج نهاده شود. در واقع پس از تصویب بند ب ماده 32 قانون پنجم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به تهیه «پیوست سلامت» قبل از تمامی پروژه‌های کلان کشوری شد اما متاسفانه تاکنون به صورت مطلوبی از این توان قانونی خود استفاده نکرده است. این سیاست‌های مبتنی بر انفعال طلبی در نظام سلامت موجب ایجاد چالش‌هایی گسترده از لحاظ اقتصادی شده است.
وزارت بهداشت هم‌اکنون وزارتخانه‌ای مصرف‌کننده و پرهزینه است درحالی که با تبیین سیاست‌هایی مبتنی بر درآمدزایی و تولید داخلی می‌تواند سهم خود را در تولید ناخالص داخلی و درون‌زانمودن اقتصاد سلامت ایفا کند. برخی دیگر از مشکلات مهم در حوزه سلامت عبارتند از:
1) فقدان منابع مالی پایدار در بخش سلامت
2) ناکارآمدی نظام بیمه
3) بالابودن میزان پرداخت از جیب بیماران
4) عدم جذب سرمایه‌های داخلی در جذب سلامت
5) اتکای بیش از حد به واردات دارو و عدم توجه به شرکت‌های دانش بنیان و تولیدات داخلی
افزایش روزافزون آفت‌های خطرناک نظام سلامت همانند تعارض منافع، پزشکی شارلاتانی
(Quack Medicine)، خامه‌گیری در نظام بیمه (Cream Skimming) و افزایش فقر در جامعه تحت پوشش
6) عدم وجود پرونده الکترونیک سلامت و شفاف‌سازی اطلاعات و عملکردها
7) نبود نظام یکپارچه سلامت
8) فقدان سیاست‌های مبتنی بر افزایش اندیشه خودمراقبتی و غربالگری
بحث و نتیجه‌گیری
با گذشت چهاردهه از انقلاب اسلامی ایران، نظام سلامت تحت مدیریت سکان‌دارانی به ظاهر با سلایق و عقاید متفاوت اما در باطن یکسان قرارگرفته است. نقطه اشتراک تمام مدیران وارد شده در این حوزه نگاهی درمانگرانه و مصرف‌کننده به وزارت بهداشت و درمان بوده و توجه چندانی به اولویت بخش بهداشت بر درمان نداشته‌اند. این شیوه مدیریت محتاطانه و همچنین وجود تحریم‌های همیشگی همانند سایر نظام‌های دیگر، نظام سلامت را نیز در معرض مشکلات و چالش‌هایی جدی قرار داده است.
بنجامین فرانکلین، اندیشمند و سیاستمدار امریکایی بیان می‌دارد که: هیچ چیز قطعی نیست، مگر مرگ و مالیات. اگر بخواهیم این جمله معروف امریکایی را با توجه با ساختارهای داخلی تطبیق نماییم عبارتست از: هیچ چیز قطعی نیست، مگر مرگ و تحریم. تحریم‌های همه‌جانبه و تک جانبه غربی و امریکایی در طول دهه‌های گذشته مساله جدیدی در نظام حکمرانی ایران به‌شمار نمی‌رود اما آنچه که هربار پس از وضع تحریم‌های جدید مساله جدی‌ای تلقی می‌شود، عدم برخورد صحیح و مدیریت تحریم‌ها است که در واقع در زمان کنونی و سال‌های گذشته شاید جایگاه رشته‌ای تحت عنوان مدیریت تحریم در نظام آکادمیک ما مورد غفلت واقع شده است. نظام سلامت ایران نیز در تمامی این سال‌ها از گزند تحریم‌ها درامان نبوده است و تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله داروها و مواد اولیه، سکان‌داران این حوزه را به چالش کشانده است. تحریم‌ها سبب شده‌اند که خریدهای خارجی به سختی صورت پذیرند یا شرکت‌های واردکننده دارویی و همچنین شرکت‌های تولیدکننده، داروها و مواد اولیه را با هزینه بیشتری وارد نمایند که صدمات ارزی زیادی را بر بدنه اقتصاد کشور من جمله اقتصاد سلامت وارد کرده است. همچنین انتقال دانش و تکنولوژی نیز با روند کندتری صورت پذیرد. اما چاره کار کجاست؟
در نظریه آشوب از تئوری‌ای سخن به میان آمده است تحت عنوان اثر پروانه‌ای یا The Butterfly Effectو اثر پروانه‌ای بیان می دارد که: وقتی یک پروانه در جایی از جهان بال می‌زند، این حرکت او می‌تواند باعث وقوع توفان در بخش دیگری از جهان شود. در واقع اگر رد توفانی را از محل وقوع، مورد بررسی قرار دهند متوجه می‌شوند که دلیلش به خاطر تغییر فشار هوا در اثر بال زدن یک پروانه بوده است. به معنای روان‌تر اثر پروانه‌ای بیان می‌دارد که تغییرات کوچک می‌توانند نویدبخش اثرات بسیار عظیمی باشند. نظام سلامت هم‌اکنون نیازمند تغییرات گسترده در شیوه مدیریت آن است حتی تغییرات کوچک نیز در ساختار مدیریت قطعا می‌تواند رویدادهای عظیمی را ایجاد نماید. برخی از این تغییرات عبارتند از:
1) اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی در زمان کنونی راهکار طلایی حوزه سلامت برای خروج از چالش است.
2) توجه بیش از پیش مدیران وزارتخانه به شرکت‌های دانش بنیان داخلی.
3) ایجاد اعتماد زایی و بستر فعالیت برای سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه سلامت.
4) رویکرد برون سپاری و حفظ وظیفه تولیت و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
5) همکاری با رسانه ملی در جهت افزایش فرهنگ و اندیشه خودمراقبتی و پیشگیری.
6) ایجاد بسترهای لازم جهت ارایه طرح‌های نو با هدف بهبود کیفیت در نظام سلامت.
7) توافق و همکاری روزافزون نهادهای بیمه و حوزه سلامت.
8) ارایه مجوز تعرفه‌گذاری به بیمه‌ها و حفظ وظیفه نظارت توسط نظام سلامت.
9) ایجاد ساختارهای خرید راهبردی خدمات توسط بیمه‌ها و همکاری بیش از پیش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
راهکارها در جهت رونق مدیریت در این حوزه بسیار زیاد است اما آنچه اهمیت دارد برداشتن گام‌های بلندمدت حتی زمانبر اما پیوسته در جهت تحول سیاستگذاری‌ها در این حوزه است. مادامی که مردم و رضایتمندی آنها در صدر سیاست‌های مدیران این عرصه قرار نگیرد، جلب همکاری، مشارکت و اعتماد مردم شدنی نخواهد بود. مهم‌ترین اصل در مدیریت نظام سلامت پول و سرمایه مادی نیست، بلکه تصویب برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که منفعت ملی و رشد و توسعه اقتصادی در درجه اول اهمیت قرار گیرد. باید دانست که تکرار اقدامات گذشته، ما را به نتایج گذشته می‌رساند. آن ساختار فکری‌ای که خودش ایجادکننده مشکلات بوده است، نمی‌تواند چاره‌ساز شود. بلکه باید آن ساختار و فکر تغییر کند تا شاهد تحولاتی حتی کوچک اما سازنده باشیم.
منبع: شمس
