گروه ایران|
سال گذشته محمد جواد ظریف اجلاس مجمع جهانی اقتصاد را نادیده گرفت و در ایران ماند تا به کار مهم‌تری برسد. این تعبیر سخنگوی وزارت خارجه از کاری بود که ظریف در تهران داشت؛ «تغییر ساختار وزارت خارجه». تغییر ساختاری که از مدت‌ها پیش در دستور کار وزیر خارجه و معاونانش قرار گرفته بود؛ چنانکه به گفته ابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه برای حذف سه معاون منطقه‌ای و تشکیل 2 معاونت اقتصادی و سیاسی نزدیک به 6 ماه در شورای معاونین این وزارتخانه بحث شد. وزیر خارجه برای این تغییر دو دلیل نام برد؛ یکی چابک‌سازی ساختار و دیگری فعال کردن دیپلماسی اقتصادی. دومی بعد از آن پررنگ شد که پس از امضای برجام، سفر هیات‌های تجاری به ایران فزونی یافت. هر چند پیش از آن، میانه دهه 70 تا آخرین سال‌های دهه 90، وزیر خارجه معاون اقتصادی داشت، اما محمود احمدی‌نژاد، و وزیر خارجه‌اش به این نتیجه رسیدند که این معاونت لازم نیست. در دولت نهم، مدتی منصور برقعی این مسوولیت را بر عهده داشت که بعد از آن، این معاونت منحل شد و در حد یک اداره کل باقی ماند. حال نیز که احیای معاونت اقتصادی به یک‌سالگی خود رسیده، برخی می‌پرسند وجود این معاونت در وزارت خارجه ضروری است یا آنکه باید مانند دولت احمدی‌نژاد، روی آن خط قرمز کشید و حذفش کرد.
دیپلماسی اقتصادی، ضرورتی انکار ناپذیر
یکی از دیپلمات‌های سابق اعتقاد دارد که دیپلماسی اقتصادی برای ایران ضروری است و حتی وزارت خارجه باید پیش‌تر این معاونت را احیا می‌کرد. محسن روحی صفت با بیان اینکه «در دنیای امروز توان اقتصادی به عنوان مولفه‌ای اساسی در تعیین قدرت کشورها شناخته می‌شود»، می‌گوید: «امروزه تعیین‌کننده مناسبات میان کشورها، در کنار مسائل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، توان اقتصادی طرفین است. این نقش طی دهه‌های اخیر همواره رو به فزونی بوده و از این رو تشکیل معاونتی تحت عنوان معاونت اقتصادی در وزارت خارجه بیش از پیش برای کشور ضروری بود. به اعتقاد بنده، ایران حتی با تاخیر وارد دیپلماسی اقتصادی شده و باید خیلی زودتر در این حوزه ورود می‌کرد.» معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه معتقد است که «گسترش دیپلماسی اقتصادی برای کشورهایی که توسعه و پیشرفت اقتصادی را هدف غایی در نظر می‌گیرند، بسیار ضروری است» در حالی که به گفته او« در ایران همه ارکان، به این باور مشترک نرسیدند که هدف دولت در ایران باید توسعه اقتصادی باشد». به باور این دیپلمات ارشد کشورمان، «اول باید روشن شود که هدف نظام سیاسی ما توسعه اقتصادی است یا خیر. تا به امروز به این پرسش پاسخ روشنی داده نشده است. برخی قدرت ایدئولوژیک را به عنوان هدف نظام مطرح می‌کنند، برخی هم از توسعه اقتصادی به عنوان هدف غایی سخن می‌گویند». او در این باره توضیح می‌دهد: «گروه‌های قدرت که به توسعه اقتصادی بی‌توجه هستند، باید این را در نظر داشته باشند که اگر کشور توسعه نیابد، مشروعیت ساختار سیاسی از بین می‌رود.»
روحی صفت با اشاره به اینکه اهمیت دیپلماسی اقتصادی بیشتر از گذشته شده است می‌گوید: « اهمیت دیپلماسی اقتصادی تا به اندازه‌ای رسیده که دیگر کار اقتصادی، محدود به یک یا دو وزارتخانه نیست. در این راستا وزارت خارجه هم می‌تواند نقش جدی ایفا کند. حتی در کشورهایی مانند ژاپن، مالزی و اندونزی که هدف شان توسعه اقتصادی است، وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت بازرگانی و توسعه روابط خارجی دارد». او در عین حال تاکید می‌کند که «ساختار مورد اشاره او در این کشورها، سطح بالایی از ورود اقتصاد به دستگاه دیپلماسی است؛ اما برای رسیدن به این موقعیت باید قدم به قدم حرکت کرد و فعال کردن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه می‌تواند اولین گام تا رسیدن به آن هدف باشد».
معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه همچنین عملکرد یکساله معاونت اقتصادی را مثبت ارزیابی می‌کند و توضیح می‌دهد «هدف سفرهایی که وزیر خارجه و معاونین این وزارتخانه در یکسال گذشته به دیگر کشورها داشته‌اند، عموما گسترش مناسبات اقتصادی بوده است. چنانکه می‌بینیم وزیر خارجه در سفر اخیر به هند، بازرگانان را همراه خود می‌کند و نشست‌هایی با مقامات بخش خصوصی کشورها، مانند اتاق‌های بازرگانی ترتیب می‌دهد».به باور روحی صفت، «با احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه مشاهده می‌کنیم که توسعه روابط اقتصادی از دریچه این وزارتخانه موضوعیت پیدا کرده و گسترش یافته است».
ماموریت وزارت خارجه سیاسی است
در نقطه مقابل، برخی مقامات پیشین وزارت خارجه معتقدند معاونت اقتصادی نمی‌تواند خواسته کسانی را که خواهان فعال کردن دیپلماسی اقتصادی از طریق تشکیل این معاونت بودند، برآورده کند. سفیر پیشین ایران در یونان و مالزی از این دسته از دیپلمات‌های سابق است که چنین اعتقادی دارد. قاسم محبعلی که در دوره‌ای مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه بوده، معتقد است روابط خارجی ایران با دیگر کشورها عموما به دلایل سیاسی- امنیتی و مسائل ژئوپلیتیک شکل می‌گیرد، نه مروادات تجاری و اقتصادی. محبعلی با بیان اینکه ماموریت وزارت خارجه، دیپلماتیک است به «تعادل» می‌گوید: « گسترش و مدیریت روابط با دیگر کشورها بر اساس منافع متقابل که لزوما این منافع، اقتصادی هم نیست، ماموریت وزارت خارجه است. هر چند وزارت خانه‌هایی همچون وزارت اقتصاد می‌تواند از طریق دستگاه دیپلماسی در جهت گسترش روابط تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها قدم بردارد.»محبعلی درباره چرایی تشکیل معاونت اقتصادی وزارتخارجه می‌افزاید: «اگر طی چند سال اخیر مطالبات اقتصادی از وزارت خارجه شدت گرفته، بدلیل توقعاتی بوده که بعد از برجام به وجود آمده است. معاونت اقتصادی وزارت خارجه هم در همین فضا شکل گرفت.»سفیر اسبق ایران در یونان درباره جایگاه سفارت خانه‌ها در دیپلماسی اقتصادی توضیح می‌دهد: «مدیریت روابط با هر کشوری، بر عهده سفیر ایران در آن کشور است. در این بین، در هر سفارت خانه ممکن است مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله روابط کنسولی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی انجام شود. اقداماتی هم که فراتر از روابط سیاسی است، عموما توسط رایزن‌ها انجام می‌شود که از وزارت خانه‌های مختلف ماموریت دارند.»او می‌افزاید: «چنانکه در سفارت خانه‌های ایران، رایزن‌های اقتصادی، فرهنگی و... فعال هستند که هر یک از آنها از یک وزارتخانه ماموریت دارند. در واقع وزارت خارجه بستری را فراهم می‌آورد که دستگاه‌های مختلف بتوانند برای ارتباط با دیگر کشورها از این بستر استفاده کنند و سفرا نیز این روابط را مدیریت می‌کنند.»در این بین برخی از عدم همکاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با وزارت خارجه خبر می‌دهند و دلیل آن را هم منافع سازمانی می‌دانند. محبعلی این موضوع را تایید می‌کند و توضیح می‌دهد: «این واقعیت به فرهنگ مدیریتی در کشور باز می‌گردد که کابینه دولت، به هم پیوسته نیست و بعضا جزیره گونه فکر و عمل می‌کند. در سیاست خارجی مسائلی که به منافع ملی مربوط می‌شود، خرد شدنی نیست. هر وزارتخانه‌ای در خارج از مرزها فعالیت خاصی دارد، در این بین، وزارت خارجه هم تمامی کنش‌ها از سوی نهادهای ایرانی در دیگر کشورها را مدیریت می‌کند.»
