گروه ایران|
«ارزهای دولتی به افراد حقیقی و حقوقی چگونه تخصیص داده می‌شود و این ارزها صرف واردات چه نوع کالاهای اساسی به کشور می‌شوند؟ »این پرسش و پرسش‌هایی از این دست بخشی از ابهاماتی بودند که بلافاصله پس از بروز نوسانات ارزی تابستان سال97در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور مطرح شدند. در روزهایی که نوسانات ارزی برخاسته از جنگ روانی امریکا بازارهای پولی و مصرفی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود و بسیاری از ایرانیان با مشکل کاهش ارزش دارایی‌های خود روبه رو بودند؛ برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کردند که بدون شک در فرآیند بروز نابسامانی‌های اخیر، اشتباهاتی از سوی مسوولان اقتصادی و اجرایی صورت گرفته است که باید از منظر حقوقی و قضایی بطور دقیق بررسی و کنکاش شود تا امکان تکرار یک چنین تخلفات و سوءمدیریت‌هایی در آینده گرفته شود. 24شهریورماه بود که دادستان تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه از دستگیری برخی مدیران بانک مرکزی به اتهام تخلفات گسترده در فرآیند تخصیص ارز دولتی خبر داد؛ متهمانی که ردپای آنها نه تنها در بازار ارز و دلار بلکه در سایر حوزه‌های اقتصادی چون واردات خودروهای لوکس، خرید کارخانه‌های بزرگ دولتی و...نیز کاملا مشهود بود و بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند با دنبال کردن سرنخ‌هایی که از این افراد در بانک مرکزی و سایر حوزه‌های اقتصادی به جا مانده می‌توان به کلونی‌های تازه‌ای از تخلفات گسترده اقتصادی دست پیدا کرد. تخلفاتی که نه تنها پای مدیران میانی بانک مرکزی را به میان این منازعه حقوقی باز کرده بود بلکه باعث به وجود آمدن زمزمه‌هایی از ممنوع الخروج شدن سیف رییس کل سابق بانک مرکزی و دستگیری معاون ارزی او در فضای رسانه‌ای شدند. با گذشت بیش از 4ماه از اعلام خبر دستگیری متهمان ارزی دیروز نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «ق.ف» از متهمان به اخلال در نظام ارزی به صورت علنی و در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد برگزار شد. در ابتدای این جلسه، قاضی پرونده در رابطه با متهمان اصلی این پرونده گفت: دادگاه «ق.ف» و مرتبطین ایشان به صورت علنی در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود. دو نفر از متهمان این پرونده که با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۳۰ مرداد و ۲۹ آبان در زندان هستند، به دادگاه اعزام شده و حضور دارند. او با بیان اینکه چهار نفر از متهمان متواری هستند، گفت: به علت معلوم نبودن محل این افراد، قرار رسیدگی به صورت غیابی صادر شده است.
تفهیم اتهامات اقتصادی به متهمان
اما ماجرای تخلفات این مدیران بانک مرکزی از کجا آغاز می‌شود؟ قاضی موحد در رابطه با موضوع پرونده توضیح داد: بر اساس گزارش دادستانی، متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت کرده است. وی ضمن ارتکاب جرم جعل و تهیه مدارک صوری، این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است. بیش از ۲۰۱ میلیون دلار با قیمت ۴۲۰۰ اخذ و با سوءاستفاده از بازار ارز به فروش رسانده و سودآوری هنگفتی داشته است، این در حالی است که متهم هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است. در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات «ق.ف»، نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه، کیفرخواست صادره را قرائت کرد. نماینده دادستان تهران در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه متهم گفت: متهم از طریق چند بانک، اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند. وی در بازه‌های زمانی مختلف از جمله در سال ۹۴ اقدام به اخذ بیش از ۹۸ میلیون ارز دولتی با همکاری «ا.ا.ب» (یکی از متهمان این پرونده) می‌کند. وی با بیان اینکه متهم با جعل پروفرم‌ها، اقدام به ثبت ارز دولتی می‌کرده است، اظهار داشت: در آن بازه زمانی متهم «ق.ف» اعلام کرده که «ا.ا.ب» ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان سود به وی پرداخت کرده است. طبق بررسی‌های اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارزهای دولتی بیش از ۳۵۶ میلیارد است که متهم «ق.ف» ۳۰ درصد آن را دریافت کرده و مابقی در اختیار «ا.ا.ب» قرار گرفته است. نماینده دادستان تهران افزود: متهم با توجه به تجربیات به دست آمده و کسب سود، این‌بار نیز به فکر استفاده از ارز دولتی می‌افتد. وی از تاریخ ۹۶/۱۱/۵ تا ۹۷/۴/۵ با تهیه پروفرم‌های جعلی بیش از ۳۲۰ میلیون ارز دولتی از بانک ملی شعبه حافظ دریافت می‌کند.
ردپای یکی از مدیران بانک مرکزی
او ادامه داد: متهم از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام «ص.ک» با «ت.ع» از صرافان آشنا می‌شود. «ع» در بازجویی‌ها اعلام کرده که کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد که «ق.ف» از همشهریان بنده است اما پس از مدتی، توافق میان آنها حاصل نمی‌شود و «ق.ف» با همکاری «ع.ق»، از دیگر متهمان ارز دولتی دریافت می‌کند. نماینده دادستان تهران بیان کرد: اما به دلیل تجربیاتش، متهم مجدداً به (ع) که از مدیران سابق حراست بانک مرکزی بوده است و پس از بازنشستگی، به دنبال صرافی رفته، مراجعه می‌کند. «ق.ف» با علم به این موضوع که «ع» با توجه به سابقه فعالیتش در بانک مرکزی، اعتبار و نفوذ بالایی داشته است، به دنبال اخذ ارز می‌رود. طی جلساتی که بین این چند نفر برگزار می‌شود، «ت.ع» فرزندان خود از جمله «ع.ر.ع» و «ح.ر.ع»را به متهم معرفی می‌کند و متهم «ع.ع» با یکی از رابطین خود در دوبی هماهنگ کرده و اقدام به اخذ پروفرم‌های یک شرکت در دوبی می‌کند. نماینده دادستان تهران با بیان اینکه پس از دریافت ارزهای دولتی، متهمان این ارزها را به امارات حواله می‌دادند، گفت: متهم وکیلی از همدستان متهم در خارج از کشور، اقدام به فروش ارز می‌کرده و سهم «ق.ف» را به حسابش و سهم مابقی را به صورت دلار و درهم نگهداری می‌کرده است. وی با بیان اینکه متهم «ق.ف» در یک بازه زمانی ۳۰۰ میلیون دلار با همکاری «ع» و «م.س» ارز دولتی دریافت می‌کرده است، تصریح کرد: پس از دریافت، اقدام به فروش در بازار آزاد می‌کرده است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: در خرداد ۹۷ متهم «ت.ع» در جلسه‌ای با «ق.ف»، از وی می‌خواهد به جای «ع.ع» و «م.س»، با «ح.ر.ع»همکاری کند. در نهایت کارت ملی و کارت‌های بانکی «ق.ف» در اختیار «ع» قرار می‌گیرد و در نهایت مبلغ ۱۶ میلیون یورو ارز ثبت می‌شود. او در رابطه با نکات برجسته این پرونده گفت: تمامی این اقدامات در صرافی «ت.ع» و با هماهنگی قبلی بوده است. متهم «م.س» با سفارش «ع»، وکالت «ق.ف» را بر عهده می‌گیرد و از این طریق برای وی تأمین ریالی می‌کرده است. سود حاصل از این فعالیت‌ها جهت زندگی برادران «ع» را تغییر می‌دهد بطوری که آنها اقدام به ایجاد شعبه‌های جدید در خارج از کشور می‌کنند اما پس از دستگیری «ت.ع» و «ق.ف»، این جریان در خارج از کشور قطع می‌شود.
متواری بودن «ع»ها در ترکیه
نماینده دادستان تهران اظهار داشت: «ع.ر.ع» و «ح.ر.ع»که در راستای ایجاد شعبه جدید صرافی خود به ترکیه رفته بودند، در همان‌جا مانده و دیگر به ایران بازنگشته‌اند. «م.س» هم از دیگر متهمان این پرونده، پس از بازداشت «ت.ع» و «ق.ف»، متواری می‌شود. وی تصریح کرد: با بررسی حساب‌های «ق.ف»، مشخص شد که ۲۳ هزار میلیارد ریال به حساب وی واریز شده است که طبق اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز دولتی ۷۰۲ میلیارد تومان برآورد شده است که طبق گفته‌های «ق.ف»، سهم او ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که مبلغی از آن صرف خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز می‌شود.
نماینده دادستان تهران گفت: بررسی اسناد گمرکی نشان می‌دهد که متهم از سال ۹۴ تاکنون هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است.
دفاعیه متهم در دادگاه
در ادامه این جلسه متهم با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت . او دررابطه با سابقه شغلی خود اعلام کرد: کشاورز بودم اما ۳۰ سال است که در کار آهن فروشی هستم از سال ۸۵ هم شروع به فعالیت در کارخانه‌های مختلف کردم. سابقه کیفری اینچنینی ندارم و تنها یک بار در اوایل انقلاب به اتهام گران فروشی به زندان رفتم. میزان تحصیلاتم پنجم ابتدایی است. قاضی خطاب به متهم با بیان اینکه اتهام شما طبق کیفرخواست اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز است، گفت: شما با ایجاد تشکیلات و شبکه اقدام به دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد کردید، چه دفاعی ازخود دارید که متهم پاسخ داد: هر آنچه در کیفرخواست نوشته‌اند دروغ است ارزی که در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ گرفتم باعث ضرر من بود. قاضی از متهم پرسید اولین مرحله‌ای که ارز گرفتید چه مرحله‌ای بود، گفت: سال ۹۴، ۹۵ بود که ۱۵۰ میلیون دلار لیر به ما تحویل دادند که به خاطر اشتغالزایی ارز دولتی گرفتم و ۱۰۰ میلیارد برای خرید کارخانه پرداخت کردم. قاضی از متهم پرسید: از کجا آورده‌اید که «ق.ف» گفت: پول خودم بوده است. قاضی خطاب به متهم گفت: شما در بازجویی گفتید ارز گرفتید و فروختید آیا قبول دارید که متهم پاسخ داد: بانک مرکزی التماس می‌کرد چون کسی نبود ارز را بخرد. قبل از ۲۰ روز باید کل پول را به بانک می‌دادیم.
متهم ردیف دوم: ۳۰ سال خدمت کردم
«ت.ع» یکی دیگر از متهمان پرونده‌ای که از نظر قاضی موحد مربوط به بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی است، در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت. او خطاب به دادگاه اظهار داشت: برای دور زدن تحریم‌ها، کمک‌های فراوانی کردم، بازنشسته بانک مرکزی هستم و تحصیلاتم کارشناسی بانکداری است که هیچ سابقه کیفری هم ندارم. قاضی موحد به متهم گفت: اتهام شما اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق شبکه سازمان‌یافته به مبلغ بیش از ۳۲۲ میلیون دلار است؛ آیا اتهامات خود را قبول دارید؟متهم در پاسخ تصریح کرد: این اتهامات را قبول ندارم و هیچ همکاری هم با «ق.ف» نداشته و دیناری هم از وی پول نگرفته‌ام؛ نه کسی را در بانک مرکزی به ایشان مرتبط کردم و نه همکاری داشتم. سیامک مدیرخراسانی وکیل «ت.ع» (از متهمان به اخلال در نظام پولی و ارزی) خطاب به رییس دادگاه گفت: ساعاتی پیش «ق.ف» متهم ردیف اول پرونده مدعی شد ۱۵۰ میلیون یورو را رفع تعهد کرده که اسناد آن در پرونده قید نشده است. وی با بیان اینکه متهمان هر چه که تعهد کرده‌اند باید بپردازند، گفت: از دادگاه در این زمینه درخواست بررسی اسناد را داریم که قاضی موحد اعلام کرد ۵ روز دادگاه برای متهم به منظور رفع تعهدات بانکی مهلت می‌دهد. رییس دادگاه با بیان اینکه در صورت رفع تعهدات بانکی قطعا در میزان مجازات متهمان تاثیر دارد گفت: بیشتر از این نمی‌توانیم مهلت دهیم چرا که بعد از آخرین دفاعیات از متهم مهلت کمی طبق قانون برای صدور حکم داریم.در نهایت قاضی‌موحد ختم جلسه را اعلام کرد.
