گروه ایران|
نمایندگان مجلس اعتراض خود به تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیش که خواهند برد؟ این پرسش پس از آن مطرح شد که مجمع در بررسی ماده یک اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، تغییراتی در مصوبه مجلس داد و از علی لاریجانی خواست آنچه این نهاد تصویب کرده را بی‌کم و کاست به دولت ابلاغ کند. اما حالا تعدادی از نمایندگان می‌گویند آنچه مجمع کرده، خلاف قانون اساسی است. علی مطهری جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام را داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان خوانده، نه بیشتر و نه کمتر. کاظمی عضو کمیسیون قضایی مجلس هم اصلاح لایحه مبارزه با پول‌شویی توسط مجمع تشخیص را خلاف قانون اساسی دانسته است.
عجله نکنیم
با این حال یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید که برای اظهارنظر درباره اقدام مجمع باید تا بررسی نهایی لوایح مالی در این نهاد صبر کرد. ژرژیک آبرامیان که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است، در واکنش به اعتراض برخی از نمایندگان به اقدام مجمع به «تعادل» می‌گوید: «برای اظهارنظر درباره اقدام مجمع نباید عجله کرد. معتقدم باید تا پایان بررسی مصوبات در مجمع صبر کرد. اگر پس از آن اعتراضی از سوی نمایندگان وجود داشت، از طرق مختلف، از جمله دیوان عدالت یا تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان می‌توان این موضوع اختلافی را پیگیری کرد.»
هر چند آبرامیان حتی به ارجاع طرح اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض دارد. به گفته او پس از آنکه این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تایید نشد، مجلس برای ارجاع آن به مجمع باید در صحن رای‌گیری می‌کرد، که این کار انجام نشد. از این رو، او معتقد است اینجا کاری خلاف آیین نامه داخلی پارلمان صورت گرفته است. با همه این‌ها، آبرامیان تاکید می‌کند که نباید درباره تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش داوری کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح مصوبه مجلس را به پشتوانه ماده 28 آیین نامه داخلی این نهاد انجام داده است. بر اساس این بخش از آیین نامه مجمع،
« درموارد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجربه اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می‌شود چنانچه اصلاح یادشده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد مجمع این اصلاحات را درحد ضرورت اعمال خواهد کرد.» نمایندگان می‌گویند این ماده از
آیین نامه داخلی مجمع خلاف قانون اساسی است.
اعتراض دو نماینده به مصوبه مجمع
علی مطهری نائب رییس مجلس در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع پرداخته است. او گفته: «معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصلاح کند.»به گفته مطهری، «مجمع طبق اصل یکصد و دوازده قانون اساسی صرفاً حق داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد و باید یکی از آن دو را انتخاب کند و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در مصوبه مجلس را ندارد.»نائب رییس مجلس معتقد است افرادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال تعریف جایگاهی همچون مجلس سنا برای این نهاد هستند که این امکان بدون تغییر قانون اساسی امکان پذیر نیست. یک عضو کمیسیون قضایی مجلس هم تغییر در مصوبه مجلس به استناد آیین نامه داخلی مجمع را خلاف قانون اساسی می‌داند. محمد کاظمی می‌گوید که «هیچ
آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند بر خلاف قوانین موضوعه قانون اساسی کشور باشد به خصوص در جایی که مفاد آیین نامه به قانون اساسی تعریض دارد خود به خود این آیین نامه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.» به گفته او، «هیچ آیین نامه، بخشنامه و دستورالعملی حتی از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند بر خلاف روح قانون باشد بنابراین آیین نامه‌ای که مخالف روح قانون اساسی و قوانین عادی است خود به خود از درجه اعتبار ساقط است.» کاظمی در توضیح نظر خود به وظایف دیوان عدالت اداری در ابطال آیین نامه‌ها،
بخشنامهها و دستورالعمل‌های خلاف قانون و همچنین رد آیین نامه‌های دولتی خلاف با قوانین در کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس اشاره می‌کند که به اعتقاد او، آیین نامه مجمع هم از همین دست آیین نامه‌ها است.
سکوت قانون
هر چند به نظر می‌رسد هیچ نهادی در قانون برای نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نمایندگان معتقدند در آیین نامه خود خلاف قانون اساسی عمل کرده- تعریف نشده است. چنانکه ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان می‌گوید که« رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» اما تبصره همین ماده تاکید دارد که «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامهها و تصمیمات رییس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»
از این رو دیوان عدالت اداری صلاحیت بررسی انطباق آیین نامه داخلی مجمع با قوانین بالادستی را ندارد. حال نمایندگان مخالف برای پیگیری اعتراض خود چه خواهند کرد؟ نویسنده کتاب «تشخیص مصلحت در آیینه فقه و حقوق» چاپ مرکز پژوهش‌های صدا و سیما از نگاهی به این پرسش پاسخ داده است. احمد حبیب نژاد معتقد است نهادهایی همچون شورای نگهبان نمی‌توانند بر مجمع نظارت کنند؛ چراکه « مجمع می‌تواند بر خلاف نظر شورای نگهبان، قوانینی برخلاف اصول قانون اساسی یا احکام اولی اسلام وضع کند. به جز آن، فقهای شورای نگهبان، خود، از اعضای مجمع هستند.» نویسنده این کتاب، نظارت بر مجمع را ذیل اصل 112 و بند 110 قانون اساسی تعریف می‌کند: «بر اساس تحلیل اصول قانون اساسی، باید مجلس خبرگان را ناظر بر مجمع تشخیص نظام بدانیم؛ زیرا
بر اساس اصل 112 و بند 8 اصل 110 قانون اساسی، مجمع، بازوی مشورتی و مرجع تشخیص مصلحت یا صدور حکم حکومتی است و در هر حال، طریقی است برای اعمال ولایت فقیه. بنابراین، می‌توان مجمع را زیرمجموعه نهاد رهبری دانست و از آن جا که بر اساس اصل 111 قانون اساسی،
3 مجلس خبرگان بر اعمال رهبر نظارت دارد باید بر مجمع نیز نظارت داشته باشد.» حال باید دید نمایندگان معترض، اعتراض خود را از چه کانالی پیگیری می‌کنند؛ از طریق رییس مجلس یا مقام معظم رهبری؛ شاید هم با درخواست تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان.
