گروه ایران|
ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد: مصوبه مجلس در این بند اصلاح شود.
به گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه دیروز مجمع که به ریاست آیت‌الله «احمد جنتی» برگزار شد، ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیات عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت مطرح و بررسی شد.
در این جلسه پس از ارایه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح شود. ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با تصویب ماده یک این لایحه عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فرآورده‌های نفتی و دارویی را جرم محسوب کردند.
بر اساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشأ، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه به تایید نمایندگان رسید.
براساس ماده یک در تعریف جرم منشأ آمده است: هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.همچنین مال حاصل از جرم اینگونه تعریف شده است که هر مالی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید در جرایم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است. اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مصرف یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز اینگونه تعریف شده است: خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
توضیحات دبیر مجمع
در همین ارتباط، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی خبری درباره طرح لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: طبق نامه‌ای که رییس مجلس شورای اسلامی برای مجمع ارسال کرده بود، وظیفه ما بود که به عنوان تشخیص مصلحت این بار در صحن مجمع از بعد مصلحت، آن را بررسی کنیم.
وی به ایراد هیات عالی نظارت در مورد این لایحه اشاره کرد و گفت: هیات عالی نظارت مجمع به یکی از مواد مصوب مجلس ایراداتی گرفته بود که مجلس آن ایراد را قبول نکرده بود ولی امروز مجمع تصویب کرد که نظر مجلس باید اصلاح شود.دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام یادآور شد: بنابراین ماده یک لایحه مبارزه با پولشویی باید اصلاح شود و ما از مجلس خواهیم خواست که ماده اصلاح شده را به دولت ابلاغ کند و از نظر قبلی خود بازگردد.
رضایی تصریح کرد: یعنی مجلس شورای اسلامی باید در ماده یک از نظر خود برگردد و بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کند.
وی در توضیح ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: ماده یک درباره منشأ جرم است که در لایحه دولت هم نبوده و مجلس آن را اضافه کرده است.
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام در ادامه گفت: بحث‌های امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به اصلاح قانون پولشویی کشور بود که از امروز آغاز شده و احتمالا یک یا دو جلسه مجمع تشخیص را به خود اختصاص خواهد داد.رضایی خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی در حدود 10 سال پیش در کشور تصویب و اجرا شده است و تلاش خوبی را هم دولت و هم مجلس انجام داده‌اند و تا امروز جمهوری اسلامی از قانون مبارزه با پولشویی برخودار بوده است.وی با بیان اینکه عده‌ای گفته‌اند که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد و این خلاف است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی قانون مبارزه با پولشویی داشته و بر اساس این دولت، مجلس و قوه قضاییه در مقابله با پولشویی‌های احتمالی اقدامات خود را انجام داده‌اند.دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام اضافه کرد: ده‌ها فعالیت در این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که برخی از آنها درست بوده که مقابل آن گرفته شده و برخی دیگر هم تحقیق شده و معلوم شده که موردی نبوده است.
رضایی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی و دولت پس از 10 سال مبارزه با پولشویی به نتیجه رسیدند که ضعف‌هایی در قانون قبلی وجود دارد و با اصلاحاتی، لایحه‌ای بوسیله دولت تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.وی اضافه کرد: ما در هیات عالی نظارت موادی از این قانون را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادیم و نظرات این هیات به شورای نگهبان ارسال شد.
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: در بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب است و ایشان این اختیار را به مجمع تشخیص تفویض کردند و سپس در ابلاغیه سال گذشته مجمع این وظیفه خود را به هیات عالی نظارت منتقل کرده که این هیات مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی را به شورای نگهبان اعلام می‌کند.
رضایی ادامه داد: معمولا مجلس تا کنون با هیات عالی نظارت ارتباط می‌گرفتند و این مواد را اصلاح می‌کردند و اصلاحیه نهایی را به شورای نگهبان ارسال می‌کردند اما برای اولین بار تشخیص مجلس شورای اسلامی این بود که ایرادات هیات عالی نظارت را نپذیرفت و از باب مصلحت و طبق اصل 112 مصوبه خود را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارایه کرد.وی با اشاره به همکاری‌های مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تاکید کرد: در برنامه ششم ما این همکاری را داشتیم، پنج ایراد نسبت به این برنامه گرفته شد و مجلس چهار مورد آن را اصلاح کرد و یک مورد را هم مجمع قبول کرد.
