تایید حکم اعدام «باقری درمنی» در دیوان عالی کشور
یک‌شنبه‌های خبرساز سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته نیز با اعلام اسامی عده‌ای دیگر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین تایید حکم اعدام باقری درمنی وارایه تحلیلی از مهم‌ترین اخبار حوزه قضایی و اقتصادی ادامه پیدا کرد. نشستی که محسنی اژه‌ای در آن با اعلام اسامی عده‌ای دیگر از محکومان دادگاه‌های ویژه، به تشریح اقدامات دستگاه قضا در حمایت از تولید پرداخت و در نهایت به پرسش‌های خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی پاسخ داد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست به اعلام اسامی تعداد دیگری از کسانی که فساد مالی داشتند و احکام آنها قطعی شده و در مورد برخی از آنها بنا بر قانون و برخی هم براساس الزام باید اسامی آنها اعلام شود، پرداخت و در بخش دیگری از نشست در خصوص مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از تولید اشاره کرد.
اژه‌ای با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید ملی اظهار کرد: مقرر شد که هر مالی که توسط قوه قضاییه توقیف شده، چه در گمرکات باشد و چه غیر از گمرکات باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. بسیاری از این موارد در این فاصله زمانی اتفاق افتاد؛ به عنوان مثال قطعات یدکی اتومبیل بود که کار آن انجام شد یا برخی از مواد اولیه برای برخی کارخانه‌ها بود که اقدام در مورد آنها صورت گرفت و تعیین تکلیف شد. بعضی از مایحتاج مردم نیز تعیین تکلیف شد و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد که در گمرک هست و حکم قضایی توقیف ندارد؛ ولی در مورد آنها نیز صحبت می‌کنیم تا وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط کالایی را که در گمرکات مانده است و بعضا ممکن است مواد اولیه یا کالای موردنیاز مردم باشد، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.
به گزارش «تعادل» از میزان، معاون اول دستگاه قضا با اشاره به توقیف برخی گوشی‌های تلفن همراه و اخبار منتشر شده در این زمینه گفت: با وزیر محترم صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که البته از این مقدار فقط ۱۳۱ هزار مورد در رابطه با پرونده قضایی است و مابقی آن ربطی به اقدامات قضایی ندارد؛ کاری است که بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات صورت گرفته و تفاهم نامه‌ای سال‌های قبل انجام شده که ما دخالت در آنها نمی‌کنیم. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه هست که مشکلات آنها را خودشان باید حل کنند؛ ولی در مورد گوشی‌های مربوط به قوه قضاییه ۱۳۱ هزار مورد بوده که ما اعلام کردیم این گوشی‌ها آماده فروش است و ترتیباتی داده شد که هرچه زودتر این کار صورت گیرد. البته باید وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده در مورد این گوشی‌ها قیمت‌گذاری کنند که اعلام کرده‌اند برای این موضوع راهکار‌هایی دارند و اقدام خواهند کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها افزود: در رابطه با برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و بزرگ که با مشکلاتی مواجه شده بودند، تلاش شد با هماهنگی استاندار و دستگاه‌های دیگر و دستگاه قضایی مشکلات آنها رفع شود.
تاکید بر اتقان آرا در آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری
اژه‌ای با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری تصریح کرد: برای دادگاه‌های ویژه آیین‌نامه مفصلی شامل ۳6-35 ماده تنظیم و ابلاغ شده است. در حال حاضر همه دادگاه‌های ویژه در ۴ استانی که فعلا هستند طبق استجازه و این آیین‌نامه عمل می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از توصیه‌های موکد مقام معظم رهبری در زمان موافقت با استجازه تاکید بر همراه بودن با اتقان و عدالت بود که ما نیز به همه قضات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تاکید کرده‌ایم که طبق این آیین‌نامه نهایت دقت را داشته باشند و عدل و انصاف را در نظر بگیرند و احکام، کاملا متقن و قانونی باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پاسخ نامه ظریف پیرامون مستندات اظهاراتش در خصوص پولشویی به دادستانی کل کشور واصل شده یا خیر، افزود: بله، پاسخ این نامه داده شده است؛ در این رابطه، دو نامه نوشته شد؛ یک نامه را من به دادستان محترم تهران دراین رابطه نوشتم و در آن تصریح کردم که بر اساس مطالبی که منسوب به آقای ظریف است، توضیحات لازم را اخذ کنید؛ از سوی دیگر، در این رابطه یک نامه دیگر توسط دادستان کل کشور مستقیما به آقای ظریف نوشته شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: جواب نامه دادستان کل را داده‌اند و دادستان کل هم اعلام کرده‌اند که در این جواب، اسناد و مدارکی در خصوص پولشویی ارایه نشده است.
او بیان کرد: در رابطه با این موضوع، بحث این نبود که چرا گفته شده در کشور ما پولشویی وجود دارد یا ندارد. پولشویی درتمام دنیا وجود دارد و در کشور ما هم البته به میزان کمتر از برخی از کشور‌های دیگر وجود دارد . در موضوع مطرح شده بحث این بود که مطالب به گونه‌ای اظهار شده که گویی کسانی که مخالف این لوایح مطرح هستند، مبادرت به پولشویی می‌کنند که البته آقای ظریف در نامه خود اعلام کرده که در اظهاراتش جرم پولشویی را به هیچ فرد و نهاد خاصی منتسب نکرده است و صرفاً کلی در رابطه با پولشویی اظهارنظر کرده است.
اژه‌ای تاکید کرد: بنابر این پاسخ شما را به صورت خلاصه اینچنین بگویم که آقای ظریف پاسخ نامه دادستان کل کشور را داده است و دادستان کل هم در رابطه با پاسخ آقای ظریف مطالبی را بیان داشته‌اند؛ اما در خصوص اینکه دادستانی تهران در رابطه با این مورد چه اقداماتی را انجام داده، در حال حاضر اطلاعی ندارم؛ احتمالا دادستانی تهران نیز هم راستا با دادستانی کل دراین زمینه اقداماتی را ترتیب داده‌اند.
پرونده احمد عراقچی در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن افزود: این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در این پرونده توجه ویژه بازپرس‌ها و دادستانی این است که اموال طرف شناسایی شود و پول مردم احیا گردد. وی هم قول‌هایی در این رابطه داده است. بنابر این درحال حاضر هم مسوولیت کیفری این پرونده از سوی دادستانی دنبال می‌شود و هم بحث وصول پول شکات.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان دادگاه احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و اینکه رسیدگی به اتهامات این فرد در چه دادگاهی انجام می‌شود، گفت: نوع اتهام این فرد به گونه‌ای است که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود. پرونده وی تعیین وقت رسیدگی نشده است. این پرونده ۹ متهم دارد که برخی در داخل و برخی در خارج هستند. درحال حاضر برای رسیدگی به این پرونده دردادگاه، تمهید و مقدمات صورت می‌گیرد و طبیعی است که وکلای متهمان می‌توانند پرونده را مطالعه کنند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع افزایش ورود خودرو‌ها از حیث حقوق عامه، رسیدگی خواهد کرد یاخیر، تصریح کرد: همانطور که گفتم دررابطه با مصادیق حقوق عامه مواردی که تردید وجود دارد در اولویت نیستند؛ بنابراین درحال حاضر مصادیق واضح و روشن حقوق عامه، برای رسیدگی در اولویت است.
دلیل اطاله پرونده باقری درمنی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی و صدورحکم در رابطه با پرونده حمید باقری درمنی طول کشید، افزود: در این پرونده تعداد زیادی فقرات کلاهبرداری مطرح بود که این موارد و موارد مطرح شده از جانب شکات آن باید بررسی می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه گفته شد اتهامات این فرد دردادگاه‌های ویژه رسیدگی شده، نه اینچنین نیست؛ اما اتهامات وی به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی شد. اگر کسانی باشند که درقالب تشکیلاتی اختلاس کنند و فردی ریاست چنین باند و تشکیلاتی را بر عهده داشته باشد، بر اساس تعریفی که در قانون مزبور قید شده، اگر اقداماتشان درحد افساد فی الارض بود، حکم منطبق با قانون را می‌گیرند و اگر درحد افساد فی الارض نبود به تحمل حبس از ده تا پانزده سال محکوم می‌شوند. بنابر این در فردی که مورد سوال بود، مجددا باید بگویم که پرونده وی دردادگاه‌های ویژه رسیدگی نشد و دیوان عالی هم بر مبنای مستندات موجود حکم صادره برای این فرد دردادگاه بدوی را تأیید کرد.
