شورای نگهبان دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را منطبق با شرع و قانون اساسی تشخیص داده؛ اما آن را تایید نکرده است. چراکه به گفته عباسعلی کدخدایی، مجلس شورای اسلامی باید نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در این لوایح اعمال کند. مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی ایرادی است که پیش‌تر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی به این دو لایحه گرفته بود و روز گذشته شورای نگهبان به استناد این ایراد، لایحه را به مجلس بازگرداند. این تصمیم شورای نگهبان در حالی است که بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را برعهده دارد و مجمع تشخیص نیز تنها درباره اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان تصمیم نهایی را می‌گیرد. در این بین نظر نمایندگان مجلس درباره این تصمیم شورای نگهبان کمی متفاوت است؛ از غیرقانونی دانستن این تصمیم توسط پورعلیشاهی تا نگاه مصلحت اندیشانه حضرتی.
سنجش تصمیم شورای نگهبان در ترازوی سه نماینده
الیاس حضرتی در پاسخ به این سوال که آیا ورود کمیسیونی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید مصوبات مجلس، پیش از اختلاف میان پارلمان و شورای نگهبان قانونی است؟ به «تعادل» می‌گوید: بر اساس روال کلی، شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را می‌سنجد. اما به تازگی با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری، مطابقت با این سیاست‌ها نیز به بررسی‌های شورای نگهبان اضافه شده است.
او می‌افزاید: «حتی در مجلس، یکی از محور‌های تذکر نمایندگان، مغایرت لوایح و طرح‌ها با سیاست‌های کلی نظام است.» این نماینده مجلس با بیان اینکه پیش از این مجلس ایرادات شورای نگهبان را درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف کرده، می‌گوید که باید نظر شورای نگهبان به مجلس بیاید تا درباره آن تصمیم‌گیری کند. در عین حال، حضرتی تاکید می‌کند که مشکلی از بابت ایراد شورای نگهبان وجود ندارد و این مساله حل می‌شود.
اما در نقطه مقابل، معصومه آقاپورعلیشاهی معتقد است ورود زودهنگام مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند بررسی مصوبات، قانونی نیست. او به «تعادل» می‌گوید که «مجمع تشخیص مصلحت تنها زمانی می‌تواند به بررسی مصوبات مجلس ورود کند که میان پارلمان و شورای نگهبان اختلاف نظر غیرقابل حل وجود داشته باشد.»
قاسم میرزایی‌نیکو دیگر نماینده مجلس نظری مشابه الیاس حضرتی دارد. به اعتقاد این نماینده، شورای نگهبان در بررسی مصوبات، سیاست‌های کلی نظام را هم در چارچوب بررسی مصوبات با شرع و قانون اساسی، ملاک قرار می‌دهد. به اعتقاد او فرایند بررسی نباید بیش از این طول بکشد و بایستی تکلیف لوایح مالی به زودی مشخص شود. چراکه از یک سو، ایران برای خروج کامل از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» تنها تا 25 اکتبر فرصت دارد و از سوی دیگر، برای تصویب این لوایح تلاش‌های زیادی صورت گرفته است؛ از تلاش‌های نمایندگان مجلس گرفته تا وزارت خارجه و شورای امنیت ملی. از این رو به گفته میرزایی نیکو باید هر چه زودتر در این باره تصمیم نهایی گرفته شود.
موضع منفی به ورود مجمع
همزمان با بررسی لوایح مالی در مجلس، کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لوایح را بررسی کرد. نتیجه بررسی‌های این کمیسیون که ریاست آن را محسن رضایی برعهده داشت، نگارش دو نامه به دبیر شورای نگهبان بود که نشان از مخالفت با این لوایح داشت. کمیسیون نظارت در نامه‌ای درباره کنوانسیون پالرمو و دیگر لوایح مالی نوشته بود که این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه «اف‌ای‌تی‌اف» در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند، در حالی که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام «اف‌ای‌تی‌اف» به‌معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود.
این نامه مجمع با واکنش دولتی‌ها مواجه شد. تیرماه امسال، محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به نامه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پاسخ به سوالی در این رابطه گفته بود: «نامه‌ای را که محسن رضایی امضا کرده بود و فرستاد، بررسی کردیم، دیدیم که بخش‌هایی از مطالبی که مطرح شده، ارتباطی به مجمع تشخیص ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. فکر می‌کنم کار عجولانه‌ای شده و پخته نبوده، لذا پاسخ آن نامه هم از سوی رییس‌جمهوری داده شد.» پیش‌تر هم برخی نمایندگان مجلس همچون مرتضی صفاری نطنزی، عضو کمیسیون امنیت ملی اظهارنظر مجمع در این خصوص را با توجه به اینکه هیچ موردی از لوایح مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» به این نهاد ارجاع نشده بود، بی‌دلیل و خارج از چارچوب قانون دانسته بودند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم در این باره گفته بود: « مرجع تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی شورای محترم نگهبان است.» به گفته او «آنچه در مجمع تشخیص مصلحت مورد توجه قرار گرفت، اظهار کردند که این لوایح از نظر امنیتی به صلاح کشور نیست، این درحالی است که قانون اساسی مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی می‌داند.» حال باید دید با وجود فرصت اندک تا اعلام نظر گروه وی‍ژه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» درباره ایران، سرنوشت سه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و «سی‌اف‌تی» چه می‌شود.
