نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده بر استعفایم اصرار دارم و هیات رییسه باید آن را اعلام وصول کند که در صحن مطرح شود و وقتی در صحن مطرح شد مفصل درباره آن توضیح خواهم داد. محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایلنا درباره «عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی» گفت: طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بنا بر اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت در صحن علنی مجلس رد شد، نمایندگان همچنین تاکید داشتند که این موضوع باید به صورت لایحه به مجلس بیاید. بنده خود با این طرح مخالف بودم هرچند که دارای ۵۱ ماده بود و مواد قابل دفاعی هم از جمله پیش‌بینی‌هایی برای مبارزه با فساد در آن دیده شده بود. او ادامه داد: اما بحث ما این است که درحال حاضر همه اینها وجود دارد. ما مبارزه با فساد را با برخورد قضایی نمی‌توانیم تضمین کنیم یعنی راه مبارزه با فسادها و ازجمله فساد اقتصادی صرفا از طریق برخورد قضایی نیست. بالاخره دنیا در این موضوع تجاربی دارد.
