از لوایح 4 گانه، 3 لایحه در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شود؛ بی‌آنکه به سرانجام رسد. در حالی که همچنان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس مسکوت مانده، دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی» تضاد دارد. این در حالی است که چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای مشابه، به مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو هم ایراد گرفته بود. حال سرنوشت لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مبهم است. این سه لایحه در کنار مصوبه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران را از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج می‌کند؛ اما اگر تا یکماه آینده به تصویب برسد. تایید آن به اعتقاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به تغییراتی در مصوبات نیاز دارد. دیروز مجمع در نامه خود به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره ایرادات به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نوشت: «در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و ... می‌گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت‌های زیرمجموعه هستند و از سویی می‌تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.»
ابهام در ایرادات مجمع تشخیص
اما ظاهرا ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نمایندگان مجلس مبهم است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با طرح پرسش‌هایی از ابهام در ایرادات مجمع به مصوبات مجلس سخن می‌گوید. حسن نوروزی که با ایسنا گفت‌وگو کرده با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی می‌پرسد که «در کدام قسمت از این لایحه ایرادی در خصوص سیاست‌های کلی قضایی یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ آیا تعیین مجازات برای کسب پول قاچاق و لزوم توضیح برای افرادی که بیشتر از یک میلیارد داشته باشد منافات با اقتصاد مقاومتی دارد؟ یا اینکه به تشکیل شورای عالی متشکل از سپاه، نیروی انتظامی و وزارت خانه‌های اقتصاد و اطلاعات برای کنترل مسائل مالی اشاره شده با این سیاست‌ها تضاد دارد؟»
او در ادامه گفت‌وگو با اشاره به بخشی از لایحه که در آن به لزوم وجود شرایطی برای انتخاب مدیران عامل تاکید شده است، از مجمع تشخیص می‌خواهد که بگوید کدام یک از موارد با سیاست‌ها متضاد است؟ به گفته نوروزی باید این ایرادات به کمیسیون حقوقی مجلس اعلام شود تا در جلسه‌ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و در آن شرایط می‌توان اصلاحات لازم را انجام داد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه سرنوشت دو لایحه پالرمو و پولشویی به نشست کمیسیون با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورده است، گفت: باید مشخصا هدف آنها را بدانیم؛ قطعا این فکر که لوایح چهارگانه مرتبط با FATF خطرناک است، درست نیست، البته ممکن است بگویند مواد این لوایح با اقتصاد مقاومتی منافات دارد که در آن زمان باید در نشستی با مجمع موارد روشن شود.نوروزی در عین حال گفت که کمیته مربوط به بررسی لوایح پالرمو و پولشویی هفته جاری و یا هفته آینده جلسه‌ای را برای بررسی ایرادات مجمع تشخیص برگزار خواهد کرد.
بررسی CFT در مهرماه
اگرچه سرنوشت پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در انتظار تصمیم نهایی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در گام اول قرار دارد و سرنوشت آن در مجلس مشخص نشده است. خردادماه امسال در یک جلسه پرحاشیه، نمایندگان به تعویق دوماهه بررسی لایحه پیوستن ایران به CFT رای دادند، اما با وجود گذشت نزدیک به یکماه از پایان این مهلت، همچنان بررسی آن در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است. هر چند روز گذشته پس از انتشار نامه مجمع تشخیص به شورای نگهبان و داغ شدن داستان لوایح مالی، یک عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد که لایحه پیوستن ایران به CFT بعد از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس در صحن طرح خواهد شد.علیرضا رحیمی گفت که با توجه به پایان یافتن مهلت دو ماهه مسکوت ماندن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس و اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز نظرش را به هیات رییسه اعلام کرده است، CFT بعد از تعطیلات در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. او درباره زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: مصوبه کمیسیون حقوقی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پولشویی هم بعد از تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اینها در حالی است که روز جمعه، محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس در توییتی اعلام کرد که از منابع موثق شنیده است‌‌رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده‌اند. خبری که با واکنش‌هایی در فضای مجازی مواجه شد و برخی چهره‌های سیاسی تندرو، این توییت صادقی را رد کردند و به او تاختند. خردادماه امسال، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای چندمین بار به ایران فرصتی چندماهه داده است که مهرماه پایان می‌یابد. برخی اعتقاد دارند با عدم تصویب لوایح مالی و قرارگیری دوباره ایران در لیست سیاه، مشکلات ایران در حوزه بانکی چندین برابر خواهد شد.
