جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب‌رییس اول مجلس دهم برگزار شد. جلسه‌ای که در جریان آن تلاش شد تا با بررسی چالش‌های نظام بانکی؛ نسخه عملیاتی برای برون رفت از مشکلات ارایه شود. اما موضوع مهم جلسه تصمیماتی بود که اعضای ستاد در خصوص بدهکاران بانکی اتخاذ کردند؛ مطالباتی که جهانگیری معتقد است دارایی مردم است و هیچ ارگان و سازمانی اجازه چشم پوشی از آن را ندارد. دارایی‌هایی که رییس دولت‌های نهم و دهم بارها در جریان سفرهای استانی و در مسیر سایر تصمیمات خلق الساعه‌ای که اتخاذ می‌کرد، ناگهان اعلام می‌کرد که مطالبات بانکی بخشوده خواهد شد و از این طریق ساختار پولی و بانکی کشور را با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه می‌کرد؛ خسارت‌هایی که ردپای آن هنوز در تار و پود ساختار پولی و اعتباری کشور باقی مانده و بازگرداندن آن به وضعیت متعادل نیاز به وقت، سرمایه و تصمیمات ویژه‌ای دارد.
جهانگیری در این جلسه معوقات و بدهی‌های بانکی را یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی برشمرد و از بانک‌های عامل خواست با جدیت وصول مطالبات را پیگیری و در اخذ وثایق معتبر از متقاضیان تسهیلات، دقت کافی را انجام دهند. رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: منابع بانک‌ها متعلق به مردم است که نمی‌توان از وصول آن چشم‌پوشی کرد و باید اقدامات و پیگیری‌های لازم
برای بازگشت این منابع مالی به بیت‌المال انجام شود.
چشم‌انداز روشن اقتصادی ایران
معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران از روند رو به رشدی برخوردار است اما یکی از معضلات این اقتصاد مسائل و مشکلات نظام بانکی است که باید در جهت حل مسائل نظام بانکی و به ویژه وصول بدهی‌های معوق بدهکاران کلان بانکی تلاش شود. در کنار پیگیری برای وصول معوقات بانکی، باید شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی، فضایی آرام و اطمینان‌بخش باشد تا بتوانند عملکرد هرچه بهتری در اداره بنگاه‌های خود داشته باشند.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین از تلاش‌های کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکی ستاد در جهت وصول معوقات نظام بانکی قدردانی کرد و از این کمیته که با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، خواست با ادامه کار و برگزاری جلسات مستمر و اقدامات موثر روند وصول مطالبات معوق بانکی را با جدیت دنبال کنند.
معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست بر ضرورت دقت کافی از سوی بانک‌های عامل پیش از اعطای تسهیلات به متقاضیان تأکید کرد و افزود: بانک‌ها باید در این زمینه با دقت و جدیت کافی عمل کنند و چنانچه یک متقاضی دارای بدهی معوق باشد، امکان دریافت مجدد تسهیلات بانکی برای او وجود نداشته باشد.
در این جلسه که وزیر دادگستری، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران، رییس سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و اطلاعات سپاه نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری شبکه بانکی تا پایان تیرماه 1397 ارایه شد و سپس درخواست بانک پارسیان در خصوص نحوه وصول مطالبات شبکه بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
گزارشی از مصوبات گذشته
در ادامه این جلسه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از ابلاغ مصوبه جلسه قبلی ستاد با موضوع «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی» و مراحل تدوین، تکمیل و تصویب مصوبه مربوط به آن ارایه کرد و مقرر شد پس از تکمیل طی هفته‌های آتی ابلاغ شود.
بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات که بیانگر میزان ریسک اعتباری شبکه بانکی است، تا پایان تیرماه امسال 11.4 درصد بوده است که این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.2 واحد درصد کاهش (بهبود) داشته است. در این گزارش همچنین عنوان شد که در دولت تدبیر و امید، بطور متوسط نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، سالانه پنج درصد کاهش داشته و این در حالی است که نرخ ریسک اعتباری در دوره هشت ساله دولت قبل سالانه با شش درصد رشد همراه بوده است.
کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات معوق بانکی که با مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده و فعالیت می‌کند، از سال 94 تا سال 97 با تشکیل بیش از 70 جلسه، تصمیمات و اقداماتی در جهت وصول مطالبات بانکی از بدهکاران کلان بانکی انجام داده و با تأکیدات معاون اول رییس‌جمهور و اعضای ستاد، تداوم و اقدامات آن کمیته ضروری اعلام شده و موجب بازگشت منابع بانکی نزد بدهکاران کلان به بیت‌المال خواهد شد.
